أداة جديدة في يد صانعي السياسات والمشرّعين

إن وجود تشريع دولي لحماية توفير الرعاية الصحية أثناء أوقات النزاع وفي حالات الطوارئ الأخرى كافٍ تمامًا لأداء المهمة، لكن ما نحن بحاجة مُلحّة إليه هو بذل جهود جادة لتنفيذ تلك القوانين بشكل فعّال، وهو الأمر الذي يتطلب وضع أطر قانونية محلّية.

كانت تلك النتيجة التي توصّل إليها خبراء من 25 دولة في عام 2014، اجتمعوا تحت راية مشروع الرعاية الصحية في خطر لمناقشة السبل إلى دعم التشريعات المحلّية، بُغية تعزيز حماية الأفراد المعنيين بتقديم الرعاية الصحية أو مُتلقّيها.

يُرفق مع هذا الإصدار أداة إرشادية يتضمنها الملحق رقم (19) لـ دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني. ويمكن طلب الإصدارين أو تنزيلهما مجانًا من موقع اللجنة الدولية للتسوق عبر الإنترنت.

ولقد انبثقت عن سلسلة المشاورات هذه إصدار وثيقة منشورة تحمل اسم الأطر المعيارية الوطنية لحماية الرعاية الصحية، تطرح تدابير واقعية تسهم في دعم التشريعات المحلّية، وتفعيل الإطار الدولي القائم لحماية تقديم الرعاية الصحية

وخدماتها.