شبح سوء التغذية يخيّم في أماكن النزاع مع الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية

ليس لدى العائلات في العديد من البلدان حول العالم ما يكفي من الطعام لسد رمق أطفالها، وهي حقيقة محزنة في العديد من المواقع التي نعمل فيها. وتُظهر بيانات اللجنة الدولية أن أسعار المواد الغذائية قد ازدادت بأكثر من الضعف خلال العام الماضي في سورية والسودان، بينما ارتفعت بنسبة 50 في المائة تقريبًا في إثيوبيا واليمن، وجميعها بلدان متضررة من آثار العنف والنزاع المسلح.

يؤدي النزاع إلى تعطيل سلاسل الإمدادات وإغلاق الأسواق وقطع إمدادات المواد الغذائية والوقود والأدوية والسلع الأساسية. ونسعى دائمًا إلى تذكير أطراف النزاع بأن القانون الدولي الإنساني يذكر بوضوح أنه يجب على الأطراف المتحاربة ضمان قدرة السكان الخاضعين لسيطرتها على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الغذاء.

ويطرح الحصول على الرعاية الصحية أيضًا تحديًا هائلًا في أثناء النزاع. ويجب أن يتمكن المرضى أو الذين أصيبوا في القتال من الحصول على الرعاية الطبية.

ويدفع اجتماع النقص الشديد في الغذاء ومحدودية الحصول على الرعاية الصحية الناس دفعًا إلى الدرب المؤدي إلى سوء التغذية الحاد، ولا سيما الأطفال الصغار والأمهات الحبلى والمرضعات. ولن تكون الوفيات التي تحدث جرّاء سوء التغذية مصيرًا حتميًا إذ ما اتُّخِذت إجراءات في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رأيت بأم عيني الآثار التي خلفها النزاع على العائلات. ففي رحلة إلى الصومال - البلد الذي عانى من مجاعة شديدة في عام 1992، عندما عملت هناك لأول مرة - رأيت مدى استمرار تفشي سوء التغذية في العديد من الأماكن. إنه لأمر مؤسف للغاية رؤية أطفال لا يجدون ما يسد رمقهم بينما يكافح الآباء والأمهات من أجل تأمين قوت يومهم.

ويساعد احترام القانون الدولي الإنساني على كفالة الأمن الغذائي. إذ يحمي القانون الدولي الإنساني الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك المحاصيل والماشية ومرافق المياه وإمداداتها. كما ينظم استخدام أسلحة معينة، مثل الألغام المضادة للأفراد، التي يمكن أن تعيق الإنتاج الزراعي.

وذكر كثيرون في مناطق متفرقة من إثيوبيا أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة أكثر من وجبة واحدة فقط في اليوم، هذا فضلًا عن تدني جودة هذه الوجبة. إذ ترتفع أسعار الغذاء في الوقت الذي انقطعت فيه سبل كسب عيش الكثيرين.

لقد استنفد النزاع الدائر في اليمن منذ أكثر من سبع سنوات أصول ملايين العائلات ومدخراتها في جميع أنحاء البلاد، ما أجبرها على تقليل استهلاكها من المواد الغذائية إلى حد كبير. ولا يستطيع أكثر من 16 مليون شخص إيجاد ما يكفيهم من الطعام أو تامين قوتهم في اليمن اليوم، وهو رقم مفزع للغاية ومن الصعب استيعابه. في المقابل، يعاني أكثر من 3.2 ملايين طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد.

ولم يعد النزاع وحده مدعاة للفرار، فإذا التفتنا إلى الأجزاء الشمالية من بوركينا فاسو، سنرى عائلات حملها البحث عن الطعام إلى الفرار من ديارها، ونخشى أن تواجه مناطق معينة في الشمال نقصًا حادًا في الغذاء. بينما عرّضت الفيضانات المدمرة في جنوب السودان هذا العام العائلات لخطر الجوع الشديد.

والعائلات التي عصفت بها آثار النزاع تنشد سلامة أحبائها، وأن يكون بإمكانها الحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة، وتأمين لقمة العيش. وتنفذ اللجنة الدولية أنشطة في العديد من مناطق النزاع لمساعدة السكان على مساعدة أنفسهم من خلال توفير البذور للزراعة والرعاية البيطرية للماشية.

لكن ماذا عسانا أن نفعل؟

تدعو اللجنة الدولية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والتشجيع على احترامه لضمان الأمن الغذائي والحيلولة دون تفشي الجوع.

يجب علينا أيضًا التسليم بتعرض فئات معينة من الناس، مثل الأطفال دون سن الخامسة، لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والتصدي لذلك. كما يجب علينا جميعًا الاستثمار في الإجراءات الاستباقية والمبكرة لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من النزاع من خلال معالجة مواطن الاضطراب والدوافع الكامنة وراء المخاطر، على نطاق النظام الغذائي بأكمله.