اللجنة الدولية وجامعة الأزهر يناقشان أوجه الاتفاق بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في ندوة بالقاهرة

تضمنت الندوة محاضرات ومناقشات حول حماية المدنيين والمعاملة الإنسانية للأسرى في أثناء النزاعات المسلحة من منظوري القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز قبول القانون الدولي الإنساني عالميًا وإلقاء الضوء على القيم الإنسانية والأحكام الراسخة في الفقه الإسلامية التي تنص على حق الحماية.

وقال الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في أثناء مراسم افتتاح الندوة: "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في ما يخص وضع الشخصية الانسانية محل اعتبار دائمًا فى كل الظروف. فالشريعة الإسلامية تكفل حق الحماية والاحترام والمعاملة الإنسانية الكريمة لضحايا النزاعات المسلحة".

من جانبه أكد السيد وليد باشا نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة الطبيعة العالمية لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تُلزم باحترام جميع الأشخاص الذين لا يشاركون في النزاعات، كما تفرض قيودًا على وسائل وأساليب الحرب. وصرح قائلًا: "لا شك أن جذور قواعد الحرب وقوانينها ضاربة في أعماق التاريخ، فهي مستمدة من القيم الإنسانية الأوّلية التي تتجاوز الأعراف القانونية والحضارات والثقافات".

وحضر الندوة 100 طالب و35 أستاذًا من كلية الشريعة والقانون من عدة محافظات من أنحاء مصر.

وشكلت الندوة فرصة للخبراء من اللجنة الدولية والأزهر وطلاب جامعة الأزهر لتبادل المعارف عن القواسم المشتركة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، اللذين يتفقان على ضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة.

تأتي هذه الندوة في إطار التعاون المستمر بين بعثة اللجنة الدولية في القاهرة ومؤسسة الأزهر. وهي أيضًا جزء من الحوار الأوسع نطاقًا الذي تحرص اللجنة الدولية على الحفاظ عليه مع المفكرين والأكاديميين الإسلاميين حول العالم من أجل التأكيد على المبادئ والقيم المشتركة التي تنطبق على البشرية جمعاء.

اللجنة الدولية منظمة غير متحيّزة ومحايدة ومستقلة تسعى إلى ضمان الحماية والمساعدة الإنسانيتين لضحايا الحرب والعنف المسلح. وللّجنة الدولية حضور في أكثر من 90 بلدًا حول العالم منها مصر، حيث تعمل منذ أكثر من 100 عام.