كلمة رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش حول النساء والنزاع والقانون الدولي الإنساني
كلية الحقوق بجامعة كولومبيا
السيدات والسادة، الزملاء الأعزاء، تحية طيبة وبعد،
مر خمسة أشهر على تقلدي منصب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية).
وإنه لمن دواعي الشرف أن أتولى قيادة هذه المنظمة خلال هذه اللحظة من التاريخ في مهمة محفوفة بالتحديات، في وقت يطغى فيه النزاع المسلح الدولي بين روسيا وأوكرانيا على الديناميات السياسية.
وفي وقتٍ يستمر فيه العنف المسلح في أكثر من 100 سياق في مختلف أنحاء العالم بمستويات من الدمار والمعاناة التي يطول أمدها.
ونحن في عصر يشهد العالم فيه انقسامات تُبعث من جديد.
وفي خضم النزاعات، توأد الإنسانية لصالح اعتبارات العرق والدين والطبقة الاجتماعية والنوع الاجتماعي.
وهذا يمثل نكوصًا عن مكاسب تحققت بشق الأنفس من أجل الارتقاء بالبشرية، منها المساواة بين الجنسين.
وليس من قبيل المصادفة أن يصاحب تصاعدَ دوامة العنف تراجعُ حقوق النساء والفتيات. وحيثما تشتد ضراوة النزاع، تذهب حقوق النساء والفتيات في المساواة أدراج الرياح.
وبوصفي أول امرأة تتولى رئاسة اللجنة الدولية، التي مر على تأسيسها 160 عامًا، كثيرًا ما سئلت عن وجهات نظري في هذه المسائل.
واليوم، أود أن أطلعكم على أفكاري المبدئية.
اللجنة الدولية منظمة مستقلة ومحايدة تعمل في شتى أنحاء العالم لتخفيف المعاناة في النـزاعات وحالات العنف الأخرى. وهي مفوّضة من الدول وبموجب اتفاقيات جنيف بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وتكفل هذه القوانين تطبيق الحد الأدنى من الإنسانية في خضم النزاعات. وباختصار، تنص على: عدم استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني؛ وعدم الاغتصاب وعدم تعذيب الناس أو إعدامهم؛ وعدم استهداف المستشفيات والمدارس؛ وعدم استخدام أسلحة غير مشروعة؛ وعدم التمييز ضد الأشخاص الخاضعين لسيطرتك.
وتشكل خط الأساس الذي يمكن من خلاله تحميل الأطراف المتحاربة المسؤولية. ولكن حتى هذه المعايير الدنيا يستهان بها في العديد من النزاعات.
على مدار الأشهر الماضية، زرت عمليات اللجنة الدولية في أوكرانيا وسورية وإثيوبيا ومالي للإصغاء إلى المجتمعات المحلية التي تتجرع مرارة آثار النزاع يوميًا.
ومن الواضح أنه متى انتُهك القانون الدولي الإنساني، فإن المدنيين هم من يعاني الأمرّين، ويعاني المدنيون المهمشون أو العاجزون أصلًا أكثر من غيرهم.
وخلال زيارة أجريتها مؤخرًا، شاهدت الفظائع المروعة – والمتفاقمة – التي تواجهها النساء في النزاع:
ففي إحدى العيادات التي كانت بالكاد تعمل: رأيت العديد من الشابات المجندات اللواتي جُنِّدن للقتال وقد أثخنتهن الجراح، منهن من تقتضي حالتها بتر أحد الأعضاء.
ليس هذا فحسب؛ فمنهن من تعرضت للاغتصاب، ومنهن من حملت من جرائه وأصبحت على مشارف الوضع، في ظروف تكاد تنعدم فيها فرص الرعاية الطبية. ويضيف إلى أعبائهن نبذ عائلاتهن لهن خشية العار والوصم.
إن مشاعر اليأس الشديد التي يولدها هذا الوضع تصيبنا بالصدمة.
هذا هو وضع النساء في الحرب، وغالبًا ما تصطدم معاناتهن بحائط من التجاهل ولا يجدن من يتحدث عنها.
