ماليزيا: حلقة عمل عن "الأمن البحري" لمواجهة كوفيد-19
نُظِّمت حلقة عمل "عمليات الأمن البحري لعام 2020" بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بهدف زيادة الوعي بالخطوات المناسبة لمعالجة الشواغل الإنسانية مع حماية حدود الدولة في أثناء جائحة كوفيد-19، وفهم تقديم المساعدات لجميع المحتاجين.
عندما اجتاح كوفيد-19 العالم، شكلت الجائحة تحديات غير مسبوقة للبلدان، ما أجبر الحكومات على اتخاذ تدابير صارمة تقيد حركة الأشخاص عبر الحدود، بما في ذلك نقاط الدخول البحرية.
وفي حين أن مسألة الأمن البحري وخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد-19 صارت مستقطبة عبر وجهات نظر متباينة، فإنها تثير حاجة جميع الأطراف إلى مناقشة مخاوفهم فيما يتعلق بالصحة العامة والاحتياجات الإنسانية الحاسمة، وإيجاد حلول ملموسة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
ومن أجل إيجاد منبر لهذا النقاش، نظم "مركز القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني" حلقة عمل "عمليات الأمن البحري 2020" في جامعة الدفاع الوطني في ماليزيا، بدعم من اللجنة الدولية. وشارك في حلقة العمل التي أجريت في الفترة من 25 إلى 27 آب/أغسطس ضباط حكوميون مسؤولون عن عمليات الأمن البحري.
هدفت حلقة العمل إلى رفع الوعي بالخطوات المناسبة لمعالجة الشواغل الإنسانية وفي الوقت نفسه حماية حدود الدولة في أثناء الجائحة، وفهم تقديم المساعدة إلى المحتاجين كافة، بغض النظر عن جنسياتهم أو أعراقهم أو دينهم.
وقالت رئيسة البعثة الإقليمية للجنة الدولية في كوالالمبور، السيدة "بيليانا ميلوسيفيتش" في أثناء حديثها في حلقة النقاش، إن اللجنة الدولية تدعم السلطات في الوفاء بالتزاماتها لحماية المكروبين ودعمهم.</h2>
وتراوحت المواضيع التي نوقشت في الحلقة بين فهم سلطات الدولة في حماية المواطنين في أثناء الجائحة، والتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي، وسبل التعاون بين الوكالات. وفي اليوم الثالث لحلقة العمل بُثَّت للمشاركين عبر الإنترنت حلقة نقاشية مباشرة بعنوان "سلامة الحياة في البحر: عندما يلبي أمن الحدود الاحتياجات الإنسانية"، ضمت متحدثين من مجلس الأمن الوطني ووزارة الصحة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية.
وفي الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش قال البروفيسور الفخري الدكتور "تنكو مهد بن تنكو سيمبوك"، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الدفاع الوطني، ممثلًا لنائب رئيس جامعة الدفاع الوطني الفريق "حاجي عبد الحليم بن حاجي جلال": "إن حركة اللاجئين والدخول غير المصرح به لطالبي اللجوء ليست مجرد مسائل تتعلق بأحد الشواغل الإنسانية أو الأمن القومي، فهي تكشف تعقيد وتناقض الدولة القومية الحديثة وتُظهِر تنافس القيم السياسية والاقتصادية والإنسانية المرتبطة بإدارة الهجرة الدولية".
وخلال الجلسات، شرحت السلطات الحكومية سياسة الأمن البحري والهجرة في ماليزيا بشأن الاحتجاز والترحيل في أثناء الجائحة، فضلًا عن التحديات التي يواجهها ضباط إنفاذ القانون في أداء واجبهم. وفي غضون ذلك، قدم الفاعلون في المجال الإنساني وجهات نظرهم حول المسألة وأكدوا على التزام الدولة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة.
وقالت السيدة "بيليانا ميلوسوفيتش": "غالبًا ما تطرح هذه القضايا في العلن ويمكن أن تؤدي إلى سوء فهم. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، لا سيما عندما نواجه جائحة تتطلب التعاون والتفاهم من جميع الأطراف. لقد أتاحت هذه الحلقة لنا منصة لمناقشة هذه المسألة."
وقد تأسس "مركز القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني" في 24 آب/أغسطس 2017، وهو ثمرة جهد تعاوني بين جامعة الدفاع الوطني بماليزيا واللجنة الدولية. ويقع المركز داخل حرم الجامعة، والغرض من إنشائه تعزيز القانون العسكري والإنساني في أوساط القوات المسلحة الماليزية والدوائر العسكرية والقانونية الأوسع نطاقًا في المنطقة.
