على السلطات اللبنانية إقرار قانون خاص بالمفقودين

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر/بيروت – بعد مرور اثنين وأربعين عاماً على بدء الحرب الأهلية في لبنان، تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) السلطات اللبنانية إلى إقرار قانون يساعد في الكشف عن مصير المفقودين في النزاعات المسلحة منذ عام 1975. كما تحث اللجنة الدولية السلطات على الموافقة على مشروع قدمته لجمع العينات البيولوجية من عائلات المفقودين.

يقول رئيس بعثة اللجنة الدولية في لبنان، فابريزيو كاربوني: "منذ سنوات وعائلات المفقودين تنتظر أجوبة، متلهّفة لتلقي أخبار عن أحبائها. ومع الأسف، الوقت يداهمنا. فالكثير من الأمهات والآباء يتوفّون مفطوري القلب دون معرفة ماذا حلّ بأبنائهم وبناتهم. للأهل الحق في معرفة مصير أبنائهم، وتقع مسؤولية تقديم الأجوبة على عاتق السلطات."

فُقِد آلاف الأشخاص من كل التوجهات والخلفيات في لبنان خلال الحرب الأهلية، وما زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم. ويُلزم القانون الدولي الإنساني السلطات بالكشف عن مصير المفقودين خلال النزاعات المسلحة. إلا أن هذا لم يتحقق بعد في لبنان.

ويضيف كاربوني: "عندما نراجع أولويات الحكومة، نشعر أن معاناة عائلات المفقودين لا تحظى بالاهتمام الكافي وعلى هذا الوضع أن يتغيّر. إذ يجب أن يكون من أولويات الحكومة إقرار قانون خاص بالمفقودين ووضع آلية لتقديم الأجوبة."

ومنذ عام 2012، دعمت اللجنة الدولية في لبنان السلطات اللبنانية في الوفاء بمسؤوليتها للكشف عن مصير المفقودين. فالمنظمة تجري مقابلات مع العائلات لجمع معلومات مهمة ومفصلة عن المفقودين، وتجمع كذلك عينات بيولوجية من أقربائهم كي تستخدم لاحقًا في تحليل الحمض النووي وفي جهود الكشف عن هوية هؤلاء الذين فقدوا في الحرب.

وتقف اللجنة الدولية إلى جانب عائلات المفقودين للاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة. ففي عام 2015، أطلقت المنظمة برنامج مرافقة في بعبدا وعاليه والشوف وصيدا يشكل شبكة دعم لعائلات المفقودين. وهنا يشدد كاربوني: "إن حاجة العائلات لمعرفة مصير المفقودين ملحة. ولم تتوانَ اللجنة الدولية منذ بداية الحرب الأهلية عن تقديم العون لها، إلا أننا بحاجة اليوم لأن تتحمّل السلطات اللبنانية مسؤولياتها".

ويعود وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان إلى عام 1967، إذ اضطلعت بمهمتها الإنسانية خلال السلم والحرب، وكانت حاضرة خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتقدم اللجنة الدولية حاليًا استجابتها للاحتياجات المتزايدة للأشخاص الفارين من النزاعات المسلحة في المنطقة ولاحتياجات المجتمعات المحلية المضيفة.