خطاب السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الجزائر العاصمة، الجزائر
اسمحوا لي أن أرحب بكم بحرارة في حلقة العمل التاسعة المخصصة لكبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية (حلقة العمل). وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة والسلطات الجزائرية التي قدمت دعمها السخي لتمكيننا من الاجتماع اليوم معا في هذا المكان. وأعرب عن امتناني بوجه خاص للسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولنائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد صالح، اللذين لم يدخرا شخصيا أي جهد لتتويج هذا الاجتماع بالنجاح.
إن هذه الدورة التاسعة من حلقة العمل تفتح آفاقا جديدة بطرق عديدة، فهذه هي المرة الأولى التي نجتمع فيها في القارة الأفريقية والمرة الأولى التي تنظم فيها هذه الحلقة في بلد ناطق باللغة العربية.
كلما زرت الجزائر تملكتني مشاعر التقدير لذكرى الأمير عبد القادر وأعماله العظيمة. صحيح أن تاريخ اللجنة الدولية يعود إلى أكثر من 150 سنة منذ وضع القانون الدولي الإنساني الحديث، إلا أن روح هذا القانون لم تكن بحال أمرا جديدا عندما أسس هنري دونان هذه المنظمة في بادئ الأمر، ممهّدا بذلك الطريق لاعتماد اتفاقيات جنيف.
لقد أشار الأمير عبد القادر، قبل سنوات من ذلك اليوم الذي مرّ فيه هنري دونان بساحات معارك سولفيرينو، إلى أهمية حماية البشر في خضم الحرب، وأهمية معاملة الأسرى بإنسانية. وكان المرسوم الذي أصدره الأمير عبد القادر في عام 1843 هو الذي أثمر عن حماية المقاتلين الذين ألقي القبض عليهم إبان الحرب الفرنسية الجزائرية؛ فأصبحوا 'أسرى حرب' بعد أن كان القتل مصيرهم المحتوم. وهذه الروح هي سر الارتباط الوثيق بين اللجنة الدولية والجزائر بفضل تلك القناعة المشتركة التي آمن بها كل من الأمير عبد القادر وهنري دونان، ألا وهي أن أي شخص لا يشارك في الحرب، مدنيا كان أم جنديا جريحا، يستحق حماية خاصة ويجب أن يعامل بإنسانية في جميع الأوقات. وأصبحت هذه القناعة هي المفهوم الذي يعرّف القانون الدولي الإنساني وباتت أول تمييز بين المقاتل وغير المقاتل.
أود أن أحدثكم اليوم عن بعض الخصائص الرئيسية لبيئة العمل الإنساني الحالية في النزاعات المسلحة وللتحديات القانونية والعملية التي نواجهها وللمصلحة المشتركة بين اللجنة الدولية والقوات المسلحة في هذا الوضع الذي تتسم ديناميته بكثرة التغير.
لا شك في أن البيئة التي يعمل فيها اليوم كل من الجهات العسكرية والإنسانية صارت بالغة التعقيد من المنظور الدينامي لساحات المعارك، مع بلوغ الجهات الفاعلة مستويات مرتفعة من التجزؤ والتعدد لم تشهدها من قبل. واليوم تسفر النزاعات المسلحة في شتى بقاع الأرض عن عواقب إنسانية مأساوية على نطاق غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وفي كثير من الحالات، تتجاهل الجهات المسلحة القانون الدولي الإنساني الذي يشكل القواعد الأساسية التي تنظم استخدام القوة أثناء النزاع المسلح، وغالبا ما تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية خلال العمليات العسكرية، مجبرة بذلك آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم ومجتمعاتهم.
ويتجلى هذا التعقيد المتزايد الذي يطبع أجواء عملنا أكثر ما يتجلى في الشرق الأوسط. فقد ارتفع مثلا عدد الجماعات المسلحة الناشطة في سورية وليبيا أكثر من أي وقت مضى بين الحرب العالمية الثانية وبداية الربيع العربي. غير أن هذا الارتفاع لا يقتصر على الشرق الأوسط. إذ وصل عدد الجماعات المشاركة في النزاعات المسلحة غير الدولية في شرق وجنوب آسيا على سبيل المثال إلى أربعة أمثال ما كان عليه في العقد الماضي. وهذه الجماعات صغيرة الحجم في معظمها، وهي تنظم تحالفات غير واضحة المعالم ومتغيرة. وهذا يزيد عدد الجماعات المسلحة التي علينا التفاوض معها من أجل تأمين الوصول الإنساني لكي نصل إلى أولئك الذين يعانون من النزاعات المسلحة.
