الاجتماع العالمي الخامس للّجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني
29 November — 2 December 2021
عُقد الاجتماع العالمي الخامس للّجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني عبر الإنترنت في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2021 تحت شعار "إدماج القانون الدولي الإنساني وطنيًا من خلال القوانين والسياسات الداخلية"، واستضافته اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية).
"ريتشل كيتشنغ"، مساعدة قانونية بوحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الإنساني باللجنة الدولية تحاور كلًا من "كليسيانا تايني"، مستشارة قانونية أولى في الشعبة القانونية باللجنة الدولية، و"آن كينتن"، رئيسة وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الإنساني، بشأن غرض الاجتماعات العالمية التي تعقدها اللجنة الدولية ونطاقها، ونتائج الحدث الأخير..
1- كليسيانا، هلا أخبرتِنا عن الغرض من هذه الاجتماعات العالمية؟
كليسيانا: منذ عام 1995، كُلفت اللجنة الدولية بمهمة تنظيم اجتماع عالمي دوري يجمع اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك الدول المهتمة بإنشاء هيئة من هذا النوع. ولقد شرُفت بحضور الاجتماع العالمي الأخير الذي عُقد في عام 2016، وعلى الرغم من غياب الإحساس بالتفاعل الحي بين بعضنا البعض في اجتماع هذا العام بسبب عقده عبر الإنترنت، فقد مثّل فرصة قيّمة لتبادل الآراء والرؤى وتشارك الممارسات الجيدة بشأن تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
2- آن، اشرحي لنا وظائف اللجنة الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني؟
آن: تنص اتفاقيات ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ 1949 على أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.[1] وتُشجَّع الدول، تحقيقًا لهذا الغرض، على إنشاء هيئات مشتركة بين الوزارات، تُعرَف عادة باسم اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، لمساعدة الدول في تنفيذ هذه المهمة.[2] ويرِد بيان وظائف هذه اللجان وأدوارها الرئيسية بالتفصيل في وثيقتنا المعنونة Guidelines for Success.
[1] المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 آب/أغسطس 1949، متاحة عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm.
[2] المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1، الملحق الثاني، القسم الخامس (23-27 كانون الثاني/يناير 1995)، متاح عبر الرابط: المؤتمر الدولي السادس والعشرون 1995: القرار 1 - اللجنة الدولية.
3- كليسيانا، هلّا حدثتِنا عن الأطراف التي حضرت الاجتماع الخامس؟
كليسيانا: في كل يوم من أيام الاجتماع، تراوح عدد المشاركين من اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني البالغ عددها 118 لجنة من جميع أنحاء العالم بين 157 و230 مشاركًا. وهؤلاء المشاركون أعضاء في اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، التي تضم في عضويتها ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والعدل، وأعضاء في الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. علاوة على ذلك اضطلع بدور المراقب في الاجتماع حكوماتٌ مهتمة بإنشاء هيئة مماثلة، وكذلك منظماتٌ دولية وإقليمية منخرطة في جهود تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني. وبهذا تكون الاجتماعات العالمية إحدى المناسبات النادرة التي تتجلى فيها عالمية القانون الدولي الإنساني بحق، حيث يجتمع ممثلون من هيئات ودوائر متنوعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة مسألة تنفيذ القانون الدولية الإنساني.
ولتيسير التفاعل في أثناء فعاليات الاجتماع، قُدمت خدمة الترجمة الفورية إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.
4- آن، لماذا اتخذ هذا الاجتماع الخامس "إدماج القانون الدولي الإنساني وطنيًا من خلال القوانين والسياسات الداخلية" شعارًا له؟
آن: هذا العنوان مستوحى من القرار 1، "إدماج القانون الدولي الإنساني وطنيًا: خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني"، الذي اعتُمد في أثناء المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (2019). ولأن انعقاد الاجتماع العالمي الخامس جاء في منتصف الطريق بين المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين (2019) والمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين (2023)، فقد شكّل فرصة جيدة للنظر في ما أنجزته اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بالقرار 1، وتحديد الأعمال الأخرى التي ينبغي تنفيذها في سياق التحضير للمؤتمر الدولي القادم.
5- بالحديث عن القرار 1، هل يمكنكِ أن تخبرينا يا آن عن التقدم الذي أحرزته اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في هذا الصدد؟
آن: يشجع القرار 1 على إنشاء لجان وطنية أو هيئات مماثلة معنية بالقانون الدولي الإنساني، وعلى التصديق على معاهدات القانون الدولي الإنساني أو الانضمام إليها، واعتماد التدابير التشريعية والإدارية والعملية اللازمة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات أخرى ذات صلة.
ولقد هنّأنا اللجان الوطنية الـ 13 التي أُنشئت أو أُعيد تفعيلها منذ اجتماعنا العالمي الأخير في 2016، وأُعطيت الكلمة بعد ذلك لبعض هذه الكيانات الجديدة لتتحدث عن خبراتها وتجاربها. ولقد شهدت الفترة بين كانون الثاني/يناير 2017 ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، 209 تصديقات على معاهدات للقانون الدولي الإنساني في أنحاء العالم، وتحدثت بعض الكيانات عن الخطوات التي اتخذتها لتشجيع اعتماد هذه المعاهدات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير 2017 وكانون الأول/ديسمبر 2020، اعتُمد 85 تشريعًا وطنيًا على الأقل تنص على تنفيذ القانون الدولي الإنساني وصكوك أخرى، وتحدثت لجان وطنية عن دورها في دعم تدابير ذات صلة على المستوى الوطني.
