النزاع في ناغورنو-كاراباخ: اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لتيسير تسليم جثث قتلى النزاع والإفراج الفوري عن المحتجزين

وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى باللجنة الدولية في جنيف، السيد "مارتن شويب": "تتمتع اللجنة الدولية بسجل عريق باعتبارها وسيطًا محايدًا في النزاعات حول العالم، ونأمل أن تمضي هذه العملية قدمًا بسرعةٍ حتى يمكن إعادة جثث القتلى الذين سقطوا في القتال إلى ذويهم وإقامة مراسم جنائز لائقة لهم". وأضاف: "نحن هنا أيضًا لتيسير عملية الإفراج عن المحتجزين من طرفي النزاع، حتى يمكن لم شملهم مع عائلاتهم".

ومع تصاعد حدة النزاع في أواخر أيلول/سبتمبر، عرضت اللجنة الدولية خدماتها استجابةً للاحتياجات الإنسانية، والاضطلاع بدور وسيطٍ محايدٍ بين الجانبين. بيد أن اللجنة الدولية لا تشارك في المفاوضات السياسية.

ويقع على أطراف النزاع التزام – بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة – بانتشال الجثث وإجلائها دونما تمييز لأي جانب قاتلوا في صفوفه. واللجنة الدولية مستعدة لتقديم المشورة الفنية للطرفين حتى يتسنى تحديد هوية الموتى، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم تيسير إعادة الجثث.

وقال "شويب": "نجري مناقشات منتظمة مع الجانبين وأبدينا استعدادنا للمشاركة في مزيد من المناقشات بشأن طبيعة مشاركة اللجنة الدولية في دعم عودة المحتجزين وتسليم الرفات البشرية، وكذلك بشأن توفير الضمانات الأمنية واللوجستيات لفرقنا. ونأمل أيضًا أن يُترجم هذا الاتفاق إلى جهودٍ ملموسة لإغاثة العائلات بعد أسابيع من القتال الضاري".

وفي أعقاب تصاعد العنف الدامي في هذا النزاع الذي اندلع في وقت سابق في نيسان/أبريل عام 2016 على طول خط التماس، دعمت اللجنة الدولية طرفي النزاع في تنفيذ عمليات مماثلة. وأثمرت الجهود المنسقة في ذلك الوقت عن تسليم جثث جميع المتوفين إلى عائلاتهم وبالتالي تجنب إضافة أسماء جديدة إلى قائمة الذين لا يزالون في عداد المفقودين التي تضم أكثر من 4,500 شخص منذ بدء النزاع في عام 1992. ودأبت المنظمة على مساعدة السلطات بشكل متكرر في تنفيذ مثل هذه العمليات، منذ أن بدأت أنشطتها المتعلقة بالنزاع في ناغورنو-كاراباخ في عام 1992.