يتسبب كل عام توافر الأسلحة على نطاق واسع وسوء استعمالها في نزوح أو جرح أو اغتصاب أو قتل مئات الآلاف من المدنيين. ويتعين على الدول وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجتمع المدني القيام بدورها في الحد من التكلفة البشرية نتيجة ضعف القواعد المنظمة لنقل الأسلحة. وتُحث جميع الدول على التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 والتصديق عليها وإنفاذها لكي لا يُسمح بنقل الأسلحة التقليدية والذخائر في حالة وجود خطر واضح باستخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان. توضح هذه المطوية الأسباب الإنسانية وراء معاهدة تجارة الأسلحة والالتزامات الأساسية المفروضة بموجبها.
