مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات العامة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني يجب أن يتناول قواعد الحرب
ننشر هنا لقاء مع السيدة "هيلين دورهام" مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات العامة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة إنسانية تعمل كـ "حارس" لاتفاقيات جنيف وتتخذ من سويسرا مقرًا لها. وتشكل هذه الاتفاقيات جوهر القانون الدولي الإنساني الذي من شأنه حماية غير المقاتلين في زمن الحرب. إلا أن الاستهداف المتزايد لم يعد مقصورًا على المدنيين بل امتد إلى المرافق الطبية أيضًا في أماكن مثل سورية واليمن وأفغانستان (قندوز).
أصدر مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة هذا الأسبوع قرارًا طالب بموجبه بحماية المستشفيات والعيادات الطبية في مناطق الحرب يسترعى فيه الانتباه إلى زيادة استهداف العاملين الطبيين في النزاعات في جميع أنحاء العالم. ووسط الغضب المتزايد بسبب أعمال القصف الفتاكة التي تتعرض لها مخيمات النازحين السوريين يوميًا والتي رجحت الأمم المتحدة أنها جريمة حرب. فهل "قواعد الحرب" في أزمة؟
Justice Info: هل تظنون أن ما يطلق عليها "قواعد الحرب" تشهد أزمة في ضوء الأوضاع الإنسانية الجارية في العالم؟
"هيلين دورهام": لا أظن أن هناك أزمة تتعرض لها القواعد نفسها أو الأطر المختلفة التي جرى وضعها بعد كفاح طويل على مدار مئات السنوات، بل القضية تتعلق بالضغوط المتزايدة الواقعة على قوانين الحرب لأسباب عديدة من بينها تعقد النزاعات بصورة متزايدة وانتشار المجموعات المسلحة من غير الدول وقضايا مثل الهجرة بالإضافة إلى عدة عوامل مرتبطة بمدى تعقّد النزاع. والقضية الأخرى تتعلق بتوفر الإرادة السياسية لدى الدول والجماعات المسلحة من غير الدول لاتباع قوانين الحرب.
JusticeInfo: تنظم الأمم المتحدة مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الأول في اسطنبول بنهاية الشهر الجاري ويتضمن جدول أعماله مسألة احترام قواعد الحرب. ما الذي ستتمخض عنه هذه القمة بحسب توقعاتكم؟
"هيلين دورهام": يتيح مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني فرصة إيصال بعض الرسائل الأساسية لجمع لا يتألف من دول فحسب بل من العديد من أصحاب المصلحة من المجتمع الإنساني بأكمله. لذلك نأمل أن يتيح الفرصة لإعادة توضيح وتحديد القضايا الإنسانية الأساسية مثل الحماية وأهميتها البالغة والاحتياجات المحددة للسكان في مناطق النزاع والحاجة إلى نظم بيئية وإنسانية متنوعة لتقديم استجابة مناسبة. وسوف أشارك شخصيًّا في القمة المنعقدة في إسطنبول وسأنضم إلى بعض الفرق التي تتناول مسائل مثل المنظور الجنساني والأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة بالسكان والأسلحة النووية. ويحدونا الأمل في أن تتيح القمة الفرصة ليس فقط للتباحث ولكن أيضًا لإعادة التأكيد على الالتزامات.
JusticeInfo: ماالذي تودون رؤيته على مستوى الالتزامات؟
"هيلين دورهام": قدمنا مجموعة كبيرة كاملة من الالتزامات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في مؤتمر دولي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتتمثل الالتزامات الموضوعة والمراد رؤيتها أثناء مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في بعض المسائل مثل الحاجة إلى ضمان حماية العاملين في المجال الطبي في أوقات النزاع، والتأكد من أن تجرى معالجة قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والعمل على تعزيز آلية للامتثال للقانون الساري واحترامه.
JusticeInfo: نفهم أن الدول قد رفضت في المؤتمر المعقود في كانون الأول/ ديسمبر التوقيع على اقتراح قدمته اللجنة الدولية والحكومة السويسرية بشأن إنشاء آلية لرصد قواعد الحرب.
"هيلين دورهام": عرضت اللجنة الدولية وسويسرا بالأساس في المؤتمر أن يكون هناك اتفاق على عنصرين، أولاً عقد اجتماع سنوي للدول تناقش خلاله المسائل ذات الصلة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وثانيًا فكرة إنشاء آلية للإبلاغ بالنظر إلى أن اتفاقيات جنيف تعد من بين المعاهدات الدولية القليلة المفتقرة إلى اشتراطات الإبلاغ. بيد أن عددًا من الدول قد ارتأت أن الوقت الحالي غير مناسب وأنها ليست مستعدة لتطبيق ذلك بعد وأنه ربما توجد بالفعل آليات ضمن الأطُر القانونية الخاصة بها ويمكن استخدامها بدلًا من إنشاء غيرها. وفي نهاية الأمر، يشير قرار المؤتمر إلى الحاجة إلى المضي قدمًا لمواصلة العمل بشأن هذه المسألة وأن اللجنة الدولية والحكومة السويسرية بحاجة إلى الإبلاغ أثناء المؤتمر الدولي المزمع عقده في عام 2019 بشأن التقدم المحرز.
:JusticeInfo إذا لم تكن الدول مستعدة لفعل أي شيء ملموس في كانون الأول/ ديسمبر، لماذا نتوقع أن يخرج مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني بشيء ملموس؟
"هيلين دورهام": الفروق بين المؤتمر الدولي ومؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني كبيرة. فلم يشارك في المؤتمر الدولي سوى الدول والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بينما يجمع مؤتمر القمة طائفة واسعة من الجهات الفاعلة الأخرى وأطرافًا كثيرة من المجتمع المدني والجماعات الأخرى. ولكن يحدونا الأمل في أن يجري على الأقل تذكير الدول بقوة بالالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل. ومن الضروري أن يخرج هذا الجمع بتذكير قوي للدول بالوفاء بالالتزامات التي وافقت بالفعل عليها وأن أي مقترحات جديدة تقدم في إطار القمة من شأنها المساعدة في الحد من المعاناة في وقت النزاعات المسلحة.
