يكفل القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص والممتلكات في النزاعات المسلحة، ولكن هذا لا يحدث إلا إذا أُقِرّت قواعد هذا القانون على النحو الملائم، وفُهمت بشكل واضح، وجرى الامتثال لها متى وإينما انطبقت. وتتمثل الخطوة الحيوية الأولى لضمان فعالية الحماية التي يوفرها القانون في قبول الدول للصكوك القانونية ذات الصلة؛ إما بالتصديق عليها أو الانضمام إليها. وثمة إجراءات أخرى يلزم اتخاذها على المستوى الوطني، يبدأ تنفيذها في وقت السلم، من أجل تمكين الامتثال للقانون. وبإمكان اللجان الوطنية أو الهيئات المماثلة المعنية تحديدًا بالقانون الدولي الإنساني تقديم المشورة للحكومات ومساعدتها في الاضطلاع بهذه المهمة المعقدة. ومع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، بلغ عدد البلدان التي توجد بها مثل هذه الهيئات 111 بلدًا.
وفي الفترة بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 2 كانون الأول/ديسمبر عام 2016، التقت اللجان الوطنية والهيئات المماثلة القائمة المعنية بالقانون الدولي الإنساني للمرة الرابعة على المستوى العالمي، لتبادل المعلومات بشأن أنشطتها وخبراتها وإنجازاتها، ومناقشة مسائل عملية تتصل بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني. والموضوع العام للاجتماع الذي عُقد في جنيف هو «تعزيز الحماية في النزاعات المسلحة من خلال القوانين والسياسات الداخلية».
يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن المناقشات التي جرت في الاجتماع بشأن دور اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني وعملها بشكل عام، وبشأن حماية الممتلكات الثقافية وحماية خدمات الرعاية الصحية وحماية النازحين داخليًا والمهاجرين في أثناء النزاعات المسلحة بشكل خاص. وسعت المناقشات إلى تحديد أفضل الممارسات على المستوى الوطني في مجال استحداث قوانين وسياسات ترمي إلى رفع مستوى احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذها. ويُلقي التقرير الضوء على الاستنتاجات المستخلصة من هذه المناقشات، بما في ذلك عناصر حددت بوصفها ضرورية لكي تضطلع اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني بدورها على أكمل وجه.
