نحن ملتزمون بالشفافية والمساءلة في جميع أنشطتنا الإنسانية.
منذ تأسيس اللجنة الدولية، كان المتضررون من النزاعات المسلحة في صميم عملنا. وتهدف تحركاتنا الإنسانية إلى حماية حقوقهم والحفاظ عليها، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات والمواقف الأخرى التي من المحتمل أن تعرضهم للخطر، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لهم.
عند تصميم برامجنا وتنفيذها، لا يتحول تركيزنا أبدًا بعيدًا عن المتضررين – لا في تقييمنا أوضاعهم، ولا في تحديد احتياجاتهم، ولا في مراقبة النتائج.
اقرأ وثائق استراتيجيتنا المؤسسية والسياسات التي تحدد التزامنا بالسلوك الأخلاقي والنزاهة والتميز في اضطلاعنا بجميع أنشطتنا.
إدراكًا لأهمية حماية المعلومات الحساسة، اضطلعنا بوضع سياسة شاملة لحماية البيانات تدعم مبادئ السرية والنزاهة والمساءلة، مع التزام قوي باحترام خصوصية الأفراد المتضررين من النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة. ويرمي التفويض الممنوح لنا إلى مساعدة وحماية المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف أو - بحسب نص بيان المهمة - "حالات العنف الأخرى". ونعني بذلك العنف الذي لا يصل إلى حد النزاع المسلح، بل ترتكبه جماعات كبيرة وتترتب عليه عواقب على الصعيد الإنساني. وقد منحتنا الدول هذا التفويض بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعامي 1977 و2005، والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 1986. يميزنا التفويض الممنوح لنا ووضعنا القانوني عن سائر المنظمات الحكومية الدولية (مثل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة) والمنظمات غير الحكومية. وهذا الوضع يسمح لنا بالعمل باستقلالية عن الحكومات، وتقديم الخدمات للأفراد الأشد احتياجًا للحماية والمساعدة بدون تحيز تمامًا.
اللجنة الدولية جزء من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، التي تضم أيضًا الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي). وتتعاون اللجنة الدولية تعاونًا وثيقًا مع الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي لضمان تضافر الجهود من أجل تنفيذ أنشطة الاستجابة بوتيرة فعالة وسريعة في حالات النزاع والعنف. وتعد الحركة أكبر شبكة إنسانية في العالم.
