ويمثل هذا الالتزام واجبًا يقع على عاتق أطراف أي نزاع، وتتحمل الدول كافة مسؤولية جماعية عن الالتزام بهذه القاعدة، تنبع من التزامها بضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني إجمالًا.
وكما يتكبد المدنيون أثمانًا باهظة تفوق طاقاتهم من جرّاء النزاعات التي يشهدها عالم اليوم، كذلك هو الحال بالنسبة إلى العاملين في المجال الإنساني، الذين يواجهون يوميًا مخاطر من قبيل التهديدات اللفظية والترهيب، وتعرضهم للاختفاء والإصابات البالغة والوفاة. والأسباب التي تؤدي إلى ذلك لا تخفى على أحد؛ بين محدودية الحيّز المتاح للعمل الإنساني والعوائق أمام وصول المساعدات، وعدم احترام أطراف النزاع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وبيئات العمل التي تزداد تعقيدًا وخطورةً يومًا بعد يوم.
ولا بد من أن تُترجم مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في النزاعات المسلحة إلى واقع عملي يطبَّق على النحو الذي يحقق حماية فعّالة للعاملين في المجال الإنساني والعاملين في ميدان القتال أو بالقرب منه. ولا شك أن كل حادثة أمنية تقع تؤثر على قدرة العاملين في المجال الإنساني على أداء عملهم ووجودهم حيث تمس الحاجة إليهم عندما تشتد ضراوة الأعمال العدائية. ومع ذلك، يظل المدنيون الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في تلك الأوقات الحالكة هم الذين يتجرّعون أمرّ المعاناة من جرّاء الأفعال التي تؤدي إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحرمانهم من الحماية.
وعلقت رئيسة اللجنة الدولية السيدة «ميريانا سبولياريتش» قائلة: "غالبًا يكون متطوعو الصليب الأحمر والهلال الأحمر وموظفو اللجنة الدولية هم أول من يتحرك للاستجابة في أوقات النزاع. وهم يعملون يوميًا من أجل الإبقاء على قبَس من الإنسانية؛ فيمدون يد العون لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة وكثيرًا ما يدفعون ثمنًا باهظًا وهم يفعلون ذلك. نضم صوتنا إلى صوت مجلس الأمن لنرسل تحية تقدير وإجلال للعاملين في المجال الإنساني كافة، بمن فيهم أولئك الذين ضحوا بأرواحهم خدمة للإنسانية".
ويقر القرار كذلك بالمخاطر المتزايدة النابعة من التهديدات الرقمية التي تواجهها المنظمات الإنسانية، والأخطار التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة على العاملين في المجال الإنساني، ويلقي الضوء على التكلفة الباهظة التي يتكبدها الموظفون المحليون.
فلا بد أن يوضع حدّ لهذا الثمن الباهظ الذي يدفعه العاملون في المجال الإنساني، والسبيل الوحيد لإحداث تغيير على أرض الواقع هو تطبيق هذا القرار تطبيقًا صارمًا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
Yuriy Shafarenko، اللجنة الدولية، نيويورك، الهاتف: +1 917 631 1913، البريد الإلكتروني: yshafarenko@icrc.org
