مقال

التنمية المستدامة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها "تنمية تلبي احتياجات الحاضر من دون تهديد قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها." واللجنة الدولية، بحكم كونها منظمة إنسانية، يقع على عاتقها واجب أخلاقي يتعلق بأخذ احتياجات الأجيال المقبلة في الاعتبار عند تصميمها وتنفيذها عمليات الإغاثة.

من خلال النظر إلى المستقبل تعد التنمية المستدامة مبدءً إرشاديًا أساسيًا يتعلق بكيف نضطلع بإيصال المساعدات لضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. إن صحة ورفاه المستفيدين من خدماتنا والمجتمعات المحلية في البلدان التي نعمل فيها يرتبط ارتباطًا جوهريًا بحالة البيئة الطبيعية.

ولهذا السبب نبذل قصارى جهدنا من أجل إدماج الاستدامة في جميع أنشطة اللجنة الدولية بهدف تعظيم الأثر الإيجابي للمساعدات الإنسانية والمساءلة من خلال العمل المناسب والمستدام والفعال.

 ما الذي نقدمه؟

تركز أنشطتنا التي تسترشد بإطار عمل من أجل التنمية المستدامة في اللجنة الدولية على ثلاثة مجالات وتدعمها الالتزامات التالية:

 الاستدامة الاجتماعية

  • تقليل أثر التدهور البيئي والتغير المناخي على ضحايا النزاع والعنف.
  • أن نكون شريكًا مسؤولًا مسؤولية اجتماعية في علاقاتنا مع جميع الأطراف من أصحاب المصلحة (المستفيدون من خدماتنا، والموظفون، والموردون، والدولة، والكيانات من غير الدول، والمانحون).

الاستدامة البيئية

  • مراقبة الأثر البيئي للأنشطة الميدانية للجنة الدولية وأنشطة الدعم التي تقدمها والعمل على تقليل ذلك الأثر.

الاستدامة الاقتصادية

  • إدارة الموارد المالية بشكل أخلاقي وبصورة أمثل.

كيف نفعل ذلك؟

نحن ...

  • نفحص العواقب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسياساتنا وأنشطتنا بطريقة منهجية ونعد تقريرًا بها كل عامين،
  • ندمج مبادئ الاستدامة في تصميم برامج المساعدة وتنفيذها،
  • نضمن قدرة سلسلة الدعم اللوجيستي على إيصال المساعدات ذات الجودة العالية التي يحتاجها المستفيدين في الوقت والمكان المناسبين،
  • نستخدم تقنيات وحلولًا جديدة لتقليل الأثر الإيكولوجي للجنة الدولية،
  • نطبق قواعد ومبادئ استراتيجية الإدارة المسؤولة للموظفين لتلبية احتياجاتهم المتنوعة
  • نطبق سياسة شراء أخلاقية لضمان تصنيع المشتريات في ظل ظروف مقبولة في ما يخص الامتثال الاجتماعي والبيئي،
  • نلتزم بقواعد ومبادئ السلوكيات الأخلاقية في إدارة الموارد المالية.