لكن لماذا تحتفظ الجيوش في الغالب ببيانات عن أعداد القتلى والمصابين، في حين لا توجد أرقام موثقة عن حالات العنف الجنسي التي تقع في أثناء النزاعات؟
إن عدم استطاعتنا الحديث عن هذه المسائل بشكل صريح وواقعي يسمح لهذه الجرائم أن تستمر بلا هوادة.
ويتعالى الاعتراف بتفاوت آثار النزاع على الجنسين في المحافل الدولية، منها العديد من الفعاليات التي ستعقد هنا في نيويورك في الأسبوع المقبل، مثل دورة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن النابعة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وترى اللجنة الدولية هذه الآثار على عملياتها.
- في سياقات النزاع، تلقى نساء حتفهن أثناء الوضع.
- تتغيب الفتيات عن المدارس بمعدلات أكبر من نظرائهن من البنين. ويُبعن ويجبَرن على الزواج عندما تضيق الخيارات أمام العائلات بشأن إيجاد سبيل للبقاء على قيد الحياة، أو من منها سيبقى على قيد الحياة.
- غالبًا تتوفر للنساء موارد مالية أقل للتأقلم مع الإصابات والخسائر في الممتلكات وفقدان الدخل. كما يواجهن عقبات إضافية في الحصول على الرعاية الصحية.
- يكون تمثيل النساء ضعيفًا في دوائر اتخاذ القرارات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية.
- ما يزال العنف الجنسي متفشيًا في النزاعات وتتأثر به النساء والفتيات بدرجة أكبر من غيرهن، فيدمر حياتهن ويهين كرامتهن.
ويعوق انعدام المساواة بين الجنسين النساء والفتيات أكثر من غيرهن، لكن آثاره الضارة تطال الجميع؛ سواء الفتيان الذين يجندون للقتال، أو الأشخاص المستهدفين بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية.
لكن كيف يمكننا معالجة ذلك الوضع المأساوي والمضي قدُمًا نحو إعلاء القيم العالمية للإنسانية والكرامة والحقوق المتساوية لكل إنسان؟
ثمة عدد من السُبل يمكن اتباعها.
أولاً، ينبع القانون الدولي الإنساني من صميم حماية جميع ضحايا النزاع. ما يعني أن النساء والرجال والفتيان يحظون بالقدر ذاته من الحماية.
أؤكد بما لا يدع مجالًا للجدال أن الأطراف المتحاربة لديها القدرة على إحداث آثارٍ متفاوتة على الجنسين أو التخفيف من حدة تلك الآثار. فالدول وحاملو السلاح هم الذين يمارسون العنف ويتخذون القرارات ويوفرون الموارد.
ومن ثم، يكون لديهم القدرة على منع أوجه عدم المساواة المتزايدة في المجتمعات.
وسيؤدي احترام القانون الدولي الإنساني إلى تحسين أوضاع جميع الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح، من الجنسين. كما سيحول دون وقوع الأضرار الجسيمة الناجمة عن انتهاك قواعده ويساعد على إعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة في المجتمعات.
والأهم من ذلك أن القانون الدولي الإنساني يتضمن مبدأ عدم التمييز. إذ يحظر عند تطبيقه التمييز على أساس العرق أو اللون أو النوع الاجتماعي أو الدين أو الثروة أو على أي معيار مماثل آخر.
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الالتزام تنفيذًا فعالًا يتطلب وجود موارد مخصصة، وخبرات تقنية لدى الأشخاص الذين يتخذون قرارات في الحروب.
وهذا يتطلب إرادة سياسية من جانب الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتقييم سلوكها، وإمعان النظر بجدية في ما إذا كانت القوات المقاتلة التابعة لها مجهزة لوضع حماية جميع السكان المدنيين في اعتبارها، ومن بينهم الفئات الأكثر عرضة للخطر، وهم غالبًا النساء والفتيات.
