أسئلة وإجابات بشأن الممتلكات الثقافية
لماذا يجب أن يساورنا القلق حيال الهجمات على الممتلكات الثقافية في أثناء النزاعات المسلحة؟
تترك الحرب والنزاعات آثارًا تتجاوز بكثير مجرد المآسي الملموسة المباشرة المألوفة لنا تمامًا. وتعد الممتلكات الثقافية – التي يمكن أن تشمل معالم مثل المتاحف والآثار التاريخية أو المواقع الأثرية – جزءًا من هوية الناس. والهجمات التي تستهدف الممتلكات الثقافية أكبر من مجرد تدمير أحجار أو خشب أو غيرهما؛ فهي هجوم على هوية جماعات سكانية بكاملها وذاكرتهم وكرامتهم ومستقبلهم.
لكن ليست اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحدها هي المعنية بالاعتناء بالممتلكات الثقافية في النزاع المسلح. في عام 2016 سألنا 17 ألف شخص من 16 بلدًا عن رأيهم بشأن قواعد الحرب. في المتوسّط، رأى 72% منهم أن من الخطأ استهداف الآثار الدينية والتاريخية بغرض إضعاف العدو. أما في البلدان التي أضرتها النزاعات المسلحة سجل هذا الرأي نسبة أعلى إذ رأى 84% من المشاركين أن استهداف تلك الآثار شيء خطأ. يذكرنا هذا المسح بأن الناس يرغبون في رؤية الممتلكات الثقافية مشمولةً بالحماية والاحترام، ويُظهر الفجوة بين الرأي العام وسياسات بعض الدول والجماعات المسلحة وأفعالها.
ومع أن تدمير الممتلكات الثقافية وسرقتها ما يزالان جزءًا من نزاعات عالمنا المعاصر، تُظهر نتائج المسح وملاحظات اللجنة الدولية المستقاة من الميدان بجلاءٍ أن الناس يفهمون أن هذه الممارسات خطأ ولا يريدون لها أن تستمر.
A mosque damaged during fighting in Azaz, Syria, 2013. CC BY-NC-ND / ICRC /Teun Voeten
ماذا يقول القانون بشأن الممتلكات الثقافية في الحرب؟
تُلزم قواعد الحرب أطراف النزاع المسلح بحماية الممتلكات الثقافية واحترامها. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني يُحظَر استهداف الممتلكات الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة عسكرية ملحّة. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لأطراف النزاع الاستيلاء على الممتلكات الثقافية أو تدميرها أو إلحاق أضرار بها عن عمد، ويجب أن تضع حدًا لأعمال السرقة أو النهب أو التخريب التي تستهدف تلك الممتلكات.
وبالإضافة إلى امتثال أطراف النزاع للقواعد العامة المنظِّمة لسير الأعمال العدائية، يجب عليها أن تولي عناية خاصة في أثناء العمليات العسكرية لتجنب إلحاق أية أضرار بالممتلكات الثقافية. وسبب هذا أنه حتى لو كان تدمير الممتلكات الثقافية ناتج عن آثار عرضية فالمحصلة بالنسبة للناس والتجمعات السكانية المحلية والمجتمعات واحدة، هي أنها قد خسرت بالفعل جزءًا من ممتلكاتها.
وتَظهر صنوف الحماية القانونية المتعلقة بالممتلكات الثقافية في النزاع المسلح في المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، بما في ذلك "اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح" وبروتوكولاها، وكذلك البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
An archaeological building destroyed near Aleppo citadel, Syria, 2017. CC BY-NC-ND/ICRC/Sana TarabishiAleppo, Syria,
ما الذي يمكن عمله لحماية الممتلكات الثقافية في أثناء النزاع المسلح؟
حماية الممتلكات الثقافية واحترامها أمرٌ محوري لإعادة الإعمار بمجرد انتهاء النزاع المسلح. تتيح حماية الممتلكات الثقافية صون كرامة ضحايا النزاع والتجمعات السكانية والمجتمعات التي تُعَد هذه الممتلكات جزءًا منها على المدى البعيد. وهي تعزز القدرة على الصمود والمصالحة عقب أي نزاع.
وتحثّ اللجنة الدولية عددًا أكبر من الدول على الانضمام إلى المعاهدات التي تكفل الحماية للممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة. وهذه المعاهدات وإن كانت محددة للغاية فإن أحكامًا عديدة فيها يجب أن تُدمج في القوانين المحلية للدول حتى تُنفَّذ. وقد ساعدت اللجنة الدولية الدول على مدى سنوات عديدة على التصديق على المعاهدات ذات الصلة و"إضفاء الصبغة المحلية" عليها عن طريق نشر وثائق إرشادية مختلفة بما في ذلك قانون نموذجي، وملف تصديق، وصحيفة وقائع.
وقد وقَّعت اللجنة الدولية مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2016 لتعزيز التعاون بشأن هذه المسألة. وهذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقع بين المنظمتين. وتلزم الاتفاقية كلا من اللجنة الدولية واليونسكو بالعمل على تشجيع التصديق على مزيد من الصكوك الدولية ذات الصلة، وتقديم المشورة التقنية، والتعاون بشأن تعزيز الوعي وبناء القدرات وتنسيق جهودهما - حيثما كان ذلك ملائمًا ومتوافقًا توافقًا تامًا مع طرائق العمل الراسخة في كلا المنظمتين - لحماية الممتلكات الثقافية التي قد تكون في خطر في أثناء النزاع المسلح.
هل مازال لديك المزيد من الأسئلة؟ راسلنا على حسابنا على صفحة تويتر icrc_ar@ مستخدماً #اتفاقيات_جنيف