أسئلة وأجوبة: اللجنة الدولية وقضية الحصول على التعليم
تقدم هذه الأسئلة والأجوبة ردودًا أولية على 10 أسئلة شائعة وُجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، لا سيما منذ إطلاقها إطارها واستراتيجيتها المعنيين بالحصول على التعليم عام 2017.
يتراوح نطاق الأسئلة من المعلومات الوقائعية للأدوار التي تؤديها اللجنة الدولية والحركة في قضية الحصول على التعليم، مرورًا بالمواد الواردة في اتفاقيات جنيف حول التعليم، منتهيًا بمواقف سياستها حول التعليم والعمل الإنساني.
1- ما المساعدة التي تقدمها اللجنة الدولية للأشخاص لتيسير حصولهم على التعليم؟
نحرص من خلال عملنا على استمرار قدرة الأشخاص على الحصول على التعليم حتى في المناطق المتضررة من النزاعات وحالات العنف.
وبالتالي نسعى لضمان سلامة التلاميذ والمعلمين والمدارس حتى لا يجدوا أنفسهم - حرفيًا - على خط النار. فربما نطلب على سبيل المثال من أطراف النزاع نقل قواتهم المسلحة، أو المواد، أو المعدات التابعة لهم والموجودة على مقربة شديدة من المدارس. كما نعمل مع المجتمعات المحلية بهدف الارتقاء بسلامة المدارس وأمانها، وتشجيع السلوكيات الآمنة الملائمة بين التلاميذ والمعلمين. ففي أوكرانيا والبرازيل وكولومبيا والمكسيك، على سبيل المثال، نركز على رفع مستوى أمان المباني عبر استخدام الحوائط الواقية، والأقبية، ووضع أغلفة مضادة للانفجار على النوافذ، ورفع مستوى أمان الأشخاص عبر تدريبهم على عمليات الإجلاء والإسعافات الأولية. ونقدم كذلك الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ والآباء والمعلمين، وجميع الأشخاص الذين يؤدون دورًا رئيسيًا في إدارة المخاطر بالمدارس. ونعمل في كل ما سبق بشكل وثيق مع مديري المدارس والهيئات التعليمية، وفي بعض الحالات نتعاون أيضًا مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
أما في السياقات التي تزور اللجنة الدولية فيها أشخاصًا داخل أماكن الاحتجاز، فندرس إمكانية توفر فرص التعليم للمحتجزين. وحيثما أمكن، نعمل مع سلطات السجون من أجل تحسين حصول المحتجزين على التعليم، كما فعلنا على سبيل المثال في ميانمار.
ومن خلال أنشطتنا في مجال الأمن الاقتصادي، نساعد أيضًا على إزالة العقبات المالية والمادية التي تحول دون الحصول على التعليم على مستوى الأسرة.
وأخيرًا، نقدم تدريبات للمختصين من المهندسين، وفنيي المياه، والممرضين، والجراحين، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وفنيي الأجهزة التعويضية، والمهندسين الزراعيين، والأخصائيين البيطريين - غالبًا بالشراكة مع الجامعات أو مراكز التدريب المهني. على سبيل المثال، نقدم دبلوم جامعي في الإدارة السريرية لجرحى الأسلحة عبر شراكتنا مع الجامعة اللبنانية.
وفي عام 2017، اعتمدت اللجنة الدولية إطار الوصول إلى التعليم الأول، لإضفاء الصبغة الرسمية على عملها في مجال التعليم وتدعيمه وتعزيزه.
2- لماذا يُعد التعليم قضية إنسانية؟
التعليم قضية إنسانية لأنه يُمكِّن الأشخاص من إعادة بناء حياتهم وصون كرامتهم. والتعليم هو أحد الأمور الأولى التي يطلبها المجتمع، سواء في الأماكن التي يتعطل بها التعليم بشكل مفاجئ أو في تلك التي شكَّل فيها التعليم تحديًا على مدار عقود. ونظرًا لاستمرار النزاعات لفترات زمنية طويلة، فإن العمل الإنساني يهدف ليس فقط إلى مساعدة الأشخاص على البقاء على قيد الحياة بل أيضًا إلى مساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وتحسينها. وهذا يتطلب أكثر من مجرد تلبية احتياجاتهم المادّية الفورية، فالأمر يتعلق بأحد مبادئنا الأساسية وهو مبدأ الإنسانية، بغية كفالة احترام الناس بوصفهم بشرًا، والإقرار بمخاوفهم وآمالهم وتوقعاتهم، ودعمهم في القرارات التي يتخذونها بشأن حياتهم الآن وفي المستقبل.
