بيان اللجنة الدولية في المناقشة المفتوحة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن منع ومكافحة تمويل الإرهاب

اعتمد مجلس الأمن اليوم القرار رقم 2462، الذي يدعم أعضاء المجلس من خلاله القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني ويحمون العمل الإنساني القائم على المبادئ. وتظهر هذه الخطوة حرص الدول على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان الوصول إلى الأشخاص المحتاجين وحمايتهم في أوقات النزاع المسلح.

إنني أتحدث أمام المجلس اليوم لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشعر بالقلق من الأثر المتنامي لإجراءات مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني غير المتحيز. نتفهم المخاوف المشروعة للدول وحاجتها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن والقضاء على الإرهاب. لكن إجراءات معينة، وأخص بالذكر التشريعات والعقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يمكن أن تجرِّم العمل الإنساني وتضع قيودًا عليه.

يحيق الخطر بقدرتنا على العمل على جانبي خطوط المواجهة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات التي تقطن في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة والأفراد الذين يوصفون بأنهم إرهابيون. وقد تؤثر إجراءات مكافحة الإرهاب سلبًا على قدرتنا على زيارة الأفراد المحتجزين من "مختلف الأطراف"، وجمع الجثث، وتدريب الجماعات المسلحة على القانون الدولي الإنساني، وتسهيل الإفراج عن المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف. خلاصة القول، تصطدم قدرتنا على تنفيذ التفويض الموكل إلينا بالعراقيل يومًا بعد يوم. فيكابد الناس معاناة جراء ذلك في الوقت الذي ينبغي أن يحميهم فيه القانون الدولي الإنساني.

دأبت اللجنة الدولية على إدانة أعمال العنف ضد الأشخاص المحميين، بما فيها الأعمال الإرهابية. ومع ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى إيجاد توازن مناسب بين المخاوف الأمنية المشروعة للدول، وأهمية القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني غير المتحيز. ونحن من جانبنا نرحب بالجهود المبذولة لخلق هذا التوازن في هذا القرار اليوم.

الخطوة التالية هي "ترجمة الأقوال إلى أفعال"؛ إن التعهدات بحماية العمل الإنساني في هذا القرار لا تعني شيئًا للسكان المحتاجين إذا لم تطبق على أرض الواقع. عندما تحمل الدول القرار 2462 معها إلى الديار وتدمجه في نظمها القانونية الوطنية، فإننا نلتمس منها اتخاذ التدابير الفعالة لحماية العمل الإنساني القائم على المبادئ والحفاظ على مساحة العمل الإنساني. كما نحث الدول على التحاور مع المنظمات الإنسانية للتوصل إلى حلول ملموسة لهذه القضية بالغة الأهمية. وقد تكون هذه خطوة عملية للبرهنة على التزامها باتفاقيات جنيف لعام 1949 في الذكرى السبعين لإبرامها.

إن إجراءات مكافحة الإرهاب ما تزال قضية مهمة بالنسبة إلى اللجنة الدولية. وسيأتي رئيس اللجنة الدولية، السيد بيتر ماورير، إلى هنا الأسبوع القادم لإطلاع هذا المجلس على موقفنا وسيؤكد مجددًا على أهمية هذه المسألة.