السفير أكاهوري، البروفيسور أكاندي، أصحاب السعادة، الزملاء الأعزاء
تعرب اللجنة الدولية عن امتنانها لهذه الفرصة التي أتيحت لها للمشاركة في هذا الحوار غير الرسمي حول كيفية تطبيق القانون الدولي في الفضاء الإلكتروني. وتماشيًا مع مهمتنا، سوف نقصر تعليقاتنا على الأسئلة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وهو مجموعة القوانين من القانون الدولي التي تقيد استخدام أي أسلحة، أو وسائل أو أساليب للحرب أثناء النزاعات المسلحة، سواء جديدة أو قديمة، سيبرية أو حركية. منذ اعتماد إعلان سان بطرسبورغ لعام 1868، تطور القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من القوانين التي تفرض قيودًا على وسائل وأساليب الحرب المسموح بها من أجل حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية وحماية المقاتلين من المعاناة التي لاداعي لها، من بين أمور أخرى.
وترى اللجنة الدولية أن المسودة الأولية الحالية لتقريرالفريق العامل مفتوح العضوية تعكس بشكل مناسب عمليات تبادل وجهات النظر المهمة بين الدول حول تطبيق القانون الدولي الإنساني على العمليات السيبرانية في أثناء النزاعات المسلحة. ونعلق أهمية كبيرة على التوضيحات:
في الفقرة 29، أن القانون الدولي الإنساني "يقلل المخاطر والأضرار المحتملة على كل من المدنيين والمقاتلين في سياق النزاع المسلح"، وأن القانون الدولي الإنساني "لا يشجع على إضفاء الطابع العسكري ولا يمنح شرعية للجوء إلى النزاع في أي مجال"؛
- وفي الفقرة 32، أن "الأسئلة المتعلقة بكيفية تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، مثل مبادئ الإنسانية والضرورة والتناسب والتمييز واتخاذ الاحتياطات، على عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار النزاع المسلح" لا تزال بحاجة إلى توضيح كامل.
في ضوء التهديدات المحددة في المسودة الأولية، والتطور المستمر للقدرات العسكرية السيبرانية، نعتقد أن التوصل إلى اتفاق حول الكيفية التي يقيد بها القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، العمليات السيبرانية أثناء النزاعات المسلحة أمر بالغ الأهمية. وإن كنا نتفق أن مثل هذه المسائل القانونية يجب تناولها بتعقل وحكمة.
أكدت اللجنة الدولية مرارًا على أهمية القانون الدولي لحفظ السلام والأمن. وفضلًا عن ذلك، نؤكد أن القانون الدولي يرسي قواعد تحمي المدنيين في الحالات المؤسفة التي تنشب فيها الحرب. لقد وافقت الدول على القانون الدولي الإنساني في ضوء الأهوال التي شهدتها أثناء النزاعات المسلحة في الماضي. وتهدف هذه القواعد إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية في النزاعات المستقبلية. فهي تحظر، على سبيل المثال، شن أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتكفل حماية خاصة للمرافق الطبية. وتحث اللجنة الدولية الدول على التمسك بهذا القاسم المشترك في تقرير الفريق العامل مفتوح العضوية: يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من آثار العمليات السيبرانية أثناء النزاعات ويجب عدم مهاجمتها، وفقًا للقانون الدولي الإنساني .
وتدرك اللجنة الدولية أن عددًا من الدول قد طرح أسئلة قانونية وسياسية تتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني وسط بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- أولًا، تم التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القوانين تطبق فقط أثناء النزاعات المسلحة. ونرى أن هذه النقطة لا جدال عليها من وجهة النظر القانونية ويمكن أن تتفق عليها جميع الوفود.
- ثانيًا، أعربت بعض الوفود عن قلقها من أن الاعتراف بانطباق القانون الدولي الإنساني على العمليات السيبرانية أثناء النزاعات المسلحة من شأنه أن يشجع على عسكرة الفضاء الإلكتروني أو إساءة استخدامه بوصفه يضفي شرعية على عمليات سيبرانية غير قانونية. وأكد آخرون أن استدعاء انطباق القانون الدولي الإنساني على العمليات السيبرانية أثناء النزاعات المسلحة لا يتغاضى بأي شكل كان عن عسكرة الفضاء الإليكتروني أو الحرب السيبرانية. ونحث الوفود على العمل معًا لإيجاد حلول تراعي أوجه قلق جميع الدول، مع الأخذ في الحسبان أن تطبيق القواعد الراهنة من القانون الدولي الإنساني على الفضاء الإلكتروني لا يمنع المناقشات حول وضع قواعد أو معايير إضافية إذا دعت الضرورة.
- ثالثًا، أثارت عدة وفود أسئلة حول كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني على العمليات السيبرانية، بما في ذلك تفسير وتطبيق المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مثل التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات. وترى اللجنة الدولية أن هذه الأسئلة ذات أهمية قصوى. ونحث الدول على تعميق تبادل وجهات نظرها في مناقشات الخبراء المستقبلية حول كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني على الفضاء السيبراني.
واللجنة الدولية دائمًا متاحة لدعم هذه المناقشات كلما دعت الحاجة.
وشكرًا