حماية أفضل للمحتجزين
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع النص المنقَّح لوثيقة "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015. ويُظهر النص المنقَّح العديد من التطورات الكبيرة في مجال حقوق المحتجزين والعدالة الجنائية منذ عام 1957.
واعتَمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"
للمرة الأولى في عام 1957. وهي قواعد معروفة عالميًا وغالبًا ما تنظر إليها الدول وسلطات السجون بوصفها المصدر الرئيسي لمعايير معاملة السجناء. وهذه القواعد أثرها واضح في قوانين ولوائح سجون عديدة، وهي إطار رئيسي تستخدمه آليات التفتيش والرقابة – كما تستخدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر – في تقييم الظروف المعيشية والمعاملة التي يلقاها المحتجزون وفي صياغة التوصيات الموجَّهة للسلطات المسؤولة عن ضمان احترام الكرامة الإنسانية للسجناء.
وتركزت التنقيحات على جوانب رئيسية تشغل اللجنة الدولية، ومنها:• مبادئ أساسية مثل الكرامة والسلامة، وعدم التحيز وعدم التمييز، والحظر التام للتعذيب؛
• إدارة ملفات المحتجزين، والإخطار بالحقائق المحيطة باعتقال الأشخاص واحتجازهم؛
• أهمية الأخلاقيات الطبية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها في أماكن الاحتجاز؛
• القيود والنظام والعقوبات؛
• تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة على الإجراءات التأديبية؛
• تعريف الحجز الانفرادي والقيود على اللجوء إليه؛
• تنظيم صارم وقيود على استخدام أدوات التقييد؛
• إجراءات التفتيش بالنسبة للمحتجزين والزنازين والزوار؛
• المعلومات للمحتجزين وشكاواهم؛
• الاتصال بأفراد العائلة والعالم الخارجي؛
• التحقيق في حالات الوفاة والاختفاء والتعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى خلال الاحتجاز؛
• التفتيش المستقل (الشروط الجديدة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بالنسبة للمفتشين المستقلين تتضمن إمكانية الحصول على جميع المعلومات حول أماكن الاحتجاز وأعداد السجناء وموقعهم ومعاملتهم وظروفهم، الاختيار الحر لمكان الاحتجاز والشخص الذي تُجرى معه المقابلة وسرية المقابلات وخصوصيتها)؛
• محتوى تدريب العاملين، بما فيه مهارات التفاوض والوساطة.
وفي حين أن "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" تُعَد أداة من أدوات القانون غير الملزم، فإن العناصر الموجودة فيها تُظهِر التزامات قانون المعاهدات. وتُظهر بنود أخرى أدوات دولية أخرى للقانون غير الملزم والتوصيات والملاحظات الخاصة بإجراءات الأمم المتحدة ومدوناتها المهنية والأخلاقية الخاصة إلخ.
وستُعرَف القواعد المنقَّحة باسم "قواعد نيلسون مانديلا" "تكريما لذكرى رئيس جنوب أفريقيا الراحل، الذي قضى 27 عاما في السجن وكان المدافع العنيد عن حقوق السجناء."
وكان للّجنة الدولية مشاركة فاعلة في عملية التنقيح. وعلى الرغم من أننا كنا محدودين بموجب مهمتنا فإن اشتراكنا أثمر نصًّا منقحًا يتيح إمكانية تحقيق حماية أفضل للسجناء بصورة كبيرة. ويعتمد مدى التحسين الذي لحق بالوثيقة الآن على الإرادة السياسية تجاه تطبيق بنودها وعلى نشر هذه القواعد دون تأخير.
ما الخطوات التالية؟
ينبغي على الدول التي اعتمدت بالإجماع نص الوثيقة أن تيسّر لجميع العاملين في أنشطة الاحتجاز الإحاطة علمًا باعتمادها والتغييرات والإضافات الرئيسية التي أُدخلت عليها، بحيث يتمكنون من تطبيقها.
ينبغي على السلطات المسؤولة عن الاحتجاز أن:
- • تُعِدّ خططًا لنشر هذه القواعد (التي تتضمن الترجمة ونقلها إلى لغة مفهومة) وخططًا لتدريب/وإعادة تدريب الموظفين؛
- • تبدأ عملية تحديث القوانين واللوائح المهمة؛
- • تفكر في تخصيص يوم 18 تموز/ يوليو (اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، سابقًا) بوصفه فرصة لرفع مستوى الوعي بمسائل الاحتجاز، بحسب ما اقتُرح عند اعتماد هذه القواعد.
ينبغي أن تنشر السلطات نفسها هذه الوثيقة في أوساط:
• المحتجَزين
• عائلات المحتجَزين
• الممثلين القانونيين
• الهيئات الداخلية والعاملين في الرعاية الصحية
• هيئات الرصد والتفتيش
• الهيئات المسؤولة عن إعداد النزلاء لإطلاق سراحهم وتوفير الرعاية البَعدية لهم
• مؤسسات تدريب الموظفين
• المؤسسات الأكاديمية
• نقابة المحامين
• المساعدة القانونية والهيئات شبه القانونية
• السلطة القضائية
