طالما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرجعاً في العديد من جوانب الصحة في السجون والتغذية فيها. وقد تنامت في السنوات العشر الأخيرة برامج الرعاية الصحية في الاحتجاز لدى اللجنة الدولية بشكل كبير في البلدان العربية حتى أصبحت في يومنا هذا تُنفذ ضمن أنشطة الاحتجاز بشكل مباشر أو غير مباشر في 17 من أصل 22 دولة عربية.
منذ عام 2012 حتى يومنا هذا، تنظم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ندوة سنوية حول الرعاية الصحية في الاحتجاز والتي تساهم في جمع السلطات والمجالس الطبية الوطنية. وها هي تقوم مجددا في هذا العام بتنظيم فعالية إقليمية هي الأولى من نوعها والتي تتمثل في مؤتمر الرعاية الصحية الأول للدول العربية في المنطقة.
سيجمع المؤتمر بين كبار الموظفين الإداريين في الخدمات الطبية في الوزارات / الإدارات المسؤولة عن السجون وفي وزارات / إدارات الصحة، وكبار المديرين الإصلاحيين، والأكاديميين، وعلماء الصحة العامة من جميع أنحاء البلدان العربية، وممثلي المنظمات الدولية، والمتحدثين الضيوف الدوليين.
هذا هو الاجتماع الذي ستُعزز من خلاله السلطات المعنية وأصحاب المصلحة معرفتهم ومهاراتهم في تعزيز نظم الصحة في السجون من خلال الترويج للبرامج المنفذة وأفضل الممارسات القائمة على احترام الحقوق الأساسية التي تحمي جميع الأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
البلدان المدعوة
• جيبوتي • مصر • البحرين • جزر القمر
• المغرب • عُمان • فلسطين • قطر • الجزائر
• الصومال • تونس • لبنان • المملكة العربية السعودية
• السودان • سوريا • اليمن • الإمارات العربية المتحدة • الأردن
• ليبيا • الكويت • العراق • موريتانيا
الجلسات ومحاورها
محور القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية في الاحتجاز:
يتم تقنين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمعات بموجب القوانين واللوائح الوطنية والإجراءات التشغيلية الموحدة النموذجية التي تستهدف عامة السكان. أماكن الاحتجاز، بشكل عام، لديها سياسات مقيدة ومتميزة، والتي تستلزم نتيجة لذلك هيكلا صحيا فريدا من نوعه تم إنشاؤه لتوفير الخدمات الصحية للمحتجزين بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الطبية الثانوية والثالثية خارج مكان الاحتجاز.
ستستعرض هذه الجلسة أمثلة على كيفية تطبيق القوانين، بما في ذلك القوانين غير الملزمة، على توفير الرعاية الصحية في السجون.
محور الإدارة الصحية من قبل وزارة الصحة:
تقع مسؤولية توفير الخدمات الصحية للمجتمع العام على عاتق وزارة الصحة. لكن هذا ليس الحال في أماكن الاحتجاز في العديد من الدول العربية حيث تقع مسؤولية توفير الخدمات الصحية على عاتق وزارة العدل أو وزارة الداخلية، واللتين، في الكثير من الحالات، قد لا تملكان الخبرات والوسائل اللازمة لتوفير خدمات ذات جودة مشابهة لتلك التي تقدمها وزارة الصحة. ونتيجة لذلك، يتأثر تقديم خدمات الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز بشكل كبير. على مر السنين، تبنت العديد من الدول سياسة نقل المسؤولية من وزارة العدل / الداخلية إلى وزارة الصحة.
ستغطي هذه الجلسة بعض قصص نجاح إدارة الشؤون الصحية من قبل وزارة الصحة وستسلط الضوء على الكيفية التي أثبتت فيها البيانات والإحصاءات القيمة المضافة لنقل المسؤولية إلى الجهة المختصة وتأثيرها الإيجابي المباشر على الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز.
