علاقات الدعم

تزداد النزاعات المسلحة التي يشهدها عالم اليوم تعقيدًا. ومن بين اتجاهات أخرى، تحصل الأطراف المتحاربة على دعم من عدد متزايد من الجهات الفاعلة المنظمة في شبكات متداخلة من التحالفات والشراكات والوكلاء. ولهذا الاتجاه عواقبه على الدوافع المحركة للنزاعات ويشكِّل مخاطر على المدنيين. 

وكلما زاد عدد الجهات الفاعلة المشاركة في النزاع، زادت صعوبة التوصل إلى حل سياسي. وعندما تقاتل هذه الجهات المسلحة جنبًا إلى جنب في تحالفات غير محكمة ومن دون تنسيق واضح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفرُّق المسؤولية، ما يزيد من تعرض المدنيين للخطر. على الرغم من ذلك، فإن علاقات الدعم بين الجهات الفاعلة المسلحة تتيح أيضًا فرصًا لتعزيز حماية المدنيين؛ إذ يمكن لهذه الجهات الفاعلة الاستفادة من تأثيرها على بعضها بعضًا لنشر احترام القانون الدولي الإنساني. 

ففي كل مرة تُوقَّع فيها شراكة، ويُشكَّل تحالف في أي منطقة تدور فيها الحرب، تنشأ رابطة لديها القدرة على أن تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، أو تقليصها. 

ومن أجل مواجهة التحديات التي تنشأ في في هذه الأوضاع، أطلقت اللجنة الدولية مبادرة عالمية بشأن علاقات الدعم في النزاعات المسلحة. وهذا ينطوي على العمل مع مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة المعنية، وتحديد التدابير التي يمكن بواسطتها تحسين مستوى حماية المدنيين والجرحى والمحتجزين. 

وتهدف اللجنة الدولية إلى جعل صنَّاع القرار يفكرون في المخاطر الكامنة في تقديم الدعم لأحد أطراف نزاع مسلح، وربما الأهم، جعلهم يفكرون في الفرص التي يمكن أن يتيحها التأثير الموجه توجيهًا جيدًا لتقليص الكلفة البشرية للحرب. 

في نيسان/أبريل من عام 2021، أصدرت اللجنة الدولية مطبوعة بعنوان الحلفاء والشركاء والوكلاء: إدارة علاقات الدعم في النزاعات المسلحة لتقليص الكلفة البشرية للحرب لكي تكون بمنزلة الأساس الذي تستند إليه اللجنة الدولية في إجراء حوار بناء مع الحكومات والقوات المسلحة، وكذلك الجهات الفاعلة المتعددة الجنسيات والجهات الفاعلة من غير الدول بغية إيجاد طرق عملية للمضي قدمًا.