يتعطل التعليم بسرعة وبشدة بسبب النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى، لا سيما الهجمات والتهديدات التي يتعرَّض لها التلاميذ والمعلمون. وللأطراف المحايدة والمستقلة وغير المتحيزة الفاعلة في ميدان العمل الإنساني دور عليها أن تؤديه في ما يخص المساعدة في إنشاء بيئة أكثر أمانًا للأطفال حتى يتسنى لهم مواصلة تعليمهم، عبر التواصل مثلًا مع حاملي السلاح.
ومن المهم أن ندرك أن الحصول على التعليم قضية إنسانية لأن المدارس تُعد مراكز مهمة في حياة المجتمعات وفي النشاط الإنساني. فإذا كانت المدراس آمنة، يستطيع الأطفال وعائلاتهم أن يستعيدوا شعورهم بالحياة الطبيعية ويحصلوا على المعلومات البالغة الأهمية والدعم اللذين يحتاجون إليهما، على سبيل المثال بشأن الصحة والتغذية والنظافة الصحية، وكذلك بشأن المخاطر المتعلقة بالذخائر غير المتفجرة، أو العنف الجنسي، أو تجنيد الأطفال أو استغلالهم من جانب أطراف النزاع، وما إلى ذلك.
3- ما المواد الواردة في القانون الدولي الإنساني حول التعليم؟
على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني لا ينص صراحةً على الحق في التعليم، فإن الكثير من قواعده تهدف إلى ضمان مواصلة الأشخاص لتلقي تعليمهم أثناء النزاع المسلح، وتوفير الحماية للطلاب والمعلمين والمدارس والمرافق التعليمية الأخرى من الأعمال العدائية.
عادةً ما تكون المدارس مبانٍ مدنية، ما يعني أنه يجب عدم استهدافها بالهجوم. وقد تفقد المدارس حقها في الحماية من الهجمات في ظروف محددة، على سبيل المثال حال استخدامها كثكنات عسكرية أو ترسانة للأسلحة. لكن حتى في هذه الحالات، يجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب تعرُّض المدنيين للضرر أو على الأقل تقليله عند الهجوم. وتُحظر الهجمات المتوقع أن تُلحق ضررًا جسيمًا بالمدنيين أو بالمباني المدنية.
يُفترض أن الطلاب والمعلمين مدنيون. وشأنهم شأن كل المدنيين، تُكفل لهم الحماية من الهجمات ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت المدرسة أو مرفق تعليمي آخر قد فقد حقه في الحماية ضد الهجوم أم لا.
ليس ثمة أحكام في القانون الدولي الإنساني تحظر تحديدًا الاستخدام العسكري للمدارس. مع ذلك، يجب تقييم هذا الاستخدام - الذي يزيد من مخاطر تعرُّض المدارس للهجوم - على ضوء التزامات أطراف النزاع المسلح باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية الموجودة تحت سيطرتها من آثار هجمات الطرف المناوئ؛ وإيلاء معاملة خاصة للأطفال أساسها الاحترام والحماية؛ وتيسير الحصول على التعليم. وتكفل هذه الالتزامات الحماية للمدارس والمرافق التعليمية الأخرى، وكذلك للطلاب والمعلمين.
4- ألا يمثل التعليم قضية سياسية في الأماكن المتضررة من النزاعات؟ كيف ستستطيع اللجنة الدولية الحفاظ على حيادها واستقلالها في أثناء دعمها لقضية الحصول على التعليم؟
من واقع خبرتنا، قد يسفر الحفاظ على إمكانية حصول الأشخاص على أي خدمة عامة في مناطق النزاعات عن تداعيات سياسيةـ ومن السهولة بمكان أن تواجه المنظمات صعوبة في البقاء على حيادها. لهذا يجري اتخاذ القرارات التنفيذية على المستوى الميداني، استنادًا إلى تقييمنا للوضع ووفقًا للنظرة المكوّنة عن المنظمة. فثمة أوضاع لن يكون بمقدورنا تيسير الحصول على التعليم لأن ذلك قد ينال من حياد المنظمة واستقلالها.
5- هل تخطط اللجنة الدولية لتقديم خدمات تعليمية؟
لا، نحن نتدخل حيث يتعطل النظام التعليمي بسبب النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى حتى يتسنى لجهات تقديم الخدمات التعليمية والهيئات التعليمية الوطنية المتمتعة بالخبرة والأقدر في مجال التعليم مساعدة المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.