محور النساء والأطفال المرافقون لهنّ:
يوجد نحو 714000 امرأة وفتاة محتجزات في مؤسسات عقابية حول العالم، سواء كان الاحتجاز قبل المحاكمة أو بعد إدانتهن والحكم عليهن. تمثل النساء والفتيات نسبة 6.9% من مجمل عدد نزلاء السجون عالمياً. وقد ارتفعت نسبة النساء في السجون حول العالم إلى نسبة 53% منذ عام 2000 بالمقارنة بارتفاع نسبة الذكور في السجون إلى 20%. وفي العالم العربي، تمثل النساء المسجونات بين 1.2% إلى 14.7%. وتختلف النسب حيث تقل كثيراً عن المعدل العالمي في بعض البلدان وترتفع كثيراً عنه في بلدان أخرى، ويثير ذلك عدة أسئلة، هل تتم تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء (طبية، اجتماعية، إعادة تأهيل) في المنطقة؟ هل تم تحديث السياسات الوطنية والتشريعات بما يتفق مع قواعد بانكوك؟ كيف لنا أن نرفع الوصمة الثقافية عن النساء في السجن؟
سوف تغطي الجلسة بشكل عام الاحتياجات والتحديات التي تطرحها النساء والأطفال المرافقون لهن في بيئة الاحتجاز.
محور الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي:
يمثل تزايد أعداد الأشخاص ذوي الاضطرابات المتعلقة بالصحة النفسية الذين يدخلون مرافق الاحتجاز، تحديات ضخمة. ففي العديد من الحالات، يدخل المحتجزون ذوو الأمراض النفسية للاحتجاز ولديهم تاريخ من المشاكل الصحية المزمنة، وتعاطي المخدرات، وغيرها من ضروب السلوك عالية الخطورة. بالإضافة لذلك، فإن ظروف الاحتجاز قد تساهم في تدهور الحالة البدنية أو العقلية للمحتجزين. وتشير الأبحاث حول المرافق الإصلاحية إلى أن غياب إعادة التأهيل المنظم في السجون يؤدي إلى زيادة خطر العودة إلى الإجرام، ونسب أعلى لتعاطي المخدرات سواء أثناء الاحتجاز أو بعد إطلاق السراح، بالإضافة إلى زيادة خطر مشاكل الصحة النفسية.
يقوم هذا الجزء بتقييم علاج اضطرابات الصحة النفسية وكيفية التعامل معها بشكل مناسب داخل أماكن الاحتجاز بشكل مساوٍ للخدمات المقدمة في المجتمع.
محور نظام المعلومات الصحية:
نظام المعلومات الصحية أساسي وهو مبني على مستويين؛ أ) المستوى التشغيلي للحصول على استجابات تشغيلية تقدم في الوقت المناسب ومُهيئة ومبنية على البيانات / المعلومات الناتجة عن الطاقم الصحي، وب) مستوى صنع القرار لتطوير وتنفيذ سياسة النظام الصحي، والإدارة والتنظيم، والبحوث الصحية، والموارد البشرية والتطوير، والتعليم والتدريب الصحي، وجودة تقديم الخدمات وتحسينها وتمويلها.
ففي أنظمة الرعاية الصحية بالسجون، هنالك افتقار شائع للمعلومات الصحية. وإن وجدت، فعادة ما يتم فصلها في معظم الأحيان عن النظام الوطني للمعلومات الصحية. وهذا يؤدي إلى الحد من توليد البيانات المتعلقة بأمراض ووفيات المحتجزين. ونتيجة لذلك، تقل التعاملات القائمة على الأدلة مع كبار صناع القرار ومع وزارة الصحة، مما يؤثر سلبا على اتخاذ القرارات.
سوف تبحث هذه الجلسة وتستكشف أفضل الممارسات فيما يتعلق بنظم المعلومات الصحية في أماكن الاحتجاز.
اتصل بنا
