دراسة: تعاظُم الخطر يتناسب طرديًا مع زيادة النزاعات وتعدد أطرافها

جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – زاد عدد النزاعات المسلحة غير الدولية بمقدار الضعف وأكثر منذ بداية القرن الحالي، بحسب بيانات صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولم تقتصر الزيادة على عدد النزاعات فحسب بل طالت الزيادة عدد أطراف النزاع الواحد أيضًا. وبرز إلى الوجود عدد من المجموعات المسلحة في السنوات الست الماضية أكثر مما برز خلال 60 سنة فائتة.

أما العواقب فهي خطر متزايد يحدق بالمدنيين وتحديات أكبر يواجهها العاملون في مجال العمل الإنساني.

فهل من حلّ؟ تنشدُ "جذور ضبط النفس في الحرب"، وهي دراسة جديدة كشف النقاب عنها اليوم، فهمًا أفضل للديناميات المتغيرة لساحات المعارك. وهي تقدم أدلة جديدة على أن التحدث إلى المجموعات المسلحة يمكن أن يثمر نتائج إيجابية بالنسبة إلى المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وتسعى اللجنة الدولية إلى التحدث إلى جميع الأطراف المتورطة في حرب ما، من أجل كفالة وصول المساعدات الإنسانية واحترام قواعد الحرب. إن العدد المتزايد للمجموعات غير المركزية في ساحة الحرب -  غالبًا ما يرتبط بعضها ببعض عن طريق تحالفات متغيرة – يجعل التحدث إلى جميع الأطراف والتأثير عليها مهمة أصعب لكن غير مستحيلة.

وقالت الدكتورة "فيونا تيري"، وهي واحدة من المشاركات في التقرير: "تُظهر دراستنا أن التدريب الرسمي في مجال القانون الدولي الإنساني ما يزال يحدث فارقًا حقيقيًا في ساحة الحرب." وأضافت قائلة: "كما أن هذه الدراسة تشير إلى المدى العريض للتأثير الخارجي على حَمَلة السلاح وتظهر أن الأعراف غير الرسمية يمكن أيضًا أن يكون لها تأثير كبير على السلوك في النزاع. ويساعد هذا النوع من الأبحاث اللجنة الدولية على الوصول إلى أهدافها الإنسانية بكفاءة وفعالية أكبر."     

تستند دراسة "جذور ضبط النفس في الحرب" إلى مسوح ومقابلات وتحليل للقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، ومنها القوات المسلحة الأسترالية والفلبينية ومجموعات إسلامية مثل  "أنصار الدين" في منطقة الساحل، ورعاة الماشية المسلحون في جنوب السودان، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية. وتضم الدراسة المسح الأول للمقاتلين الذين يؤدون الخدمة فعليًا في القوات المسلحة للدولة بشأن مسائل خاصة بالقانون الدولي الإنساني وأخلاقيات القتال وسلوكهم تجاه المدنيين في أثناء النزاع.  

توصلت الدراسة إلى أنه في بيئة النزاع المتغيرة الحالية يمكن ممارسة تأثير أكبر على المجموعات المسلحة عن طريق فهم كيف تُدمَج ثقافة ضبط النفس داخل هذه المجموعات. وقد تكون المجموعات التجارية أو الدينية أو المجتمعية مصادر تأثير لثقافة ضبط النفس.

وتشير الدراسة أيضًا إلى ما يلي: العمل مع مجموعات المعارضة المسلحة لا ينبغي أن يوصف بأنه غير قانوني. وعن طريق إبراز قدرة الفاعلين الخارجيين على التأثير على سلوك المجموعات المسلحة توصلت الدراسة إلى أن تجريم تفاعل المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية مع المجموعات المسلحة يأتي بنتائج عكسية على الجهود الرامية إلى زيادة احترام الأعراف الإنسانية.

وقال رئيس اللجنة الدولية، السيد "بيتر ماورير": "مع إيلاء احترام أكبر لقواعد الحرب تقلّ معاناة المتضررين من جرّاء النزاع بدرجة كبيرة. تسوق لنا هذه الدراسة أدلة على العوامل التي تعزز ضبط النفس وتساهم في الحيلولة دون وقوع الانتهاكات." وأضاف السيد "ماورير" قائلًا: "وتشير الدراسة إلى الأساليب التي يمكن عن طريقها أن تكفل اللجنة الدولية وغيرها غرس المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في أذهان جميع أفراد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة."

لتنزيل الدراسة (باللغة الانكليزية) اضغط هنا