يتوق الجمهور وأصحاب القرار السياسي في أوقات الحرب, عن حق, إلى الحصول على أرقام بشأن الخسائر في أرواح المدنيين نتيجة للآثار العنيفة المباشرة والآثار الصحية غير المباشرة للحرب على السكان. ويسعى الجمهور, في الوقت الفعلي, إلى معرفة "كم من الأشخاص توفوا؟". لكن فيما خلا بعض الاستثناءات حتى فترة قريبة نسبياً, فإن الديمغرافيين وعلماء الأوبئة لم يطبقوا حتى الآن خبراتهم العلمية لإعداد تقديرات دقيقة وذات مصداقية بشأن معدل الوفيات وآثار الاعتلال على السكان الناتجة عن الصراع في زمن الحرب. وأحياناً, يحول انعدام الحرية المهنية دون مشاركة الأشخاص الأكثر اطلاعاً على البيانات المتعلقة بمعاناة السكان في النقاش الدائر حول أثر الصراعات (كالمحللين, مثلاً, الذين تتوقف سبل عيشهم ورزقهم على الحكومات الضالعة في الصراع مباشرة). وباستثناء مسائل الحرية المهنية, تطرح ظروف الحرب تحديات أخرى أمام إعداد التقديرات المرتبطة بالخسائر المدنية.