دأبت اللجنة الدولية على دعوة العاملين في المجال العسكري والعاملين في المجال الإنساني والأوساط الأكاديمية لمناقشة موضوع النوع الاجتماعي والقانون الإنساني الدولي، لطرح إجابات لأسئلة مثل:
- كيف يمكن للسلوك العسكري أن يعرض الناس لمخاطر العنف الجنسي؟
- كيف يمكن أن يرسخ السلوك العسكري أثناء الاحتلال عدم المساواة؟
- كيف تدار مرافق الاحتجاز لإيواء النساء؟
أولًا، عندما تلتزم الدول بإدراج منظور يراعي الجنسين في تطبيق القانون الدولي الإنساني وتفسيره، تبدأ الأمور بالتحسن. ومع ذلك، لم يعلن هذا الالتزام صراحةً سوى عدد قليل من الدول.
كما أن وجود فجوات في البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحيز القائم على النوع الاجتماعي في التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها يشكلان حواجز تعترض سبيل التقدم.
ويُحدث إشراك النساء فارقًا كبيرًا في هذا الصدد؛ فمشاركتهن الفعالة في تفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه تكشف نطاقًا أوسع من المعلومات. ومن المهم أيضًا وجود مستشارين للقادة ذوي خبرة في الشؤون الجنسانية.
ثانيًا، يشكل ارتفاع مستويات عدم المساواة بين الجنسين جرس إنذار يجب أن نصغي إليه. فكلما زادت أوجه عدم المساواة، زاد عدم الاستقرار واحتمال نشوب نزاع أو اشتداد حدته.
ويتبين بوضوح أنه: يمكن تحقيق السلام عندما يحظى الجميع بالقدر ذاته من الاحترام، وأن يكونوا آمنين من الأذى الجسدي والنفسي، وعندما تتاح أمام الجميع فرص الوصول إلى الفرص الاقتصادية دون معوّقات.
وبالمنطق نفسه، فإن المساواة بين الجنسين هي مؤشر على السلام والأمن.
ومن الأهمية بمكان إجراء تحليلٍ لآثار عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بالنوع الاجتماعي لفهم احتمالية اندلاع عنف على المستوى الأهلي أو الدولي، واحتمالات نجاح اتفاقات سلام بعد مسيرة مفاوضات، وحتى فهم الصلة بين النوع الاجتماعي والعنف الشديد.
وفي الغالب، تغيب النساء أو تشكل أقلية في دوائر متخذي قرارات شن الحروب.
وعلى الرغم من الآثار المميتة وغير المتناسبة للنزاع على النساء، فقد جرى تهميش موضوع النوع الاجتماعي، إذ يُنظر إليه على أنه أمر غير مستساغ أو غير ذي صلة في ذات الغرف التي تضج بالأصوات التي تتحدث عن ضرورات الحرب وأولوياتها.
ومع ذلك، فإن ما يحدث قبل النزاع وفي أثنائه يؤثر على النتائج التي يتمخض عنها النزاع.
وإذا غُيّبت النساء عن سوق العمل، وعجزن عن الحصول على رعاية صحية عند تعرضهن لإصابة أو في حالة مرضهن، وإذا كان يجب عليهن التعايش مع الندوب الجسدية والنفسية الغائرة من جراء العنف الجنسي، وإذا تُركن نهبًا للفقر، فكيف من الممكن أن يكون لهن دور في اتخاذ القرار؟
لذلك فإنّ من الأهمية بمكان ألا يكون حضورهن شرفيًا، ولا بد من أن يمكنّ من تمثيل مجتمعاتهن.
فأولئك الذين يتحكمون في الأصول هم وحدهم، في نهاية المطاف، أصحاب النفوذ عند اتخاذ قرارات مهمة.
ثالثًا، علينا جميعا أن نؤدي دورنا
إن آفة عدم المساواة بين الجنسين ضاربة بجذورها في الهياكل والمؤسسات وفي وجدان الأفراد. ما يعني أنها تتفشى في بيوتنا وفي أماكن عملنا وفي ساحات المعارك.
ولكل منا دورٌ يؤديه في إعادة التفكير في افتراضاتنا بشأن جذور هذه المشكلة.
لقد تحدثت آنفًا عن سلطة الدول وأطراف النزاعات باعتبارها جهات فاعلة بيدها إلحاق معاناة بالبشر أو التخفيف منها.
