وتلزم الوثيقة المنظمتين بالتشاور المنتظم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وستشمل المسائل الرئيسية حماية المدنيين, بمن فيهم اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً, المتضررين من النزاع المسلح وغيره من أشكال العنف; والعمل الوقائي; وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع والقضايا المتعلقة بالأسلحة ذات الصلة بأفريقيا مثل الألغام الأرضية وانتشار الأسلحة الصغيرة.

وستسعى أيضا اللجنة الدولية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى نشر القانون الدولي الإنساني وتشجيع الدول الأعضاء في الهيئة على مباشرة التنفيذ الكامل للمعاهدات ذات الصلة.

وتعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية واللجنة الدولية معاً على الحد من المعاناة التي يكابدها السكان من جراء النزاعات المسلحة, إذ يكتسي عمل الهيئة في ميدان السلم والأمن أهمية خاصة. لكن إذا كانت أنشطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تتحلى بطابع سياسي, فإن عمليات اللجنة الدولية تقتصر حصراً على المجال الإنساني.

وتعمل اللجنة الدولية في جميع الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية التي تتكون من جيبوتي, وإريتريا, وإثيوبيا, وكينيا, والصومال, والسودان, وأوغندا. وتصرف اللجنة الدولية نصف نفقاتها السنوية تقريباً على أفريقيا التي تعد الصومال والسودان فيها من بين أكبر مراكز عمليات المنظمة في العالم.