السيد الرئيس والسادة الوزراء والزملاء،
عندما تبوء الحلول السياسية بالفشل، تقف الجهات الفاعلة الإنسانية بمفردها في الميدان لإصلاح ما أفسدته الحرب.
لكن التصدي للمعاناة التي يعجز العقل عن تصور أبعادها، من جرّاء الحروب الدائرة دون اكتراث بأرواح المدنيين أو كرامتهم، يتجاوز بكثير قدرة العمل الإنساني منفردًا.
لقد شهدنا الخسائر الفادحة التي وقعت في أوساط المدنيين إبان النزاع الدائر في غزة منذ العام الماضي. ولا يجوز للدول أن تسمح بتكرار هذه الوقائع المأساوية في لبنان.
أولاً، دعوني أعبر عن موقفنا بوضوح: يكفل القانون الدولي الإنساني الحماية للمدنيين والبنية التحتية المدنية. وتشمل هذه الحماية السكان الذين يبقون في المناطق الصادر أوامر بإخلائها؛ فكثيرًا ما يعجز كبار السن وذوو الإعاقة والجرحى والمرضى عن الامتثال لأوامر الإخلاء، وخصوصًا إذا كانت المهلة الممنوحة للسكان قصيرة. فلا بد من توخي الحرص الدائم في كل الأحول لتفادي إلحاق أضرار بهم، ولا بد من إيصال المساعدات الحيوية لهم، وإتاحة سبل حصولهم على الخدمات الأساسية.
ويجب السماح للنازحين من ديارهم بالمغادرة في ظروف آمنة، ويجب أن تلبي الإمدادات الإغاثية الاحتياجات الناجمة عن هذه التحركات السكانية الواسعة النطاق. ولا تعفى الأطراف المتحاربة من التزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني في الأحوال التي يعجز المدنيون فيها عن الإجلاء أو إذا اختاروا البقاء في ديارهم.
ثانيًا، في كل مرة يُساء استخدام مستشفى أو تلحق به أضرار أو يُدمَّر، وفي كل مرة تُستهدَف سيارة إسعاف، تتعرض حياة المستجيبين الأوائل والمرضى والمصابين محل الرعاية للخطر. فلا مناص عن حماية المستشفيات، بما فيها المستشفيات الكائنة في المناطق الصادر أوامر بإخلائها.
المستشفيات والمرافق الطبية ملاذات آمنة للحفاظ على الأرواح، ولا بد أن تظل كذلك.والانهيار المطرد الذي نشهده اليوم في غزة ومناطق أخرى لنظم صحية كانت تعمل في السابق، يثير قلقًا بالغًا بشأن التأويلات الفضفاضة للقانون الدولي الإنساني.
ثالثًا، لا تتدفق المساعدات دون عوائق، أو تُوزَّع على نحو موثوق به في جنوب لبنان، حسبما نرى حتى هذه اللحظة. وتقع على عاتق أطراف النزاع مسؤولية السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتيسير وصولها إلى المدنيين بسرعة وبلا عوائق. ولا غنى عن الاستعانة بآليات التنسيق والحصول على الضمانات الأمنية في الوقت المناسب لتيسير وصول العاملين في المجال الإنساني إلى من هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة.
السيد الرئيس والسادة الوزراء،
لكم أن تتخيلوا التحولات التي ستطرأ على حياة المدنيين إذا أصغت الأطراف إلى هذه النداءات الثلاثة في ساحات المعارك.
إننا في أمسّ الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة تمنع سقوط قتلى، وتضع حدًا لهذه المعاناة التي يعجز عنها الوصف وهذا الدمار الشامل. ويطالب القانون الدولي الإنساني بالإفراج عن الرهائن، والمعاملة الإنسانية للمعتقلين، والعودة الآمنة للمجتمعات المحلية إلى ديارها، وكفالة تحقيق حياة كريمة وآمنة مرة أخرى للسكان في لبنان وقطاع غزة وإسرائيل.
والأهم من ذلك هو أن هذه الإجراءات لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل؛ إذ يتوجب على كل طرف الامتثال للقانون الدولي الإنساني بصرف النظر عما يقدم عليه الطرف الآخر.
إن الحرب في صورتها الراهنة الجامحة تنزلق إلى مسار اللاعودة. ومن ثم، فإننا ندعو مجددًا إلى وقف التصعيد، وأن تنهض الدول بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ولا سبيل لذلك إلا باحترام القانون الدولي الإنساني.
شكرًا لكم.
