فروع أخرى من القانون تحمي المتضررين من جراء العنف

يكمل القانون الدولي الإنساني والأنظمة القانونية الأخرى بعضها بعضًا في النزاعات المسلحة. وهي مع ذلك متمايزة ويستقل بعضها عن بعض لا سيما فرع القانون في الحرب (jus in bello) (أو ما نشير إليه باسم القانون الدولي الإنساني) الذي ينظم سير الحرب، وقانون الحرب (jus ad bellum) الذي يغطي أسباب شن الحرب. أما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين فيمكن أن يتقاطعا مع القانون الدولي الإنساني. ويهدف كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وصون كرامتهم. لا ينطبق القانون الدولي الإنساني إلا في زمن النزاع المسلح، أما قانون حقوق الإنسان فينطبق في زمن السلم والحرب على حد سواء. 

ويقع على الدول التزام بأن تتخذ خطوات لضمان احترام وتطبيق كل من القانونين. وتوجد ظروف يمكن أن تعلق الدولة خلالها بعض حقوق الإنسان إذا كانت تواجه تهديدًا عامًا خطيرًا. ومع ذلك لا يجوز للدولة أن تعلق الحقوق الأساسية التي تشكل ما يعرف باسم "العماد الأساسي" لحقوق الإنسان. 

ولا يوجد في القانون الدولي الإنساني بنود تسمح للدولة بأن تتخلى عن تطبيقه. ويجب أن يحترم القانون الدولي الإنساني في الظروف كافة. يحمي القانون الدولي للاجئين الأشخاص الذين عبروا حدودًا دولية ويقدم لهم العون. وهو يكمل قانون حقوق الإنسان، كما أنه يكمل القانون الدولي الإنساني إذا كان اللاجئون في منطقة نزاع مسلح. 

ويستند القانون الدولي الإنساني إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقيات لاهاي وسلسلة من المعاهدات التي تغطي وسائل وأساليب شن الحرب لا سيما الأسلحة. واللجنة الدولية منوطة بها مهمة بموجب اتفاقيات جنيف بوصف المنظمة الوصي على القانون الدولي الإنساني لتعزيز احترام بنود القانون وتطبيقه. 

وقد تطور قانون حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الصكوك الدولية. وهو يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تأسست آليات التنفيذ على المستويين الدولي والإقليمي. ترجع أصول قانون اللاجئين إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وتقع مسؤولية الإشراف الدولي على عاتق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 

يختلف القانون الدولي الإنساني (القانون في الحرب) أيضًا عن القانون الدولي الذي يحظر استخدام القوة بين الدول ويحدد الاستثناءات من هذا المبدأ (قانون الحرب). ويخضع "قانون الحرب" لميثاق الأمم المتحدة وينفذ من خلال آليات الأمم المتحدة. إن التزام الدول باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه لا يتأثر بالحجج المتعلقة بتبرير النزاعات المسلحة أو منعها، وهي مسائل يغطيها قانون الحرب.