أوكرانيا: ضرورة توافق الأطراف على تدابير ملموسة في أسرع وقت في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار معلومات مضللة تهدد الأرواح

وقد أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) محادثات على مدار الأسابيع الخمسة الماضية مع السلطات الروسية والأوكرانية حول الالتزامات الملقاة على عاتق كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني، والخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها لتقليل حجم المعاناة التي ينوء بها كاهل المدنيين وهؤلاء الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويشمل ذلك الجرحى والمرضى وأسرى الحرب. فما يقلق اللجنة الدولية بشكل بالغ هو أن أطراف النزاع لم تفِ بعدُ بكثير من التزاماتها الأساسية القائمة بموجب القانون الدولي الإنساني، أو تتوصل إلى توافق بشأن القضايا الرئيسية، وليس بوسع أحد سوى هذه الأطراف إحراز تقدم ملموس في هذين المطلبين، وتحديدًا بشأن ما يلي: 

• عرضنا مقترحات تفصيلية بشأن المرور الآمن وإجلاء المدنيين بهدف التخفيف من المعاناة الهائلة التي تدور فصولها في "ماريوبول"، لكن لا زالت الأوضاع في أمس الحاجة إلى اتفاقات ملموسة لدفع هذه الجهود قدمًا. فحتى اللحظة الراهنة، ليس أمام المدنيين من سبيل سوى الفرار من هذه المناطق في رحلة محفوفة بالموت، فليس هنالك وقف لإطلاق النار أو اتفاقات أخرى تتيح لهم المغادرة بأمان.
• الوقت يداهم المدنيين العالقين في "ماريوبول" والمناطق الأخرى الواقعة على خطوط المواجهة، فقد مرّت أسابيع على هؤلاء السكان دون الحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية. ولا بد أن تقدم الأطراف المتحاربة على الأرض ضمانات أمنية للمدنيين والمنظمات الإنسانية على حد سواء، وتبرم اتفاقات عملية تسمح بإدخال المساعدات إلى تلك المناطق وإجلاء من يرغبون في مغادرتها بأمان.
• على أطراف النزاع كذلك إبلاغ اللجنة الدولية بأسماء أسرى الحرب – وغيرهم من المحرومين من حريتهم – الذين وقعوا في قبضتها، والسماح للجنة الدولية بزيارتهم. ونأمل أن تفي أطراف النزاع بالتزاماتها القائمة بموجب اتفاقيات جنيف دون مزيد من الإبطاء.
• تحتاج أطراف النزاع إلى التعامل بجدية مع المقترحات الملموسة التي طُرحت بشأن معاملة جثامين الموتى معاملة كريمة، بأسلوب يضمن تحديد هوية أصحابها، وإبلاغ عائلات الموتى وتسليم الجثامين إليها.
• تلتزم الأطراف المتحاربة بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين، وقصر العمليات الحربية على الأهداف العسكرية حصرًا، واتخاذ التدابير الاحتياطية الضرورية في هذا الصدد.

وفي إطار المساعي الرامية إلى دفع المحادثات بشأن هذه القضايا قدمًا، والحد من المعاناة الإنسانية وزيادة حجم المساعدات المقدمة إلى المحتاجين إليها من المدنيين، سافر رئيس اللجنة الدولية إلى كييف أولاً ثم إلى موسكو لإجراء لقاءات مع السلطات هناك. أثارت تلك الاجتماعات مع السلطات في موسكو غضبًا عميقًا لدى بعض الأطراف. وعليه، فإننا نرغب في توضيح موقفنا بأن تلك الاجتماعات الدبلوماسية مع جميع الأطراف ترتكز على مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتنطلق من دوافع صادقة لتحقيق المصلحة الفضلى للمدنيين العالقين في مناطق النزاع.

 يُحتمل أن تؤدي تلك الهجمات المتعمدة والموجهة، التي تنشر روايات مزيفة ومعلومات مضللة لتشويه اللجنة الدولية، في الوقت ذاته إلى إلحاق أضرار فعلية بفرق العاملين لدى اللجنة الدولية، وشركائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) العاملين على الأرض، وكذلك السكان الذين يستفيدون من خدماتنا. ورغم تزايد حجم الاحتياجات على مدار الساعة، فإن قدرتنا على تقديم المساعدات الإنسانية الماسة تحدق بها تهديدات اليوم بسبب هذه الموجة من المعلومات الخاطئة والمضللة التي تروَّج عن أعمالنا، والدور الذي نؤديه لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة.

