جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – ناشدت نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) الدول في مختلف أرجاء العالم أن تكف عن إمداد أطراف النزاعات المسلحة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بالأسلحة والذخائر. وذكرت السيدة "كريستين بيرلي" في كلمتها أمام المؤتمر الثاني للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة الذي عُقد في جنيف إن "الضوابط" على نقل الأسلحة التقليدية "غير كافية".
قالت السيدة بيرلي: "إن انتشار الأسلحة والذخائر يسهل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، ويوسّع دوامة لا تنتهي من العنف تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات المسلحة".
وأضافت أن تدفق الأسلحة، من سورية إلى جنوب السودان، ومن ليبيا إلى اليمن، ترتبت عليه "عواقب وخيمة" تكبدها المدنيون، رجالاً ونساءً وأطفالاً. وتابعت فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية أن النزاعات المسلحة أدت إلى وضع إنساني مثير للقلق في عدة بلدان.
ورأت السيدة "بيرلي" أن معاهدة تجارة الأسلحة تتيح فرصة جديدة للدول كي تحدث تغييراً من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع التي تشهد انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وواصلت السيدة بيرلي قائلةً: "إن المعاهدة تحمل في صميمها أهدافها الإنسانية- أي المقتضيات الأخلاقية والقانونية لمنع المعاناة الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكفالة احترامها، من خلال الرقابة الصارمة على نقل الأسلحة. ويهيئ هذا بدروه بيئة مواتية لإرساء قواعد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي".
ومن المقرر أن ينظر المؤتمر في إنشاء صندوق استئماني للتبرعات يقدم الدعم إلى البلدان التي تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ المعاهدة. ومن شأن هذا أن يساعد الدول على إدارة مخزونات الأسلحة وعلى مراقبة حدودها أيضاً. وتحث اللجنة الدولية جميع الدول القادرة على المساهمة في الصندوق على القيام بذلك.
تهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وقد دخلت حيز النفاذ في كانون الأول/ ديسمبر 2014. وصدق على المعاهدة 87 بلداً، ووقعت عليها 46 دولةً أخرى وإن لم تكن قد صدقت عليها.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيدة Jennifer Tobias، الهاتف: 9248 536 79 0041
