الذخائر العنقودية والقانون الدولي الإنساني
إن المشكلات التي تسببها الذخائر العنقودية ليست جديدة. في معظم النزاعات التي استخدمت فيها الذخائر العنقودية على مدار الأربعين عامًا الماضية، ألحقت خسائر فادحة في صفوف المدنيين - سواء أثناء القتال أو بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وفي أغلب الأحيان تحدث خسائر في صفوف المدنيين أثناء النزاعات لأن الذخائر العنقودية تنثر أعداداً هائلة من الذخائر الصغيرة المتفجرة على مساحات شاسعة. وتطلق بعض النماذج مئات الذخائر الصغيرة على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع. ولما كانت هذه الذخائر الصغيرة ذات سقوط ذاتي عموما، فإن عوامل مختلفة - مثل الخطأ البشري والرياح - يمكن أن تتسبب في سقوطها خارج المنطقة المستهدفة.
وعلاوة على ذلك، كثيرًا ما تخفق أعداد كبيرة من الذخائر الصغيرة في الانفجار على النحو المنشود، ما يؤدي إلى تلويث مناطق شاسعة بذخائر مهلكة غير منفجرة. وقد قُتل أو جُرح عدة آلاف من المدنيين جراء هذه العبوات. كما أن وجود هذه الأسلحة يجعل الزراعة نشاطا محفوفًا بالمخاطر، ويعوق جهود إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة. وغالبًا ما تكون إزالة الذخائر الصغيرة غير المنفجرة بعد النزاع أمرًا صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر - وقد ظلت بعض البلدان تواجه هذه المشكلة على مدى عقود.
وفي عام 2008، تفاوضت الدول بشأن اتفاقية الذخائر العنقودية واعتمدتها، وتوفر هذه الاتفاقية إطارًا شاملاً لمعالجة المشكلات المرتبطة بهذا النوع من الأسلحة، وتنص على حظر استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها. كما تطلب إلى الدول الأطراف تدمير الذخائر العنقودية الموجودة في مخزوناتها، وبالالتزام بتطهير المناطق الملوثة بالذخائر الصغيرة غير المنفجرة أو الذخائر العنقودية المتروكة. والأهم من ذلك، أن الاتفاقية تلزم الدول بتوفير الرعاية الطبية لضحايا الذخائر العنقودية وإعادة تأهيلهم ودعمهم النفسي وإدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا في المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها. ويتعين على الدول الأطراف القادرة على القيام بذلك أن تساعد الدول الأخرى وتتعاون معها على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية.