الاستثناء الوحيد لذلك هو تقديم المساعدة في تطوير المهارات المهنية في الميادين التي نتمتع فيها بالخبرة الفنية؛ مثل تقويم العظام، والصحة، والمياه، والزراعة، وتربية الماشية، أو تقديم تدريب معيَّن في مجال مبادرات الاقتصاد الجزئي. وقد نشارك في تقديم هذا النوع من الفرص التعليمية أو ندعمها بالشراكة مع المؤسسات التدريبية أو المهنية أو الأكاديمية.
6- هل من المقرر أن تعقد اللجنة الدولية شراكة مع منظمات تعليمية؟
نتطلع إلى إقامة روابط وثيقة مع الأوساط التعليمية على المستويين الوطني والدولي. وقد يعني هذا العمل مع منظمات أخرى، حيث يمكننا تقديم قيمة مضافة، حتى يتسنى للبالغين والأطفال استئناف دراساتهم أو مواصلتها، أو قد ينطوي عملنا على نقل المعارف وإجراء أبحاث في السياسات. وهذا هو ما دعانا للانضمام إلى شتى المنتديات والشبكات ذات الصلة بالتعليم، وتوقيع مذكرات تفاهم مع منظمات تعمل في مجال التعليم. وسنواصل - بكل تأكيد - شراكاتنا مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي لها أنشطة في مجال التعليم.
7- عندما تعمل اللجنة الدولية مع مقدمي الخدمات التعليمية، هل تبدي اهتمامًا بجودة المناهج التعليمية ومحتواها؟
ندرك تمامًا أن الحصول على التعليم لا يعني بالضرورة الحصول على تعليم ذي جودة وظهور نتائج للتعلُّم. ففي عام 2017، حذر البنك الدولي من حدوث "أزمة في التعلُّم" على مستوى العالم. لكن ثمة تحول ملحوظ في التركيز من إتاحة الحصول على التعليم إلى الحصول عليه والتعلُّم، وذلك بين الممارسين في مجال التعليم العاملين في أوضاع الطوارئ. ونتواصل بفعالية مع هؤلاء الممارسين، على سبيل المثال عبر الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ التي نتابع معها عن كثب المناقشات التي تدور حول جودة التعليم حتى ولو لم تكن اللجنة الدولية تقدم خدمات تعليمية بنفسها.
وتنظر اللجنة الدولية إلى جودة التعليم بوصفها أحد الاعتبارات المهمة حال دراسة مدى الفعالية والتأثير المحتملين لعملها المعني بدعم الحصول على التعليم. في النهاية، فإن تيسير وصول التلاميذ والطلاب إلى مدرسة نتائج التعلُّم بها متدنية لا يُفيدهم فائدةً تُذكر بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن الدراسة. لذا من الأهمية بمكان أن نحرص على تيسير الوصول إلى المدارس التي تقدم تعليمًا يفي بالحد الأدنى من متطلبات إمكانية الالتحاق، وإمكانية القبول، وقابلية التكيف في مجتمع بعينه.
ربما يكون بمقدورنا تحسين جودة التعليم المقدم في هذه المدارس عبر توزيع مواد للتعلُّم والتدريس، وتحسين البنية الأساسية للمدارس، والمساعدة في إنشاء بيئة تعلُّم آمنة للتلاميذ والمعلمين. وقد يعني هذا تحسين مستوى الأمن السلبي في المدارس، أي التركيز على تصميم مبانيها. وقد يعني أيضًا توعية الناس بشأن مخاطر الألغام الأرضية والحفاظ على سلامتهم، أو يعني التواصل مع أطراف النزاع لتقليل الخطر الذي قد تتعرَّض له المدارس والتلاميذ والمعلمون.
لكن من المهم أن نعي أن هذه الإسهامات المتعلقة بجودة التعليم تُجرى على مستوى المدرسة. ولسنا في وضع يسمح لنا بالتصدي للفجوات والاحتياجات النظامية في قطاع التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يهمنا بشأن المناهج الدراسية هو أن نعلم ما إذا كان عملنا أو عمل الآخرين قد يسبب عن غير قصد ضررًا (تعريض المتعلمين ومجتمعاتهم لخطر العنف) أو يقوِّض مبادئ عدم التحيز والحياد والاستقلال التي نسترشد بها في عملنا داخل اللجنة الدولية. ونحرص على ألا يُنظر إلى الدور الذي نؤديه لتيسير الوصول إلى مرافق تعليمية تقدم منهجًا دراسيًا معيَّنًا على أنه انحياز إلى جانب دون آخر أو محاباة مجتمع على آخر. فهذه مسائل لا يمكن التصدي لها إلا على أساس كل حالة على حدة، استنادًا إلى السياق، وتحليل محدد بزمن، والأهم إلى آراء المجتمعات ذاتها.
