التفاعل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح

جرت العادة على اعتبار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فرعين متمايزين من القانون، يتعامل أحدهما مع حماية الأشخاص من اعتداء السلطة على حقوقهم، في حين يتعامل الآخر مع سلوك أطراف نزاع مسلح. ومع ذلك، فقد أدت المستجدات في الفقه القانوني والممارسات على الصعيدين الدولي والوطني إلى الاعتراف بأن هاذين الفرعين من القانون فضلًا عن أنهما يتشاركان نموذجًا إنسيًّا يُعلي قيمتي الكرامة والنزاهة، فهما يتداخلان إلى حد كبير في الممارسة العملية. وأكثر الأمثلة شيوعًا هي حالات الاحتلال أو النزاعات المسلحة غير الدولية حيث يكمل قانون حقوق الإنسان الحماية التي يوفرها القانون الإنساني.

يعرض هذا المقال لمحة عامة عن التطورات التاريخية التي أفضت إلى التداخل المتزايد بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ثم يتناول بعد ذلك تحليل السبل التي يمكن أن يحدث بها التفاعل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الممارسة العملية. ويحتج المقال بأن ثمة مفهومين رئيسيين يوجهان تفاعل الفرعين من القانون؛ أولهما التكامل بين معاييرهما، بمعنى أنه في معظم الحالات ولا سيما في ما يتعلق بحماية الأشخاص الواقعين تحت سلطة أحد أطراف النزاع، يعزز كل منهما الآخر. وثانيهما هو مبدأ التخصيص في حالات وجود تعارض بين قواعدهما.