دعا رئيس اللجنة الدولية السيد "بيتر ماورير" الحكومات إلى سرعة معالجة القضية الإنسانية المتعلقة بالأشخاص المفقودين: أي أولئك الذين اختفوا أثناء النزاعات المسلحة أو حالات العنف الأخرى أو الكوارث الطبيعية أو الهجرة.
قال السيد "ماورير" مع اقتراب اليوم الدولي للمختفين الموافق 30 آب/ أغسطس إنه لا بدّ من بذل جهود متضافرة في سبيل الكشف عن مصير المفقودين وتوثيقه وتقديم الأجوبة والدعم الفعّال لعائلاتهم التي تركوها من خلفهم.
وتابع السيد "ماورير" قائلاً: "هذه مأساةٌ تضرّ بملايين الأشخاص، ولكنها لا تزال تصطدم إلى حد كبير بعدم الاعتراف بها والسكوت عنها. ويثير عدم الاكتراث هذا انزعاجاً شديداً. فغالباً ما تشكل حالات الاختفاء مسألة حساسة اجتماعياً وسياسياً، ولكن هذا لا يبرر عدم التصرف حيالها. ويتعين على الحكومات أن تحشد الإرادة السياسية اللازمة لتقديم الأجوبة. ويجب اتخاذ خطوات للحيلولة دون اختفاء الأشخاص، وجمع كل المعلومات المُتاحة عندما يحدث الاختفاء فعلياً، لأن هذه المعلومات قد تساعد لاحقاً على تقديم أجوبة للعائلات وغيرها من الأحباء".
إن العدد الدقيق للأشخاص المفقودين في كل أرجاء العالم غير معروف، ولكن اللجنة الدولية تقدِّره بما لا يقل عن مئات الآلاف، من ضمنهم المقاتلون الذين فُقدوا وهم يؤدون مهامهم والأطفال الذين افترقوا عن أسرهم أثناء هروبهم من منازلهم أو أُجبروا على الانضمام إلى جماعات مسلحة، والمحتجزون غير القادرين على الاتصال بعائلاتهم، والنازحون داخلياً والمهاجرون الذين فقدوا الاتصال بأحبائهم. وينبغي ألا يغيب عن البال أن أعداداً كبيرة من الناس يتعرضون لخطر الاختفاء كل عام.
ويشكل الافتقار إلى الأرقام الدقيقة في حد ذاته جزءاً من المشكلة. ومع ذلك، لا تستطيع الأرقام أن تعكس عمق المعاناة التي يتكبدها المعنيون بكل حالة من حالات الاختفاء. وعليه، فإن كثرة تجاهل مسألة المفقودين - حجم المشكلة الكامل وتأثيرها على العائلات والمجتمعات المحلية والمجتمعات ككل - ينبغي أن تكون مصدراً لقلق بالغ.
وتدعو اللجنة الدولية الحكومات إلى تعزيز استجاباتها، ووضع أطر قانونية مناسبة وما يلزم من نظُم وإجراءات، والكشف عن مصير المسجلين في عداد المفقودين، وتقديم الدعم الفعّال للعائلات.
وأضاف السيد "ماورير": "ينبغي أن يغتنم أصحاب النفوذ والقادرون على المساعدة مناسبة حلول اليوم الدولي للمختفين لإعادة تأكيد التزامهم بهذه المسألة. تصوروا حجم الألم الذي يسببه استمرار انعدام اليقين، دون أن تعرفوا ما حلّ بشخص عزيز عليكم. أناشدكم باسم الإنسانية أن تبذلوا المزيد في هذا الصدد."
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيدة Maria Puy Serra ، مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: 10 76 218 79 41+
