اتفاقيات جنيف والقانون

اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحروب. وتحمي الاتفاقيات الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة)، والأشخاص الذين كفوا عن المشاركة في القتال (أفراد القوات الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب).

 وتقع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية في صلب القانون الدولي الإنساني، وهو فرع من القانون الدولي ينظم السلوك في أثناء النزاعات المسلحة ويرمي إلى الحد من آثارها. وتحمي الاتفاقيات تحديدًا الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، بمن في ذلك المدنيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وموظفو الإغاثة، والأشخاص الذين كفوا عن المشاركة فيها، مثل الجنود الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب. وتدعو اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الانتهاكات كافة، أو وضع حد لها. وتتضمن الاتفاقيات قواعد صارمة تتصدى لما يُعرف بـ "الانتهاكات الجسيمة". ويجب البحث عن مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة، ومحاكمتهم أو تسليمهم أيًّا كانت الجنسية التي يحملونها.

ثمة تكامل بين القانون الدولي الإنساني والنظم القانونية الأخرى أثناء النزاعات المسلحة. لكنهما متمايزان ومنفصلان عن بعضهما، لا سيما قانون الحرب "jus in bello" (أو القانون الدولي الإنساني) الذي ينظم سير الحرب، وقانون شن الحرب "jus ad bellum" الذي يتناول أسباب الحرب. ويمكن أن يتداخل قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين مع القانون الدولي الإنساني.