بيان صحافي

مالي-النيجر: تغير المناخ والنزاعات المحتدمة في منطقة الساحل الإفريقي يجعلها على وشك الانفجار

جنيف (اللجنة الدولية) ما برحت الآثار الناجمة عن تغير المناخ تُفاقِم الصراعات بين المجتمعات المحلية في كلٍ من مالي والنيجر، ما يُفضي إلى تفشي ظاهرة الفقر وتراجع الخدمات العامة وتعطيل الوسائل التقليدية للبقاء على قيد الحياة.

 وقال السيد "بيتر ماورير"، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، بعد زيارة للمنطقة استمرت ثمانية أيام، إن العنف والتحديات التي تواجه المنطقة لا تعزى إلى النزاعات فحسب لكن ترتبط بتقليص الأراضي القابلة للاستغلال وعدم إمكانية التنبؤ بتوفر موارد المياه. 

 وأضاف: "إن التوترات الموغلة في القدم بين المجتمعات الزراعية والرعوية آخذة في الازدياد بسبب تقلص الأراضي القابلة للاستغلال وعدم استدامة موارد المياه."  وتابع: "يُفضي تغير المناخ إلى إضفاء مزيدٍ من التعقيد على المشهد في منطقة تعاني من تأخر التنمية والفقر المزمن وتفشي النشاط الإجرامي والعنف الذي يؤدي بالفعل إلى هشاشة أوضاع الحياة.  ويعني هذا المزيج من تغير المناخ والنزاعات الذي ينبئ بانفجار وشيك، ضرورة إحداث تحول جذري في النهج المتبع للتعامل مع منطقة الساحل* الإفريقي، والتي من شأنها تعزيز قدرات الأشخاص على تحمل الصدمات المناخية بشكلٍ أفضل.


  ©Leonard Pongo/Noor for the ICRC

فدرجات الحرارة في منطقة الساحل آخذة في الارتفاع بمعدل أسرع 1.5 مرة عن متوسط ارتفاع درجات الحرارة عالميًا. وتتسم المنطقة بعدم انتظام هطول الأمطار وتقلص المواسم المطيرة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تدهور ما يقرب من 80% من الأراضي الزراعية بينما يتنافس في الوقت ذاته حوالي 50 مليون شخص على الأراضي في منطقة الساحل الإفريقي والذين يعتمدون في معيشتهم على تربية الماشية. 

 واعتبارًا من أواخر عام 2018، يُصنف ما يُقدر بنحو 33 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي بأنهم يفتقرون إلى الأمن الغذائي. وتكافح المجتمعات المحلية الفقيرة من أجل الحصول على خدمات رعاية صحية آمنة أو إيجاد مدارس لأطفالهم أو تأمين دخل أساسي. ولا تجد تلك المجتمعات أمامها بدًا من خياراتٍ صعبة في البحث عن سبل لإعالة أسرهم، من بينها الهجرة على طرقٍ محفوفة بالمخاطر أو الانضمام إلى جماعات مسلحة.

ويتخذ العنف مسارًا مثيرًا للقلق الشديد. وكشفت مجموعة البحث لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة "ACLED" أن عدد الوفيات المسجلة في مالي بلغ 1,686 شخصًا في عام 2018 مقارنةً بـ 949 في 2017 و320 في 2016. كذلك تتسع رقعة المناطق الساخنة من شمال مالي إلى وسطها وعلى طول الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. 

 وبغض النظر عن مدى تسبب تغير المناخ في تأجيج العنف لكن من الواضح أن بقاء المجتمعات يكون أصعب بكثير عند تضررها من كليهما في آنٍ واحد.

 

©Leonard Pongo/Noor for the ICRC

  وفي هذا السياق، قال ماورير: "إن السكان في مالي والنيجر يعلمون أن تزايد ندرة الموارد يؤدي إلى تفاقم العنف بين الرعاة والمزارعين." وتابع: "يُبذل جهد كبير لإيجاد حلول لكن علينا مساعدة الناس على تعزيز قدرتهم على التعامل مع تأثيرات تغير المناخ والعنف لأن هذا المزيج القابل للانفجار لن يزول في أي وقت قريب." 