 ومن الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة أن اللجنة الدولية تلعب دورًا في إجراء عمليات إجلاء قسرية. لم تشارك اللجنة الدولية في أي عمليات إجلاء قسري، أو نقل قسري للمدنيين من "ماريوبول" أو أي مدينة أوكرانية أخرى إلى روسيا. ونعلن بوضوح تام أننا لا ندعم أبدًا أي عملية تُجرى ضد إرادة الناس.

 يشيع كذلك ادعاء كاذب آخر لا أساس له من الصحة عن أعمالنا داخل الأراضي الروسية. وردًا على ذلك، نعلن بوضوح أن غرض اللجنة الدولية من فتح مكتب تابع لها في جنوب روسيا ليس "فرز" الأوكرانيين كما تدعي تقارير كثيرة. كما أننا لا نقيم مخيمًا للّاجئين، أو أي نوع آخر من المخيمات.

 وتلك هي الحقائق: تناقش اللجنة الدولية حاليًا مسألة فتح مكتب في مدينة "روستوف" جنوب روسيا إذ لا مكاتب لدينا هناك في الوقت الراهن. وهذه الخطوة جزء من عملية ضخمة لتوسيع نطاق عملياتنا في المنطقة، غرضها مواجهة الأزمة الإنسانية الهائلة وتلبية احتياجات الناس أينما كانوا. ولدينا بالفعل فرق عاملة في بيلاروس وهنغاريا ومولدوفا وبولندا ورومانيا.

 وأخيرًا، لا بد من احترام العمل الإنساني المحايد وغير المتحيز، سواء أكنا نحن من يؤديه أو كانت تؤديه جهات أخرى. وهذه المسألة أكبر من قدرة اللجنة الدولية على تحقيقها. فالحياد وعدم التحيز ليسا مفهومين نظريين أو مبدأين نبيلين لا صلة تربطهما بتجارب الحياة التي يمر بها البشر. وهما وسيلة وليسا غاية، وطريقة في العمل تتيح لنا الوصول إلى المدنيين ومساعدتهم، بل وإنقاذ حياتهم أحيانًا، بصرف النظر عن الجانب الذي يقفون فيه من خط المواجهة. فمهمتنا من الوجود على الأرض هي تقديم خدمات المساعدة والحماية، وينبغي ألا يُفسَّر ذلك على أنه إقرار بشرعية سيادة أو مطالبات بأراضٍ، حيث إن ذلك حق حصري للأطراف السياسية الفاعلة وواجب يقع على عاتقها.

 تلك هي نوعية العمل الإنساني الذي لا بد من السماح لنا بمزاولته في أوكرانيا والبلدان المجاورة لإنقاذ الأرواح وتغيير الظروف التي يعايشها السكان، في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة التي لا تنفك تتزايد بسبب هذا النزاع المسلح الدولي.

 تباشر اللجنة الدولية عملياتها في أوكرانيا منذ 2014، لتقديم الدعم للمتضررين من النزاع الدائر. وفي أعقاب التصعيد الذي شهدته الأزمة مؤخرًا، أرسلنا أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية والأغذية ومواد الإغاثة إلى البلاد في إطار جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة. وسنواصل توسيع نطاق عملياتنا، فلدينا الآن بالفعل فرق عاملة في 10 مواقع في أنحاء البلاد.

 إذا اختفى العمل الإنساني المحايد وغير المتحيز، فسيصبح العالم مكانًا أشد كآبة وقسوة وخطورة على ضحايا النزاعات، بل علينا جميعًا.

 من ثم فإننا نناشد أطراف النزاع إحاطة هذا العمل بسبل الحماية، والوفاء في أسرع وقت بالتزاماتها القائمة بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين المحاصرين في أتون النزاع، وتيسير سبل العمل الإنساني المحايد والمستقل وغير المتحيز.