وعلاوة على ذلك، فبينما تتوق جماعات مسلحة غير حكومية عديدة منذ فترة طويلة إلى إقامة دول لها، يؤدي عدد السياقات الهشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى زيادة كبيرة في عدد المجتمعات المحلية التي تعيش، بحكم الأمر الواقع، تحت سيطرة الجماعات المسلحة. ولما كنا من العاملين في المجال الإنساني فإننا نرتكز في مفاوضاتنا على هذا الواقع الذي يزداد فيه المشهد تعقيدا بوجود جهات مسلحة تضطلع بوظائف مماثلة لوظائف الدول.
في ظل ما نشهده اليوم من ديناميات ساحات المعارك والعدد الهائل من الجهات المسلحة، اتجهت الدول بطبيعة الحال إلى تكييف استجاباتها. ولذلك رأينا في السنوات الأخيرة أن النطاق الواسع لانتشار القوات المسلحة التقليدية قد تقلص. وأصبحنا نرى بدلا منه مزيدا من التدخلات الحربية التي تترك أثرا خفيفا مع ظهور قوات خاصة تنفذ عمليات بالشراكة ولجوء الدول إلى الحرب بالوكالة. وهناك اعتماد أكبر على تكنولوجيات جديدة ومنصات أسلحة جديدة كالطائرات بدون طيار والمجال السيبراني، وانتشار لبرامج التدريب والتجهيز.
وقد تعاون المجتمع الدولي في سياقات عديدة على حماية المدنيين العالقين في دوامات عنف لا تنتهي من خلال التكليف بعمليات متعددة الأطراف لحفظ السلام.
وسواء كانت عمليات حفظ السلام تحت قيادة الأمم المتحدة أم منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أم الاتحاد الأفريقي، فإن البيئتين القانونية والمعيارية لهذه العمليات غالبا ما يصعب تفسيرها على مستوى عملياتها الميدانية. لكن يمكن أن يؤدي التركيز الذي حدث مؤخرا على استخدام القوة المسلحة في عمليات حفظ السلام إلى جعل قوات حفظ السلام نفسها طرفا في نزاع مسلح، فتقع من ثم تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. ويجب على المنظمات الدولية التي تنفذ عمليات حفظ السلام والبلدان التي تساهم بقوات أن تعمل على ضمان احترام العاملين فيها على النحو الواجب للقانون الدولي الإنساني والمعايير القانونية الأخرى ذات الصلة، واحترامهم حيز العمل الإنساني المحايد والمستقل وغير المتحيز جنبا إلى جنب مع عملهم في هذا المجال. ومن الأهمية بمكان أن تتلقى قوات حفظ السلام قبل انتشارها في الميدان تدريبا ملائما في القانون الدولي الإنساني والمعايير الأخرى ذات الصلة، وأن تتولى الأجهزة العسكرية التي تساهم بقوات في عمليات حفظ السلام إدراج ما عليها من التزامات قانونية دولية في عقيدة الوحدات التي تنشرها.
إن لكل هذه التطورات التي سبق أن ذكرتها عن أشكال الحروب اليوم عواقب يمكن أن تترتب عليها معاناة إنسانية، ومن ثم احتياجات إنسانية. ونحن مسؤولون مسؤولية مشتركة عن ضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال من أجل الحد من معاناة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.
