اللجنة الدولية تشيد بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن حماية الأنشطة الإنسانية

ويُنتظر أن يقدم هذا القرار حال تنفيذه مساعدة جليلة للعمل الإنساني في مناطق عدة حول العالم، إذ سيوفق بين أنظمة جزاءات الأمم المتحدة، والالتزامات الرئيسية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، لا سيما الالتزامات التي تنظم الأنشطة الإنسانية، وسيمهد السبيل لإعداد أنظمة الجزاءات المستقبلية وتنفيذها بما يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وقد أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، السيدة "ميريانا سبوليارتش"، عن ترحيبها باعتماد القرار.

وقالت السيدة "سبوليارتش": "نأمل أن يقدم هذا القرار بعد تنفيذه مساعدة كبيرة للعمل الإنساني في مناطق عدة حول العالم، وأن يحسن قدرة اللجنة الدولية على الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزاعات. يعني ذلك على أرض الواقع إتاحة خدمات أفضل للمجتمعات المحلية مثل الرعاية الصحية، أو حفر الآبار لتوفير مياه شرب نقية، أو زيارة المحتجزين في النزاعات. ونحث من جانبنا الدول على ترجمة هذا الاستثناء الممنوح للعمل الإنساني إلى إجراءات ملموسة، تمر عبر قنوات من بينها القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية."

تنطبق جزاءات الأمم المتحدة على تسع من أهم عشر مناطق عمليات تضطلع بها اللجنة الدولية، بينما تعاني العملية العاشرة أضرارًا بالغة بسبب جزاءات وطنية وإقليمية. هذا إلى جانب منظمات إنسانية عديدة أخرى تكبل الجزاءات قدرتها على تقديم المساعدات إلى الفئات المحتاجة.

ومن بين الإعفاءات المهمة الممنوحة للعمل الإنساني الإعفاء من جزاءات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب (النظام "1267")، وهو إعفاء مؤقت بموجب القرار، ويلزم تجديده بعد عامين. ويحظى تنفيذ هذه الخطوة بأهمية بالغة، حيث تضمن عدم التخلي عن المتضررين من النزاعات المسلحة والسكان الذين يعيشون في المناطق المشمولة بهذه الإجراءات الجزائية.

يعد هذا القرار كذلك نموذجًا تحتذي به الدول عند إصلاح أنظمتها الجزائية الوطنية والإقليمية، ومن ثم فإننا ندعوها إلى النظر في اعتماد استثناءات مماثلة للعمل الإنساني.

ونتوجه بهذه المناسبة بالتهنئة إلى أعضاء مجلس الأمن لاعتماد هذا القرار المهم، ونحن على يقين من الأثر الإيجابي الذي سيعود به هذا القرار على حياة أشد الناس عوزًا.