الإجراءات الجنائية

إن ردع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بغض النظر عن جنسية الجاني والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أمر حاسم لضمان احترام القانون الدولي ومقتضيات العدالة. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الرئيسية عن هذا الردع. وينبغي للقانون الجنائي الموضوعي والإجرائي وللنظام القضائي في كل دولة أن يمكنها من ملاحقة الأشخاص الذين يزعم بمسؤوليتهم عن تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة. ويجب على الدول أيضا أن تكون قادرة على تقديم المساعدة المطلوبة منها عندما تتخذ إجراءات لتحقيق هذه الغاية في الخارج أو من قبل هيئة قضائية دولية. ويضع القانون الدولي، لا سيما بالنظر إلى طبيعة هذه الجرائم، بعض الشروط التي ينبغي للمحاكم الوطنية استيفاءها عندما تضطلع بالمقاضاة وإصدار الأحكام. ويكون للدول مطلق الحرية في تقرير القواعد الخاصة بها في هذا الشأن طالما أنها تحظى بالاحترام.