لقد صُممت حلقة العمل بحيث تتيح الفرصة للارتقاء بفهم القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في تخطيط العمليات في بيئة معقدة وسريعة التغير. وستركز حلقة العمل في هذا الأسبوع أساسا على حالات الحرب التي صُممت فيها قوانين النزاعات المسلحة خصيصاً لحماية ومساعدة المدنيين غير المشاركين مشاركة مباشرة في العمليات القتالية. وسيركز الجزء الأكبر من حلقة العمل على المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني مثل مبدأ التمييز والحيطة والتناسب. وسنتحاور معكم بشأن أساليب اتخاذ القرارات ومدى إمكانية تكييف قواعد الاشتباك ومدى وجاهتها، وسنعمل معكم على إيجاد التوازن السليم بين الاعتبارات الإنسانية والضرورة العسكرية أثناء العمليات الميدانية.
وعلاوة على ذلك، ولكي نرسم صورة معبرة لما نشاهده اليوم من نزاعات، يخصص أيضا قسم من حلقة العمل لبحث تزايد أساليب القتال في المدن التي ستظل تترتب عنها عواقب إنسانية على المدنيين والتي ستطرح تحديات ميدانية لقوات الأمن التابعة للدول. وبالفعل فإن عدد الأشخاص المقيمين في المدن منذ عام 2008 أكبر ممن يعيشون في المناطق الريفية، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم سيرتفع بحلول عام 2050 ليصل إلى 70%، مع وصوله في بعض المناطق مثل أمريكا الجنوبية إلى 92%.
وفي ظل هذه التوجهات، ستضطر دول عديدة إلى مواجهة مستويات متزايدة من العنف في المناطق الحضرية دون الحد الأدنى من مستوى النزاعات المسلحة، وإن كانت عواقبها الإنسانية المحتملة وما يترتب عنها من انعدام الأمن بوجه عام قد تكون على نفس القدر من الخطورة إن لم تكن أخطر. وفي مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تكثر الدول من اللجوء إلى جعل القوات المسلحة تعمل جنبا إلى جنب مع القائمين على إنفاذ القوانين في سياقات يصعب التكهن بها. ويجب أن تُدرّب قوات الأمن هذه وتُجهّز بطريقة مختلفة، وأن تفكر بطريقة مختلفة، وأن تلجأ إلى استخدام القوة بطريقة مختلفة، وأن تطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان لا قوانين النزاعات المسلحة.
وستتيح حلقة العمل لكم الفرصة لكي تحللوا وتقفوا على تطبيق القيود والمعضلات القانونية والعملية والميدانية التي يضطر كل من القوات المسلحة والشرطة إلى مواجهتها عند القيام معاً بعمليات إنفاذ القوانين. وهذا تحد هائل ينبغي أن يدفع كلا من الدول والمنظمات الإنسانية كاللجنة الدولية إلى العمل معاً لضمان حماية عموم السكان وسلامة قوات الأمن في المناطق الحضرية.
اسمحوا لي أن أسلط الضوء على بعض التحديات القانونية والعملية التي لن يجري تناولها بالضرورة خلال هذا الأسبوع لانعقاد حلقة العمل، ولكن اللجنة الدولية تعكف على العمل عليها مع جميع بلدانكم.
فالواقع هو أننا نصطدم أحيانا، في ظل ديناميات الحرب الدائمة التغير التي تغذيها أسلحة جديدة ووسائل جديدة على حد سواء، بما يتجاوز حدود التفسير التقليدي للقانون الدولي الإنساني. ولقد حاولنا من جانبنا توضيح الحجج القانونية التي تحيط بتحديات محددة تتصل بالعمليات لأن قوانين الحرب، شأنها شأن الحرب نفسها إلى حد كبير، تشكل جسدا حيا يزداد نموا.
ففي التقرير الصادر عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تلك الوثيقة الشاملة التي تنشرها اللجنة الدولية كل أربع سنوات والتي تقرر صدورها وتوزيعها على الدول في غضون الأسابيع القادمة بمناسبة المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تبرز بضعة تحديات تفرض إعادة النظر في تفسير الإطار القانوني في ضوء التطورات الحالية التي تشهدها النزاعات:
ومن ذلك على سبيل المثال، المسألة الهامة المتمثلة في تحديد بداية النزاع المسلح ونهايته، على المستوى الدولي وغير الدولي على حد سواء. ومع ذلك، ففي وقت تتراجع فيه النزاعات المسلحة الدولية، وتتزايد النزاعات المسلحة غير الدولية، وتكاد تكون اتفاقات السلام الرسمية قد اختفت من الوجود، يطرح تصنيف النزاعات تحديا قانونيا.
