اتفاقيات جنيف والتعليقات عليها

اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب. فهي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (المدنيون والمسعفون وعمال الإغاثة) والذين يعجزون عن القتال (الجنود الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار وأسرى الحرب). احتفل العالم في 12 آب/أغسطس 2019 بمرور سبعين عامًا على اتفاقيات جنيف، التي تعد أحد أهم إنجازات البشرية في القرن الماضي. وكانت تلك فرصة للاحتفاء بجميع الأرواح التي ساعدت الاتفاقيات على إنقاذها، وتحديد العمل الإضافي الذي يجب الاضطلاع به في هذا الصدد وتذكير العالم بأهمية حماية الناس من أسوأ ما تجلبه الحرب. 

تقع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية في صميم القانون الدولي الإنساني، وهو فرع القانون الدولي الذي ينظم سير النزاعات المسلحة ويسعى إلى الحد من آثارها. 

وهي تحمي على وجه التحديد الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العدائية، ومنهم المدنيون والعاملون في مجال الصحة وعمال الإغاثة والذين يعجزون عن المشاركة في الحرب، مثل الجنود الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار وأسرى الحرب. وتدعو الاتفاقيات وبروتوكولاتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع الانتهاكات أو وضع حد لها. وهي تنص على قواعد صارمة للتعامل مع ما يعرف بـ "المخالفات الجسيمة". وتجب ملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة ومحاكمتهم أو تسليمهم، أيًا كانت جنسيتهم.

أصدرت اللجنة الدولية تعليقات على كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية لتعزيز فهم واحترام هذه المعاهدات الحيوية بشكل أفضل. ويجري حاليًا تحديث تلك التعليقات لتشمل التطورات في تطبيق وتفسير هذه المعاهدات منذ التفاوض بشأنها. الهدف الرئيسي من التعليقات المحدثة هو إعطاء الناس فهمًا للقانون على نحو ما يفسَّر حاليًا بحيث يمكن تطبيقه بفعالية في النزاعات المسلحة الحالية. وهي أداة أساسية للممارسين، إذ تؤكد مجددًا الأهمية الدائمة للاتفاقيات، وتولد احترامها، وتعزز حماية الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.