إن هذا الكتاب يهدف إلى التيسير على القاضي الوطني لفهم أركان الأفعال المحظورة لكل من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، وكذلك المسائل الخاصة التي تثيرها كل جريمة من تلك الجرائم على حدة. وذلك من خلال تقديم تفسير وتعليق على نصوص قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 12 لسنة 2017، وكذلك تقديم بعض السوابق القضائية وما استقر إليه في المسائل التي تثير خلافًا في الفقه الدولي أو في القضاء؛ من أجل تعزيز الفهم، وإبراز الحجج القانونية المختلفة.
وإن كان هذا الجهد منشورًا من أجل مساعدة القاضي الإماراتي بالأساس على تنفيذ قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه بشأن الجرائم الدولية، إلا أنه يمكن أيضًا أن يفيد سائر الأنظمة القضائية والتشريعية في المنطقة العربية، سواء التي لديها بالفعل تشريع خاص بالجرائم الدولية، أو التي تنوي تبني تشريع مماثل في المستقبل.