ولا ينتقص تغير المناخ من مسؤولية جميع الأطراف المسلحة – قوات وميليشيات ومجموعات – تجاه احترام القانون الإنساني وبذل المزيد من الجهد للحيلولة دون وقوع انتهاكات. بيد أن الجهود السياسية الرئيسية والعاجلة الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ لها أهمية بالغة لتجنب حدوث عواقب وخيمة في منطقة الساحل الإفريقي. وإلى جانب الإجراءات العالمية المتعلقة بالمناخ، ثمة إجراءات محدّدة قد تشمل: 

  • بناء علاقات الشراكة والتخطيط على المدى البعيد بالإضافة إلى الاستثمار في نماذج مالية جديدة. ثمة حاجة لعمل الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية والمنظمات المحلية والعلماء مع المجتمعات المحلية لتنفيذ حلول طويلة الأمد. وينبغي أن تعمل المنظمات الإنسانية لمنع معاناة الناس بدلًا من الاستجابة لها بعد حدوثها.
  • يلزم تحسين سبل إدارة المياه والطاقة على نطاقٍ واسع ويجب تسهيل تلك الجهود على أرض الواقع. وعلى الصعيد المحلي، يمكن أن تشمل الحلول زيادة استخدام محطات ضخ المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والسدود الصغيرة التي تخزن المياه وقت المطر، ما يتيح تسرب المياه إلى باطن الأرض وتجديد مياه المستودعات المائية الجوفية. ويحظى الحد من التدهور البيئي بأهمية بالغة.
  • يجب أن يعي أبناء مالي والنيجر الفرص التي يحملها لهم المستقبل. وفي ضوء حقائق اليوم، تشمل التوعية تعزيز سبل الحصول على التعليم والتدريب والوظائف، والتي تتضمن مبادرات اقتصادية متناهية الصغر والمساعدة في تعزيز قدرة الناس على إيجاد حلول بأنفسهم وتنفيذها على نطاق واسع. وسيتطلب ذلك إيجاد آليات مالية مبتكرة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية التقليدية وتهيئة فرص .كسب العيش للناس في بيئاتهم التي تعاني من أوضاعٍ هشة

 

 ملاحظات للمحررين:

- يوضح موقع جديد ومؤثر أنشأه مركز الأبحاث البرازيلي Igarapé ومنصة بيانات earthtime.org (تشتمل على صور وبيانات لوكالة ناسا حول التحولات التي شهدتها الأرض عبر الزمن) مدى خطورة جميع مؤشرات المناخ وكيفية تزايد العنف في مناطق مختلفة من الساحل الإفريقي. تعاونت اللجنة الدولية مع مركز أبحاث Igarapé ومع منصة بيانات Earthtime.org حول هذه المبادرة لتصور كيفية حدوث هذه الظواهر المشتركة. واستخدمت منصة بيانات Earthtime.org بيانات مستمدة من مصادر مفتوحة من مجموعة متنوعة من المصادر العلمية ومصادر أخرى موثوق بها للحصول على هذه الديناميات. وترسم أولاً الصورة الواسعة النطاق للساحل الإفريقي وكيفية تغير مناخه (انظر هنا)، ثم توضح ديناميات العنف التي تؤثر على المنطقة الفرعية، وتُركز على مالي على وجه التحديد (انظر هنا) قبل النظر في ماهية الحلول التي يمكن اعتبارها (انظر هنا).

  * تشير منطقة الساحل الإفريقي إلى منطقة غرب إفريقيا التي تشمل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، والتي تعرف أحيانًا باسم منطقة الساحل الغربي. 

 

ولطلبات إجراء المقابلات والحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

Germain Mwehu، بعثة اللجنة الدولية في بَامَاكُو، الهاتف: 76996375 223

Kadidia Abdou Djabarma، بعثة اللجنة الدولية في نْيَامِي، الهاتف: 22792199196

Krista Armstrong، بعثة اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: 41792173287+