بيان

آن أوان العمل لوضع حد للتعذيب

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق 26 حزيران/ يونيو، لا يزال هناك أناس يتعرضون لمعاناة لا طاقة لهم على تحملها، في انتهاك كامل وصارخ للقانون الدولي.

والتعذيب ما هو إلا وصمة عار على جبين الإنسانية، ليس بسبب ما يكابده ضحاياه فحسب من معاناة، بل لأن آثاره تمتد إلى أسرهم التي تتعرض أيضًا للضرر والتدمير. فلم يكن اللجوء للمعاملة غير القانونية وغير الأخلاقية أو اللا إنسانية الخيار الصحيح في يوم من الأيام.

فمجتمعات محلية بأكملها لا تسلم من الآثار الضارة المترتبة على التعذيب، لا سيما عندما يفلت مرتكبوه من العقاب. فالانتهاكات تولد الكراهية والدخول في دوامة الثأر والانتقام.

ومن العيب على مجتمعاتنا استمرار ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. فلم يعد هناك أي بلد بمنأى تمامًا عن هذه الظاهرة بصورة أو بأخرى.

وبالرغم من أن القانون الدولي يحظر ممارسة التعذيب حظرًا مطلقًا، وبالرغم من كل جهود المجتمع الدولي بما في ذلك المنظمات الإنسانية لوضع حد له، يظل أمامنا شوط طويل حتى نتمكن من وضع حد له.

ومن جانبها، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع التعذيب من خلال ترددها على أماكن الاحتجاز. ففي عام 2014، زرنا ما يزيد على 800000 محتجز في 92 بلدًا، من بينهم أعداد هائلة معرضة لخطر التعذيب. ونجري حوارات سرية مع السلطات لتحسين الظروف المعيشية للمحتجزين والمعاملة التي يلقونها واحترام الضمانات القضائية. ونحن ندعو من أجل منح الحماية الدولية لضحايا التعذيب ممن أجبروا على الفرار من بلادهم وكذلك لمنع العودة القسرية إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب.

وترحب اللجنة الدولية بتوقيع 158 دولة من دول العالم وتصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب. بيد أنه لا يزال أمامنا عمل كثير من أجل تنفيذ هذه التدابير التي ستظل رمزية ما لم تُترجم إلى تشريعات وممارسات وطنية.

وعلى الدول مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين يمارسون التعذيب، وعليها صياغة أحكام عملية خاصة بوسائل الانتصاف والجبر لمن ذاقوا الأمرين بسبب التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عملية لدعم إعادة تأهيلهم بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

فعلى من يمتلكون السلطة والنفوذ وعلى من يمارسون هذه الأفعال على أرض الواقع المساعدة على وضع حد للتعذيب بشكل نهائي من أجل جميع من سقطوا ضحايا له.

السيد "بيتر ماورير"، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.