وبينما تقع على عاتقهم مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني وإيجاد حلول دائمة، فالمنظمات الإنسانية تتمتع أيضًا بالصلاحيات والمسؤولية للتصدي للمعاناة الناجمة عن تفاوت الآثار التي تطال الجنسين وعدم المساواة بينهما.
وتعمل اللجنة الدولية وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية التي تقدم إطارًا أخلاقيًا وعمليًا تسترشد به، واحترام هذه المبادئ هو ما يحدد طريقة إدماج منظور يراعي الجنسين في عملنا.
إن مبدأ الإنسانية – الذي يشكل مبرر وجود المساعي الإنسانية – يتطلب من اللجنة الدولية حماية أرواح البشر وضمان احترام الإنسان ودرء معاناة البشر وتخفيفها أينما وُجدت.
وبالطبع، لا يمكننا احترام مبدأ الإنسانية بشكل جادّ إلا بالتأكيد باستمرار على حقوق جميع البشر وكرامتهم.
بعد ذلك، يأتي مبدأ عدم التحيز الذي يعني أننا نسعى لتخفيف المعاناة على أساس الحاجة فحسب.
ولا يمكننا احترام عدم التحيز دون أن يكون لدينا منظور يراعي الجنسين: فهو يمكننا من رؤية الاحتياجات الإنسانية الواسعة والمتنوعة للأشخاص الذين نعمل معهم وفهمها. ولطالما كانت تلك فجوة خطيرة في عملنا، ما يزال يتعين علينا العمل لسدها تمامًا.
منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بدأ تركيز القطاع الإنساني يتجه نحو احتياجات النساء وتجاربهن ويفطن إلى اختلافها عن احتياجات الرجال وتجاربهم. وكان الافتراض السائد قبل ذلك الوقت أن العمل الإنساني يمكن تصميمه وتنفيذه "خارج إطار" المعايير والديناميات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
لكن الوضع تغير تمامًا اليوم. إذ بات جليًا الآن أن عمليات الاستجابة الإنسانية التي لا تأخذ في الاعتبار مسألة المساواة بين الجنسين من المرجح أن تعزز التمييز الضار بين الجنسين بل وتجلب أضرارًا أخرى.
وتحتل مسألة إمكانية الوصول إلى الأشخاص المتضررين من الأزمات وإشراكهم على نحوٍ مجدٍ مع صون كرامتهم – موقعًا محوريًا في عملنا. ومن ثم، فإننا نعيد توجيه تركيز جهودنا حتى تحظى النساء باعتراف، مثلهن مثل الرجال، بأنهن عناصر فاعلة وأنهن المختصات بتسيير أمور حياتهن.
وينبغي أن يُنظر إلى النساء والفتيات، ولا بد أن تُسمع أصواتهن، وأن يكنّ أكثر قدرة على التأثير والمساهمة في القرارات والإجراءات التي تؤثر عليهن، بدءًا من برامجنا الإنسانية.
المبدأ الثالث المهم الذي تتبعه اللجنة الدولية هو مبدأ الحياد.
إن التزام اللجنة الدولية بالحياد وتمسكها به يعني أنها لا تنحاز إلى أي طرف في النزاع وأنها تحافظ على تواصلها مع جميع الأطراف المتحاربة.
ويشكل الحياد أداة عملية تتيح لنا التفاوض بشأن الوصول إلى السكان المتضررين من النزاعات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. كما يتيح لنا نيل ثقة السكان والعمل بأمان في الأراضي التي تندلع فيها أعمال عدائية، على كلا جانبي المواجهة.
وبصفتنا منظمة محايدة، فإننا لا نتخذ موقفًا من المسائل السياسية أو العسكرية أو الأيديولوجية. ولم تحل تلك الأمور أبدًا دون سعينا للوصول إلى الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وتخفيف معاناتهم، ومعالجة الأضرار التي يواجهونها من جراء ديناميات السلطة والديناميات السياسية.
