أصحاب المعالي، والزملاء
هناك حقيقة مخزية مؤداها أن الناس يموتون في هذه الحرب من دون داعٍ بسبب أن المساعدات الإنسانية التي يعتمدون عليها تُتخذ أوراقًا للمساومة في مفاوضات سياسية.
إن حالة الجمود الماثلة عبر خطوط المواجهة وعبر الحدود تجعل أرواح ملايين الناس رهينة فدية سياسية.
والمنظور الوحيد الذي ليس لدينا بُدّ من تبنيه، قانونيًا وأخلاقيًا، هو تغليب الجانب الإنساني عبر تلبية احتياجات الناس الذين هم بحاجة إلى مساعدة.
على اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري وشركائنا في الحركة الإسراع بتكثيف جهودهم المنقذة للأرواح في ربوع سورية، بما في ذلك في جيب إدلب.
ونحن نقدم، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، خدمات استجابةً لاحتياجات الناس الملحّة، كما نقدم بالتوازي مع ذلك مساعدات طويلة الأجل. ويمتد عملنا كذلك إلى البلدان المجاورة؛ فنقدم مساعدات أساسية إلى ملايين النازحين، ونبحث عن أفراد العائلات المفقودين.
وتتمثل مسؤوليتنا في تقديم خدمات إنسانية محايدة وغير متحيزة بشكل مستقل، وضمن الإطار القانوني لاتفاقيات جنيف. وتتمثل مسؤولية الدول في كفالة إمكانية حدوث هذا.
ونطلب من الدول تكثيف جهودها في مجالات أربعة بالغة الأهمية:
1- احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.
2- ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وغير مسيّس. حماية العمل الإنساني من الجدالات السياسية عبر اتخاذ القانون أساسًا تقوم عليه سياساتكم التي تنتهجونها، فهذا هو الأساس المعقول الوحيد للوصول إلى توافق في الآراء.
3- مواصلة العمل من أجل إعادة الرعايا الأجانب المحتجزين أو المعتقلين إلى أوطانهم وفقًا للالتزامات الدولية.
4- على الرغم من الضغوط الاقتصادية، نطلب إلى المانحين المحافظة على الدعم الذي يقدمونه في سورية وفي المنطقة على نطاق أوسع.
شكرًا لكم.
