بيان من السيد إيف داكور، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر
هل اللجنة الدولية للصليب الأحمر جادة في التعامل مع قضية إساءة السلوك الجنسي من جانب موظفيها؟ هذا السؤال يطرحه الزملاء الحاليون والسابقون في اللجنة الدولية، الذين يدركون كأي شخص آخر أننا كمنظمة يتحتم علينا مواجهة هذه السلوكيات، تمامًا مثل المنظمات الأخرى العاملة في المجال الإنساني.
وأود أن يطمئن الجميع، فإجابتنا هي: نعم، نتعامل مع القضية بجدية تامة، ولا نتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش أو الإساءة في هذه المنظمة.
لا يسعنا أيضًا إلا أن نتعامل مع هذه اللحظة بتواضع عميق، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تقييم نطاق هذه المشكلة ومعالجة مواضع الخلل.
وأود أن أحيطكم علمًا بالإجراءات التي اتخذناها في الأعوام الأخيرة، ووضعنا في الوقت الحالي، وكيفية تعامل المنظمة مع هذه القضية في المستقبل.
أؤكد لكم في البداية: أننا ملتزمون بتعزيز آليات التعامل مع أي مخالفات لمدونة قواعد السلوك باللجنة الدولية، وبناء ثقافة داخلية تقوم على الشمول والتنوع وتضمن معاملة الجميع باحترام.
استجابتنا لحالات إساءة السلوك الأخيرة
إن نظام الإدارة اللامركزي الذي اتبعناه لعقود هو الطريقة المستقرة لدينا لاتخاذ القرارات المصيرية بخصوص الأمن الميداني وتوزيع المساعدات. لكن عند تطبيق هذا الأسلوب في التعامل مع حالات إساءة السلوك، يصعب الحصول على أرقام إجمالية دقيقة.
ولقد أصدرتُ تعليمات للموظفين لديّ لفحص البيانات التي بحوزتنا حول إساءة السلوك الجنسي، وأقول لكم إننا رصدنا 21 موظفًا منذ 2015، انتهت خدمتهم بالفصل بسبب شراء خدمات جنسية، أو بالاستقالة أثناء إجراء تحقيق داخلي. ولم تُجدَّد عقود موظفيْن آخرين بسبب الاشتباه في ارتكابهما لإساءة السلوك الجنسي، ولكم أشعر بحزن عميق إذ أدلي بهذه الأرقام.
فهذا السلوك خيانة للأشخاص والمجتمعات التي نسعى لخدمتها، واعتداء على الكرامة الإنسانية، وكان الأحرى بنا توخي المزيد من اليقظة لدرء هذه الأفعال.
تضم اللجنة الدولية أكثر من 17 ألف موظف على مستوى العالم، ونحن من جانبنا نشعر بالقلق إزاء الحالات التي كان يجب الإبلاغ عنها ولم يحدث، أو أُبلغ عنها ولم تلقَ العناية الواجبة. لذلك شرعنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.
إجراءات التعامل مع المزاعم المتعلقة بإساءة السلوك
جميع الموظفين ملزمون بموجب عقود توظيفهم بمدونة قواعد السلوك للّجنة الدولية، التي تحظر صراحة شراء خدمات جنسية. وهذا الحظر، القائم منذ 2006، ينطبق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الأماكن التي تكون ممارسة البغاء فيها قانونية، ذلك أن اللجنة الدولية تؤمن بأن إقدام موظفيها على دفع أموال مقابل خدمات جنسية يتنافى مع قيم المنظمة ومهمتها.
وفي ربيع عام 2017، أنشأنا مكتب الامتثال القانوني المكلف بمراقبة وإنفاذ امتثال الموظفين لمدونة قواعد السلوك. وهذا المكتب يتولى إدارة الشكاوى والمزاعم في إطار من السرية، ويعمل بصورة مستقلة. وأنشأنا قبل ذلك شبكة عالمية لأمناء المظالم، يمكن أن يخاطبها الموظفون للحصول على المشورة والدعم.
وهذه الآليات مصممة لتعطينا فكرة عامة عن جميع حالات إساء السلوك وتوفر إشرافًا مؤسسيًا. وينبغي أن تضمن هذه الآليات اتساقًا وعدلًا بشكل عام في تطبيق القواعد.
وإنني أتعهد أمام الناس الذين نقدم لهم خدماتنا وأمام موظفينا، بأن نتصرف بحزم وعلى نحو متّسق حيال الشكاوى والمزاعم. وبأن يمثُل أي موظف يثبت انتهاكه لمدونة قواعد السلوك للمساءلة.
رعاية ثقافة الاحترام
إن التدابير التي اتخذناها إلى الآن مهمة، ولكن علينا بذل المزيد للتصدي لهذا السلوك غير المقبول. وتخضع إجراءاتنا وأنظمتنا الحالية لمراجعة مستمرة.
وعلينا كذلك أن نتحلى بالتواضع؛ بأن نصغي جيدًا إلى المجتمعات المحلية والموظفين، ونعترف بضرورة إحداث تحول ثقافي لهذه المنظمة.
وأنا مدين لزملائي في اللجنة الدولية الذين بادروا بطرح فكرة الحاجة إلى التغيير في مناقشات شديدة الأهمية، وإن لم تلق صدورًا رحبة في بعض الأوقات. وسنواصل هذه المناقشات بتنظيم منصات تحاور مختلفة في بعثاتنا وفي المقر الرئيسي. وهذه المناقشات بدورها ستساهم في اتخاذنا قرارات مستنيرة بشأن كيفية التحسين الجماعي.
علاوة على ذلك، فقد تواصلت مع المنظمات الإنسانية الأخرى بهدف معالجة القضايا التي تتطلب جهدًا جماعيًا، مثل منع الجناة من الانتقال من وكالة إلى أخرى دون كشف سوابقهم.
وإنني ملتزم برعاية ثقافة داخل اللجنة الدولية تشجع الموظفين على منع وقوع حالات إساءة السلوك والكشف والإبلاغ عنها. وجميع المزاعم تخضع للتحقيق، فلا بد من أن يشعر الأفراد بالأمان والقوة للتعبير عن مخاوفهم، وقد شجعنا الموظفين على استخدام عنوان بريد إلكتروني سرّي مخصص لهذا الغرض.
إنه لمن المهم جدًا أن ينكسر حاجز الصمت الذي كان يحيط بهذه القضية، وهذه نقطة تحول مهمة في القطاع الإنساني برمته. ونحن ملتزمون أمام الأشخاص الذين نخدمهم بأن نتحلى بأقصى درجات النزاهة.