لقد توصلت اللجنة الدولية إلى فهم أفضل للآثار المدمرة والواسعة النطاق لعدم المساواة بين الجنسين في سياقات النزاع. ومن ثم، فإننا ندرك مدى أهمية تصميم برامجنا للتصدي لهذه الآثار.
وخلاصة القول إن عمليات الاستجابة الإنسانية التي لا تأخذ في الاعتبار مسألة المساواة بين الجنسين من المرجح أن تعزز التمييز الضار بين الجنسين بل وتجلب أضرارًا أخرى.
الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد. يعني انتهاجنا لهذه المبادئ الثلاثة معًا أننا لسنا منحازين إلا لضحايا النزاع المسلح والعنف، سواء كانوا رجالًا أو نساءً أو أطفالًا، ونعمل على التصدي لآثار النزاع المتفاوتة على الجنسين بما يتماشى مع التزامنا تجاه الإنسانية.
والأمر ليس بالمهمة البسيطة الواضحة؛ إذ يتعين علينا إدماج المعايير المتعلقة بالنوع الاجتماعي في ثقافتنا التنظيمية وعملية التوظيف.
وسيؤثر اختيارنا لكيفية استخدام صلاحياتنا على المعايير والديناميات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المجتمعات التي نعمل فيها: من الأشخاص الذين نوظفهم؟ ومن نستشيرهم في المجتمع المحلي بشأن الاحتياجات الأكثر إلحاحًا؟
وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم تسببنا – حتى عن غير قصد – في تفاقم الضرر الذي تتعرض له النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة.
هذا ما يعنيه مبدأ "عدم إلحاق الضرر"، وهو الشرط الذي يكفل لنا أن نظل منظمة إنسانية تكتسب مصداقية لدى الناس الذين نساعدهم وتحظى بثقتهم.
السيدات والسادة، الطلاب الأعزاء،
سأختتم كلمتي بتأمل وضعنا اليوم.
ففي مسارنا الحالي، تشير التقديرات إلى أننا سنستغرق 132 عامًا لسد الفجوة بين الجنسين عالميًا.
وتتعمق هذه الفجوات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والسياسي، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، بصفة خاصة في سياقات النزاعات التي تعمل فيها اللجنة الدولية.
ويفاقمها انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ويتعين على الأطراف المتحاربة احترام القانون الدولي الإنساني من أجل الحيلولة دون اتساع الفجوة بين الجنسين أكثر.
ولن تكون هناك إنسانية ولا كرامة ولا سلام ما لم تُكفل تلك الحقوق للجميع. إن الأمن الدولي لا يمكن أن يتأتى إلا من الأمن البشري، وهو أمن مختلف الرجال والنساء والفتيان والفتيات على حد سواء.
وبصفتي رئيسة اللجنة الدولية، سأصر دائمًا على أن احترام القانون الدولي الإنساني هو السبيل الوحيد للحفاظ على حد أدنى من الإنسانية، وتمهيد الطريق أمام العودة إلى السلام والازدهار في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق هناك معادلة واضحة ومباشرة: احترام القانون الدولي الإنساني يعني احترام كرامة النساء والرجال على حد سواء.
وتأتي حماية الأشخاص الذين يواجهون أكبر قدر من التمييز والتجريد من الإنسانية – النساء والفتيات في أغلب الأحيان – في صميم احترام القانون باعتباره مسارًا نحو السلام.
شكرًا لكم.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
Yuriy Shafarenko، بعثة اللجنة الدولية في نيويورك، البريد الإلكتروني: yshafarenko@icrc.org، الهاتف:
+1 917 631-1913
فاطمة ساطور، مقر اللجنة الدولية في جنيف، البريد الإلكتروني: fsator@icrc.org، الهاتف:
+41 79 848 49 08
لمشاهدة وتنزيل آخر أخبار اللجنة الدولية المصورة بالفيديو بالنوعية الصالحة للبث زر هذا الرابط
للاطلاع على ما تفعله اللجنة الدولية لوضع حد للاعتداءات على المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، زر موقع الرعاية الصحية في خطر
تابعوا صفحتي اللجنة الدولية على فيسبوك وتويتر
