ويقول السيد "جاك دي مايو" رئيس قسم العمليات للجنة الدولية في جنوب آسيا : " إن استهداف المدنيين هو إنكار مطلق لمبدأ الإنسانية. ولا يمكن أن يكون هدفه إلا نشر الذعر في صفوف السكان. وهو يشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني."

وينص القانون الدولي الإنساني على وجوب حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العدائية من الهجمات في جميع الأوقات. ويجب عدم استهدافهم مهما تكن الظروف. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة من أجل تجنب قتل المدنيين أو جرحهم أو إصابة الممتلكات المدنية بالأضرار بصورة عرضية، وفي كل الأحوال التخفيف إلى أدنى حد ممكن من إمكانية حدوث ذلك. ويجب أخيرا ضمان حصول المدنيين المتضررين من القتال على المساعدات الإنسانية، وخدمات الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية الأخرى، والسماح لذلك بمرور مواد الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني وتسهيل وصول المساعدات بسرعة وبدون قيود.

لقد أدى العنف المسلح في المناطق القبلية الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية وفي مقاطعة الحدود الشمالية الغربية إلى قتل آلاف المدنيين، وجرح أعداد أكبر بكثير، ونزوح الملايين. ودمرت بنى تحتية مدنية هامة ومن بينها المدارس ومضخات المياه ومحطات توليد الكهرباء كما دمرت أعداد لا تحصى من المنازل. وانهارت وسائل عيش مئات الآلاف من الأشخاص لأن المزارعين لم يتمكنوا من زرع أراضيهم ولا حصاد محاصيلهم، بينما استنفد الكثيرون جميع مدخراتهم. وتشكل الآن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة المرتجلة والذخائر غير المنفجرة تهديداً يواجهه المدنيين في بعض أنحاء المنطقة.

وتعمل اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الباكستاني وسط بيئة غالباً مليئة بالأخطار منذ شهر أيار/مايو 2009 لتقديم المساعدة إلى أكثر من مليون شخص تضرروا من القتال الدائر في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية وفي المناطق القبلية الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية. وتطالب اللجنة الدولية بتسهيل وصولها إلى المناطق المتأثرة مباشرة بالقتال والمناطق التي هرب إليها المدنيون، وإلى مرافق الاحتجاز التي يوجد فيها الأشخاص المحتجزون في علاقة بالعنف السائد حالياً.