الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية يقولان إن جثث قتلى الكوارث الطبيعية والنزاعات لا تشكل عامة مخاطر صحية

جنيف – قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) ومنظمة الصحة العالمية اليوم إن التنامي الهائل لأعداد الوفيات بسبب الكوارث والنزاعات، يولّد خوفاً لا يستند إلى أسس سليمة ولغطاً بشأن تداعيات وجود الجثث. ومن المهم بالتالي أن تكون المجتمعات المحلية مزودة بالأدوات والمعلومات التي تحتاجها لإدارة الجثث بشكل آمن وكريم. 

وحين يلقى الكثير من الناس مصرعهم بفعل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، يولّد وجود هذه الجثث قلقاً لدى المجتمعات المحلية المتضررة. وقد تعمد بعض هذه المجتمعات إلى دفن الجثث بسرعة، كدفنها في مقابر جماعية مثلاً، ساعية إلى التعامل وإن جزئياً مع هذا القلق، أو لأنها تخشى أحياناً من أن تشكل هذه الجثث تهديداً للصحة. وقالت المنظمات الثلاث إن هذا النهج قد يلحق الضرر بالسكان.

وعلى الرغم من أن السلطات والمجتمعات المحلية قد تتعرض لضغوط هائلة من أجل الإسراع في دفن الجثث، فإن سوء إدارة هذه الجثث يسبب اضطرابات نفسية طويلة الأمد لأفراد العائلات، ومشاكل اجتماعية وقانونية. أما الإدارة السليمة لعمليات الدفن فتشمل استخدام مقابر فردية موثقة بشكل جيد ويسهل تعقب مكان وجودها، وتكون في مواقع دفن مُحدّدة بعلامات واضحة. ويسمح ذلك بمعرفة الموقع المحدد لكل جثة والمعلومات والمقتنيات الشخصية المرتبطة بالجثة، وفق ما جاء في الإرشادات التي تُعدها المنظمات الثلاث، وخاصة دليل إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث الصادر عن اللجنة الدولية والاتحاد الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وينبغي عدم حرق أي جثث قبل التعرف على هوية أصحابها.

ولدعم إدارة جيدة للجثث، تقدّم المنظمات الإمدادات والخبرات إلى السلطات المحلية لمساعدتها على أداء مهمة دفن الموتى التي قد تكون مضنية في بعض الأحيان. وتعمل فرق الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية اليوم في ليبيا مع السلطات والمجتمعات المحلية وجمعية الهلال الأحمر الليبي مباشرة، وتقدمان لها الإرشادات والمعدات والتدريب. وتقوم اللجنة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتوفير أكياس للجثث في ليبيا للمساعدة في ضمان معاملة كريمة للجثث.

ولا تشكل جثث الأشخاص الذين توفوا بعد إصابتهم بجروح في كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، إلا في ما ندر، أي خطر صحي على المجتمعات المحلية. وهذا لأن جثث الضحايا الذين قضوا بسبب التعرض لرضح أو الغرق أو الحريق لا تأوي عادة كائنات تسبب أمراضاً، إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة. ويستثنى من ذلك الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية مثل إيبولا وماربورغ أو الكوليرا، أو حين تحدث الكارثة في منطقة تتوطن فيها مثل هذه الأمراض المعدية.

وفي جميع الأحوال، فإن وجود الجثث قرب مرافق إمدادات المياه أو داخلها قد يسبب مشاكل صحية، لأن الجثث قد تُخرج برازاً وتلوث مصادر المياه، وهو ما يؤدي إلى خطر الإسهال أو غيره من الأمراض. ويجب عدم ترك الجثث على احتكاك بمصادر مياه الشرب.

وقال رئيس وحدة العلوم الطبية والتقنية الشرعية في اللجنة الدولية السيد "بيار غويومارك": لا توجد أدلة تؤكد الاعتقاد السائد بأن الجثث ستسبب الأوبئة. ونحن نرى حالات عديدة تتناول فيها تقارير إعلامية وحتى بعض المتخصصين في مجال الصحة هذه المسألة بشكل خاطئ. واحتمال أن يسبب الناجون من حادثة مثل كارثة طبيعية انتشار الأمراض أكثر من احتمال تسبب جثث الموتى بانتشار الأمراض".

وقال الدكتور كازونوبو كوجيما، المسؤول الطبي للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية:" إننا نحث السلطات في المجتمعات المحلية التي ضربتها المأساة على عدم الإسراع في عمليات الدفن الجماعي أو الحرق الجماعي للجثث. وتكتسي الإدارة الكريمة للجثث أهمية كبيرة بالنسبة للعائلات والمجتمعات المحلية، وهي غالباً ما تكون عاملاً مهماً، في حالات النزاع، في وضع حدّ سريع للقتال".

وصرّحت السيدة غوين أيمير، كبيرة موظفي الصحة العامة في حالات الطوارئ لدى الاتحاد الدولي ورئيسة عمليات الطوارئ، الاستجابة لزلزال المغرب:" إن الإسراع في التصرف بجثث من قضوا في الكوارث أو النزاعات ليس ضرورياً، وهو يحرم العائلات من فرصة التعرف على أحبائها والحداد عليهم، دون أن يعود بأي فائدة على الصحة العامة. وتتطلب المعاملة الكريمة للموتى ترك الوقت الكافي للأهالي للتعرف على أفرادها المتوفين والحداد عليهم وأداء شعائر الجنازة وفق المعايير الثقافية والاجتماعية المحلية.

وتودّ اللجنة الدولية والاتحاد الدولي ومنظمة الصحة العالمية أن تذكّر السلطات بما يلي:

• ولو كانت رؤية الجثث مؤلمة، فينبغي ألا تستعجل السلطات في دفن الجثث في مقابر جماعية أو اللجوء إلى حرق جماعي للجثث. ويجب أن تُراعى الاعتبارات الثقافية والدينية والعائلية في عمليات الدفن أو الحرق.
• إن جثث من قضوا بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة ليست عامة مصدراً للأمراض.
• إن خطر الجثث على الناس خطر ضئيل، ما لم يكن المتوفون قد لقوا حتفهم بسبب أمراض معدية جداً. لكن شرب مياه ملوثة ببراز الجثث قد يولّد خطر الإصابة بالإسهال. ويشكل التطهير المنتظم لمياه الشرب تدبيراً كافياً لمنع انتشار الأمراض المنتقلة بالمياه.
• إن الدفن أو الحرق السريعين للجثث دون إيلائها الاحترام الواجب يصعّب التعرّف على هوية المتوفين وإبلاغ العائلات بوفاتهم، أو يجعلهما مستحيلين.
• لا تشكل الجثث خطراً صحياً بحدوث الأوبئة إلا حين تنجم الوفيات عن بعض الأمراض المعدية أو حين تحدث الكارثة في منطقة تتوطن فيها مثل هذه الأمراض المعدية.
• لا يسرّع استخدام بودرة الكلس عملية تحلل الجثث، وبما أن الجثث في الكوارث أو النزاعات لا تشكل عامة خطراً معدياً، فلا حاجة لتطهيرها.
• يجب بعد أي احتكاك بجثث المتوفين غسل اليدين بالماء والصابون، أو تنظيفهما بمحلول كحولي إذا لم يكن هناك أي تلوث واضح.

تحث اللجنة الدولية والاتحاد الدولي ومنظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع والمستجيبين الأوائل في الكوارث إلى اتباع المبادئ المكرّسة لإدارة الجثث، وذلك لصالح المجتمع برمته، وهي قدّمت دعماً إضافياً حسب الحاجة.