على الرغم من رغبة المجتمع الدولي الطويلة الأمد في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في أغراض سلمية، استُغلت النظم الفضائية في أغراض عسكرية منذ بزوغ عصر غزو الفضاء. ويتزايد دور هذه النظم في العمليات العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، وتتزايد معه احتمالات استهدافها، وما يحمله ذلك من آثار هائلة على حياة المدنيين على الأرض.
لا تحدث العمليات العسكرية في الفضاء الخارجي أو تلك المرتبطة به في فراغ قانوني، بل تخضع للقيود المفروضة بموجب القانون الدولي القائم، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحياد.
والشاغل الأساسي للجنة الدولية هو التكلفة البشرية المحتملة التي يتكبدها المدنيون على الأرض من جراء استخدام الأسلحة وغيرها من العمليات العسكرية في الفضاء الخارجي أو تلك المرتبطة به في أثناء النزاعات المسلحة، وكذا الحماية التي يوفرها القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني، من آثار استخدامها.
وتماشيًا مع مهمتها الإنسانية والتفويض الممنوح لها، تقدم اللجنة الدولية ورقة العمل هذه بشكل متزامن إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحد من التهديدات الفضائية عن طريق معايير وقواعد ومبادئ تضبط أنماط السلوك المسؤول، المُشكَّل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/231، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة استجابةً لقرار الجمعية العامة 76/230 المعنون "تدابير عملية أخرى لمنع حدوث تسلح في الفضاء الخارجي".
تتناول هذه الورقة القيود القائمة بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني، على العمليات العسكرية المرتبطة بالفضاء الخارجي. وتحدد القواعد المهمة التي تقيِّد استخدام الأسلحة وغيرها من العمليات العسكرية في الفضاء الخارجي أو تلك المرتبطة به في أثناء النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك الأسلحة والعمليات المصممة أو المتوقع منها إعاقة النظم الفضائية أو الإضرار بها أو تدميرها أو تعطيلها، سواء أكانت مكونًا فضائيًا أو مكونًا أرضيًا أو أي وسيلة اتصال بينهما.
