الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي

وفقًا لدراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من واحد من كل خمسة أفراد في المجتمعات المتضررة من النزاعات مشكلات ترتبط بالصحة النفسية، من الاكتئاب البسيط إلى الأعراض الأشد حدة، مثل اضطراب كرب ما بعد الصدمة. تدعو هذه الأرقام إلى القلق؛ فهي أعلى ثلاث مرات من عموم السكان في أنحاء العالم. 

تلبي مشروعات الصحية النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي احتياجات مختلف الفئات المتضررة من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، من المحتجزين الذين تعرضوا لمعاملة سيئة، إلى ضحايا/الناجين من العنف الجنسي، وعائلات المفقودين، ومبتوري الأطراف والأفراد الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم وبدء حياة جديدة في مجتمعات أو بلدان لا ينتمون إليها. 

في العديد من البلدان، لا تُفهم الصحة النفسية والاحتياجات النفسية-الاجتماعية فهمًا جيدًا، وعليه فقد يعاني المصابون بهذه الحالات الرفض والتمييز والوصم الاجتماعي. يصّعب هذا الوضع سبل الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، ويجعلهم عرضة للمعاملة السيئة. 

ترتبت على جائحة كوفيد-19 احتياجات كثيرة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي.  فقد أثرت قيود الإغلاق وانعدام التفاعل الاجتماعي وتفاقم الضغوط الاقتصادية كافة على الصحة النفسية وفرص الحصول على الرعاية الصحية. أدى هذا الوضع إلى استفحال الكرب النفسي في نفوس ملايين الأشخاص ممن يعيشون أصلاً في خضم نزاعات وكوارث. 

لا بد من أن تكون الاحتياجات في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي للعالقين في مناطق النزاع جزءًا من الاهتمام المتزايد بالصحة النفسية في مختلف أنحاء العالم. ورغم أن هذه الاحتياجات اكتسبت مكانة بارزة في الأعوام الأخيرة، ما تزال هناك فجوة ضخمة في مختلف أنحاء العالم بين احتياجات الناس وفرص حصولهم على الرعاية الصحية. 

وتهدف اللجنة الدولية إلى تقليص هذه الفجوة عن طريق بناء قدرات المجتمعات المحلية، سعيًا إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الصحة النفسية والرفاه النفسي-الاجتماعي للأفراد والمجتمعات المحلية ككل. ففي عام 2020، باشرنا أكثر من 230 مشروعًا للصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، ووصلت خدماتنا إلى ما يزيد على 554,000 شخص.