سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين

يهدف القانون الدولي المتعلق بسير الأعمال العدائية في النزاع المسلح إلى تحقيق توازن بين العمل العسكري المشروع والأهداف الإنسانية المتمثلة في التخفيف من معاناة السكان وخصوصًا المدنيين. فالاتفاقيات التاريخية غير المكتوبة بشأن سير الأعمال الحربية تطورت لتصبح قيودًا قانونية رسمية في القرن التاسع عشر، وتُوِّجت هذه المسيرة بمعاهدات مثل اتفاقيات جنيف. 

وتشمل المبادئ الأساسية التمييز (بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية)، والتناسب (مطابقة الوسيلة المستخدمة بالأهداف) وحظر الهجمات العشوائية، وترهيب المدنيين، وأخذ الرهائن والدروع البشرية. 

يتناول القانون الدولي الإنساني كذلك حماية الجرحى، واحترام المرافق الطبية، وحماية الممتلكات الثقافية والبيئة، والقواعد التنظيمية المتعلقة باستخدام الأسلحة، ويشمل ذلك حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية وأسلحة الليزر المسببة للعمى، والألغام الأرضية المضادة للأفراد. وأحدث إضافة في هذا الصدد هو اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008.