8- ما دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في قضية التعليم؟
تدير الجمعيات الوطنية مجموعة متنوعة من الأنشطة ذات الصلة بالتعليم، لا سيما المتعلقة بالصحة، وإدارة مخاطر الكوارث، والإدماج الاجتماعي، ونشر القيم والمبادئ الإنسانية. وعملها يعتمد اعتمادًا قويًا على علاقاتها مع السلطات العامة وعلى شبكة فروعها المحلية والمتطوعين من الشباب.
في السياقات المعرَّضة لوقوع كوارث طبيعية أو أخرى من صنع الإنسان، اكتسبت الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خبرة عريضة في التدابير المعنية بضمان أمان المرافق التعليمية وتجهيزها لإدارة الكوارث، وتقليل المخاطر، وزيادة القدرة على الصمود في قطاع التعليم. والاتحاد الدولي يشارك بفعالية في التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهتها في قطاع التعليم.
كما تؤدي الجمعيات الوطنية دورًا نشطًا في تطوير المناهج الدراسية وتقديم التعليم في الأطر التعليمية النظامية وغير النظامية وغير الرسمية. وهذا يتضمن موضوعات مثل الصحة، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، والمأوى، والسلامة على الطرق، وتقليل المخاطر، والهجرة، والقانون الدولي الإنساني ومبادئه، والنوع الاجتماعي، واحترام التنوع، والحوار بين الثقافات، والإدماج الاجتماعي، والوقاية من العنف. وهذه الأنشطة التي يقودها في أغلب الأحيان متطوعون من الشباب المحليين تهدف إلى تمكين الأشخاص من فهم الأوضاع من منظور إنساني وتطوير معارفهم وقيمهم ومهاراتهم حتى يتسنى لهم الإسهام في بناء مجتمعات آمنة وصحية ومسالمة، شاملة للجميع وقادرة على الصمود.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اعتمدت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر قرارًا ألزم لأول مرة الحركة تحديدًا بالتصدي للاحتياجات ذات الصلة بالتعليم لا سيما في النزاعات المسلحة والكوارث وحالات الطوارئ الأخرى. ويبين القرار أيضًا الأدوار التكميلية التي تؤديها الجمعيات الوطنية، والاتحاد الدولي، واللجنة الدولية والخبرات المكتسبة في مجال دعم الأنظمة التعليمية.
9- يعتقد الكثير من الأشخاص في إمكانية استخدام التعليم لمنع التطرف العنيف أو مكافحته. فما رأي اللجنة الدولية في ذلك؟
لا يرتبط التطرف العنيف بمستوى معيَّن من التعليم. ونحن على علم بوجود مبادرات أطلقتها دول ووكالات بالأمم المتحدة بهدف منع التطرف العنيف أو مكافحته عبر وضع برامج تعليمية تدعم التسامح والحوار بين المجتمعات المحلية والإدماج الاجتماعي، وتقلل من أوجه عدم المساواة. وهذه المبادرات لا تركز على مستوى التعليم بل على المحتوى والقيم وأساليب التعليم.
كما أن تعزيز ثقافة السلم واللاعنف، وتدعيم الإدماج المجتمعي يمثلان جزءًا من مهمة الجمعيات الوطنية. لكن الأنشطة الرامية إلى منع التطرف العنيف أو مكافحته يمكن أن تتعارض مع مبادئنا الأساسية المتمثلة في عدم التحيز والحياد والاستقلال التي توجه عمل الحركة، على سبيل المثال عبر انتقاء جنسية أو جنس أو دين أو طبقة أو رأي سياسي مُعيّن. لهذا السبب، ووفقًا للسياسة المتبعة، نشجع المكونات الأخرى داخل الحركة على تجنب الارتباط الصريح والواضح بالبرامج المعنية بمنع التطرف العنيف أو مكافحته (راجع "مذكرة معلومات أساسية توجيهية للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن «منع التطرف العنيف ومكافحته»"، الصادرة عن اللجنة الدولية). وباعتبارنا منظمة إنسانية محايدة ومستقلة، فإننا لا نعلِّق على مزايا نُهج منع التطرف العنيف أو مكافحته ولا نربط أنفسنا بشكل مباشر بهذه الأنشطة.
