ذكّرت اللجنة الدولية, في أعقاب أعمال العنف التي نشبت في أيار/مايو, جميع الأطراف بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني, أي بضرورة احترام المدنيين وحمايتهم وضرورة معاملة المحتجزين والأشخاص الذين استسلموا معاملة إنسانية في جميع الأوقات وضرورة احترام أفراد الوحدات الطبية وسيارات الإسعاف بما فيها السيارات التي تحمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. وأُجريت اتصالات مع الأطراف في الشمال, وسهل البقاع, وعاليه, والشوف, وجبل لبنان, وبيروت.

وقامت اللجنة الدولية بخمس عشرة زيارة إلى محتجزين في سبعة مراكز احتجاز لمتابعة ظروف احتجازهم ومعاملتهم. وإلى جانب الزيارات, يسمح تبادل رسائل الصليب الأحمر للعائلات بالبقاء على اتصال بأقربائها في الحجز, لذلك نقلت اللجنة الدولية 55 رسالة بين المحتجزين وذويهم خلال تلك الفترة. وأجرت اللجنة الدولية أيضا 40 مكالمة هاتفية مع أفراد الأسر لإطلاعهم على أماكن وجود أقربائهم المحتجزين وعلى أحوالهم.

وعملت اللجنة الدولية بصفتها وسيطاً محايداً, بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية واللبنانية من أجل إعادة رفات شخص مدني لقي حتفه في إسرائيل في نهاية شهر نيسان/أبريل. وسُلمت الجثة إلى عائلة المتوفى بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

الماء

بعد أربعة أشهر من العمل الحثيث, استكملت اللجنة الدولية تصليح شبكة المياه الرئيسية في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين. واستؤنفت بفضل ذلك إمدادات المياه في "القسم الجديد من المخيم" لفائدة حوالي 8 آلاف شخص رجعوا إلى المخيم.
وتهدف شبكة توزيع المياه الجديدة التي يبلغ طولها 2,7 كلم من الأنابيب البلاستيكية, إلى توفير المياه لقرابة 30 ألف شخص وهو عدد سكان المخيم الأصليين. وسُلمت إدارة الشبكة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) بعد انتهاء أعمال التصليح.

واضطلعت اللجنة الدولية أيضا بتصليح ثلاثة خزانات ماء يحوي كل منها 60 متر مكعب من المياه وتركيب مولدين كهر بائيين في محطتي ضخ المياه في المخيّم. وقد تم تزويد المحطتين بجهاز معالجة المياه بالكلور لتنقية المياه قبل ضخها في الشبكة.
وبطلب عاجل من مصلحة المياه المحلية في سهل البقاع, بادرت اللجنة الدولية في بدنايل بإصلاح مضخة المياه في البئر الرئيسي في القرية وهو مصدر المياه الوحيد الذي يعتمد عليه حوالي 15 ألف شخص. وشملت الأعمال العاجلة إصلاح المضخة وإعادة تركيبها في وقت قصير. وتولت اللجنة الدولية أيضا تصليح مكونات ميكانيكية كهربائية في مضخة المياه في راس المال التي تزود 11 ألف ساكن في الهرمل بالمياه الصالحة للشرب.

الصحة

خلال أحداث العنف الأخيرة التي نشبت في أيار/مايو, قدمت اللجنة الدولية إمدادات طبية أساسية إلى ستة مستشفيات لمساعدتها على مواجهة تدفقات الجرحى. ووفرت أدوات الإسعافات الأولية بما فيها مواد التضميد وخياطة الجروح. وشرعت اللجنة الدولية فضلا عن ذلك في تنفيذ مشروع لدعم خمسة مستشفيات ومدرستين لتعليم الممرضين تديرها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (فرع لبنان) في أنحاء مختلفة من الأراضي اللبنانية. ويهدف المشروع إلى تحديث المعلومات التقنية لدى طاقم الممرضين والأطباء في تلك المستشفيات. وقد بدأت ممرضة مختصة في اللجنة الدولية بتزويد الطاقم الطبي بمعلومات مستحدثة لتحسين مهاراتهم.

الغذاء

وزعت اللجنة الدولية في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 93 طنا من المواد الغذائية على 27 مؤسسة خيرية ودارا للأيتام في بيروت, وفي شمال البلاد وسهل البقاع.

في مايو/أيار, تلقى فريق من متطوعي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (فرع لبنان) ومتطوعين شباب من جمعية الصليب الأحمر اللبناني تدريبا متخصصا استغرق خمسة أيام من اللجنة الدولية على تقنيات التقييم. وتمثل الهدف من وراء ذلك في تحسين أدائهم حتى يتسنى إجراء عمليات تقييم سريعة ودقيقة وقت الأزمات من أجل تحديد احتياجات السكان.

وقد أسهم الدعم الذي قدمته اللجنة الدولية على مدى السنوات القليلة المنصرمة إلى الخدمات الطبية لحالات الطوارئ التابعة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في مواجهتها الاستثنائية أثناء اندلاع العنف مؤخرا في لبنان.

نظمت اللجنة الدولية في أبريل/نيسان حلقة دراسية استغرقت أربعة أيام في صور حضرها مدرسون في المدارس الإعدادية من جنوب لبنان لتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني من خلال برنامج صمم خصيصا لهذا الغرض يسمى "استكشاف القانون الإنساني". وحضر هذه الحلقة الدراسية, وهي الثالثة من نوعها التي تنظم هذه السنة بالتعاون مع اللجنة المعنية بتنفيذ برنامج استكشاف القانون الإنساني في المدارس اللبنانية, 22 مدرسا من المدارس العامة والخاصة بالإضافة إلى مدرسين من المدارس التابعة للأونروا في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان.

ونظمت أيضا عروضاً عن القانون الدولي الإنساني حضرها أفراد في الجيش اللبناني وموظفو قوى الأمن الداخلي. وقدمت هذه العروض للجنود المنتشرين في كسروان وسهل البقاع وطربلس, ومدرَبين في معهد التدريب التابع لقوى الأمن الداخلي في الوروار وبيروت, وضباط الشرطة في زحلة وطرابلس.