طوكيو/جنيف – ألقت الدكتورة "هيلين دورهام"، مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) كلمة اليوم خلال اجتماع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة يُعقد في طوكيو باليابان، شدّدت فيها على القلق الذي يساور اللجنة الدولية من اتساع الهوة بين الأقوال والأفعال في تجارة الأسلحة في العالم.
وقالت الدكتورة "هيلين دورهام": "إن الغرض الرئيسي من المعاهدة هو إعطاء الأولوية للاعتبارات الإنسانية والتخفيف بذلك من معاناة الناس". لكننا قلقون رغم ذلك من اتساع الهوة بين التزامات الدول المُطلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في المعاهدة وغيرها، وكيفية نقل الأسلحة على أرض الواقع".
وتبيّن الأرقام الواردة من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ما يلي:
- فاق حجم النقل الدولي للأسلحة الرئيسية بين عامي 2013 و2017 الحجم المُسجّل بين عامي 2008 و2012 بنسبة 10 بالمائة.
- تلقت منطقة الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 2013 و2017، 32 % من واردات الأسلحة العالمية وشهدت أعلى نسبة ارتفاع في واردات الأسلحة (ارتفاع بنسبة 103% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة).
والنزاعات الدائرة في يومنا هذا يُغذيها تدفق ثابت الوتيرة من الأسلحة. وإن ضعف التنظيم والتوفر الغزير للأسلحة التقليدية يُلحقان بالمدنيين أضراراً مُدمّرة لا يمكن جبرها. وليس هذا الاستنتاج بجديد إذ أن اللجنة الدولية كانت قد أكدته في بحث أجرته قبل عقدين. وتُظهر بيانات اللجنة الدولية ما يلي:
- شهدت منطقة الشرق الأوسط أكبر عدد من الجرحى المصابين بالأسلحة الذي دخلوا المستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية بالموظفين أو التي يديرها موظفوها.
- تضم منطقتا آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أكبر عدد من المرضى الذين يستفيدون من خدمات ترتبط بالتأهيل البدني.
وذكّرت الدكتورة "هيلين دورهام" الدول بأنه "من واجب موردي الأسلحة أن يأخذوا في الاعتبار خطر أن تُستخدم الأسلحة التي يبيعونها لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". و60 % من أكبر مُصدّري الأسلحة الرئيسية دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، ما يعني أن في يد الأطراف في المعاهدة فعل الكثير للحدّ من الأذى الذي تسببه هذه الأسلحة.
ومضت الدكتورة "هيلين دورهام" تقول:" لا يمكن للإغاثة وحدها أن تحلّ المشاكل التي نواجهها. وعليكم أنتم أيضاً، أي الدول المجتمعة هنا اليوم، أداء دور حيوي من خلال تعزيز القانون الدولي الإنساني والتصرف بمسؤولية في كل خطوة من سلسلة نقل الأسلحة. وسيمكنكم بالتالي منع الأضرار المُدمّرة التي لا يمكن جبرها والتي تحدث حين تقع الأسلحة في أيادٍ غير مسؤولة".
للمزيد من المعلومات أو لطلب مقابلة، يُرجى الاتصال بالسيد:
Matthew Clancy (جنيف): الهاتف: +41795741554؛ البريد الإلكتروني: mclancy@icrc.org
أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.icrc.org