6- آن، خُصصت الجلسة الثاني لقضية المفقودين. ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني لتعزيز أنواع الحماية المكفولة للمفقودين وعائلاتهم في أثناء النزاع المسلح وبعد انتهائه؟
آن: أكّدنا في أثناء الجلسة الثانية المخصصة لقضية المفقودين أهمية دراسات التوافق في تحديد التغييرات التي ينبغي أن تخضع لها الأطر الوطنية، من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني. كما أكّدنا على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في تشجيع الدول على العمل وفق النتائج التي تتمخض عنها هذه الدراسات. وخلُصنا إلى أن هذه الكيانات بإمكانها أن تدفع في اتجاه اعتماد قوانين وسياسات وهياكل وطنية تعمل على الكشف عن مصير الأشخاص المشمولين بالحماية، والحيلولة دون ذهاب الناس في عداد المفقودين، وإبلاغ العائلات بمصير ذويها في حالات النزاع المسلح. ومن الهياكل التي يمكن إنشاؤها في كل دولة، على سبيل المثال، مكتب استعلامات وطني.
7- كليسيانا، كنتِ رئيسة الجلسة الثالثة التي تناولت موضوع الأسلحة. ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني في مجال الأسلحة والتكنولوجيات الجديدة وعمليات نقل الأسلحة؟
كليسيانا: في أثناء الجلسة المخصصة لموضوع الأسلحة، كان هناك تركيز شديد على الدور الذي يمكن أن تؤديه اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في تقديم مشورة متخصصة إلى الحكومات بشأن عمليات نقل الأسلحة أو التقنيات الجديدة المتطورة. وهناك إجماع كبير على أن العديد من الأسلحة تتسبب في آثار عشوائية ومعاناة مفرطة أو لا داعي لها، ويجب بذل جهد إضافي كبير لمعالجة هذه القضية. ومع ذلك فقد استمعنا إلى نماذج رائعة لحوارات أجريت مع برلمانات ومساعي لإجراء ترتيبات لصياغة تشريعات ساعدت بالفعل في ضمان إمكانية تطبيق الالتزامات الدولية في الدول المعنية.
8- كليسيانا، في الجلسة الرابعة عرفنا أن بعض الدول اعتمدت قوانين لمكافحة الإرهاب، وهذه القوانين قد تعرقل أحيانًا إيصال المساعدات الإنسانية. فهل تستطيع اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني المساعدة في ضمان اتساق أطر مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي الإنساني وتوافقها معه؟
كليسيانا: فعلًا! أظهرت الجلسة الأخيرة بوضوح أنه من الممكن الالتزام بأطر لمكافحة الإرهاب متماسكة وشاملة تلبي أهداف الأمن الوطني وتتسق في الوقت ذاته مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني. وخلُصنا إلى أنه من الممكن التصدي للتهديدات الإرهابية مع ضمان استمرار وصول أعمال الإغاثة الإنسانية والحماية إلى من هم بحاجة إليها. واستعرضت لجان وطنية وهيئات مماثلة معنية بالقانون الدولي الإنساني ومسؤولون حكوميون كيف أنهم أدرجوا بنودًا لاستثناء الأعمال الإنسانية في تشريعاتهم المعنية بمكافحة الإرهاب، مقدمين بذلك نماذج مفيدة لأي أطراف أخرى ترغب في تيسير تنفيذ العمل الإنساني.
9- آن، ماذا بعدُ في إطار المتابعة مع اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني بشأن جداول الأعمال التي اتفقتم عليها؟
آن: تُتابع وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية حاليًا مع اللجان الوطنية والدول بشأن البيانات والالتزامات التي عبرت عنها في أثناء الاجتماع العالمي الخامس.
وستتاح فرص أكثر للمتابعة في أثناء الاجتماعات الإقليمية للّجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني المقرر عقدها عام 2022، ولكن يظل ذلك مرهونًا بتطورات الجائحة. ومن المخطط عقد هذه الاجتماعات الإقليمية في المناطق التالية: منطقة الشرق الأدنى والأوسط، وأوروبا الغربية، وأوروبا الشرقية/آسيا الوسطى. وهذه الاجتماعات الإقليمية مهمّة إذ أنها تتيح للّجان الوطنية الاستمرار في العمل نحو تحقيق إنجازات عملية والتعاون مع كيانات أخرى في المنطقة.
وبالنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، فمن المقرر عقد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2023، في حين أن اجتماعنا العالمي القادم مخطط إجراؤه في 2025.
وفي الوقت الحالي، بإمكان اللجان الوطنية البقاء على اتصال ببعضها عبر شبكة Jive الإلكترونية.
10- أخيرًا آن، أين يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاجتماع؟
آن: يمكن قراءة الكلمة الافتتاحية للاجتماع العالمي الخامس التي أدلت بها الدكتورة "هيلين دورهام"، مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات الإنسانية باللجنة الدولية، والكلمة الختامية التي أدلت بها الدكتورة "كوردولا دروجي"، كبيرة موظفي الشؤون القانونية، رئيسة الشعبة القانونية باللجنة الدولية من هنا. كما من المقرر أن يُنشر تقرير نهائي عن الاجتماع في مطلع عام 2022.
