مقال

انعقاد أول حلقة عمل للخبراء العالميين حول القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة المعاصرة

أقرّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأهمية فهم أحكام الحرب في التشريع الإسلامي منذ عام 1950، وما انفكّت تجري مناقشات مع مؤسسات وباحثين مختصين في الشأن الإسلامي منذ تسعينيات القرن الماضي.

واليوم، تركز قرابة ثلثي عملياتها الحالية على نزاعات مسلحة تدور في سياقات مسلمة. وفي هذه السياقات، يمكن للشريعة الإسلامية أن تقدم مرجعية ورؤىً مفيدة تساعد على حماية المتضررين من النزاعات.

وقد انعقدت أول حلقة عمل للخبراء العالميين حول القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة المعاصرة في جنيف في الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018، ونظمتها وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني. وجمعت حلقة عمل نحو 30 من الخبراء الرائدين في مجال الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني حول العالم، ومثّلت فرصة لتناول وتبادل الآراء حول عدد من التحديات الخاصة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.

وركزت المناقشات على سير الأعمال العدائية، وحماية الرعاية الصحية، والاحتجاز في أوقات النزاعات المسلحة، والحماية الخاصة للأطفال، والإدارة الملائمة والكريمة لشؤون الموتى. وألقت حلقة العمل الضوء على أنّ ثمة نقاط تقارب واضحة بين القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنزاعات المسلحة. فعلى سبيل المثال، يكفل النظامان الحماية للمدنيين وغير المقاتلين من الاستهداف المباشر وفي أثناء الاحتجاز على حد سواء.

والتحدي الرئيسي الماثل أمام النظامين هو كيف نضمن تنفيذ القواعد القائمة واحترامها. وأكدت المناقشات كذلك أهمية أن تتحاور اللجنة الدولية مع الأوساط الدينية من أجل توفير الحماية والمساعدة بنجاح. وأخيرًا، طرح الحوار مسارات عدة للتعاون المستقبلي، ستستطلعها اللجنة الدولية. وفي هذا الصدد، أكد العديد من المشاركين التزامهم بتطوير البحوث في هذا المجال وصياغة دورات تدريبية حول القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنزاعات المسلحة في الجامعات التي يعلمون بها.

وقد التقى كل من المدير العام للجنة الدولية السيد إيف داكور ورئيس اللجنة الدولية السيد بيتر ماورير مجموعة الخبراء حيث ألقى الأول خطاب الترحيب، وترأس الثاني جلسة المناقشات الختامية حول مستقبل عمل اللجنة الدولية مع الدوائر الإسلامية.