ويصدُق هذا على النطاق الإقليمي للنزاعات المسلحة، وبالتالي للقانون الدولي الإنساني: فهل يقتصر القانون الدولي الإنساني على 'ساحات المعارك' أم أنه ينطبق على كامل أراضي أطراف النزاع المسلح؟ وهل ينطبق خارج أراضي هذه الأطراف، أي يمتد إلى الأطراف المكونة من دول محايدة أو غير متحاربة؟ نقول مرة أخرى إن الواقع معقد ودائم التغير. وبينما كان من المقبول بوجه عام أن ينطبق القانون الدولي الإنساني على كامل إقليم الدول المنخرطة في نزاع ما، بما في ذلك المياه الإقليمية، والمجاري المائية، والمجال الجوي الوطني، فإن تطبيقه داخل إقليم الدول غير المتحاربة أكثر إثارة للجدل.
لقد ظل شعور الدول بالقلق يتزايد طوال العقد الماضي مما يطلق عليه الأعمال الإرهابية، وأسفر هذا عن اتخاذ مجموعة ضخمة من تدابير مواجهة الإرهاب. وما من شك في أن اتخاذ إجراءات سريعة الاستجابة لضمان أمن الدول أمر مشروع. غير أنه لا غنى عند القيام بذلك عن الحفاظ على الضمانات التي تحمي أرواح البشر وكراماتهم والتي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا عن تجنب الخلط بين النزاع المسلح والإرهاب، مع ما قد يترتب على ذلك من تبعات في القانون الدولي الإنساني. وفي حين أن هناك أرضية مشتركة معيّنة بين الأطر القانونية التي تحكم الإرهاب والقانون الدولي الإنساني - حيث إن القانون الدولي الإنساني يحظر صراحة معظم الأعمال المجرّمة بوصفها أعمالا إرهابية في التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي تتناول الإرهاب - إلا أن هذين النظامين القانونين يظلان مختلفين اختلافا جوهريا لما لكل منهما من مسوغات وأهداف وهياكل قائمة بذاتها، أهمها أن القانون الدولي الإنساني يميز بين أعمال العنف التي يمكن اعتبارها مشروعة أو غير مشروعة، بينما أي عمل من أعمال العنف يوصف بالإرهابي يكون دائما عملا غير مشروع.
ومن المسائل الأخرى التي تثير قلقا بالغا وتؤدي إلى معاناة أليمة استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وترى اللجنة الدولة أنه يجب تجنب استخدام هذه الأسلحة التي يمتد تأثيرها على نطاق واسع في المناطق المأهولة، بالرغم من عدم وجود حظر قانوني صريح لها، وذلك بالاستناد إلى احتمال إحداثها لآثار عشوائية.
إن قائمة التحديات القانونية التي يتردد صداها في التحديات الميدانية المطروحة في جميع المجالات على القوات المسلحة، وإنفاذ القانون والأمن، والمنظمات الإنسانية تتجاوز هذه الأمثلة القليلة. فكثيرا ما يُغفل توفير الحماية القانونية لمرافق الرعاية الصحية والعاملين في القطاع الصحي خلال النزاعات المسلحة في أنحاء متفرقة من العالم؛ وتعترض عقبات أو معوقات خطيرة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان؛ وتوجد تحديات معينة أمام تأمين الحماية القانونية للأشخاص المحتجزين في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، وبخاصة فيما يتصل بظروف الاحتجاز، والمحتجزين الضعفاء بصفة خاصة، وأسباب الاعتقال وإجراءاته، وعمليات نقل المحتجزين. وقد استجابت اللجنة الدولية للتفويض المسند إليها في أثناء المؤتمر الدولي الأخير لعام 2011، عندما كلفتنا الدول والأعضاء الآخرون في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتيسير المزيد من البحوث والمناقشات مع الدول، من أجل التقدم بخيارات وتوصيات تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم.
أنا على يقين من أن هناك مصلحة مشتركة كبيرة بيننا كعاملين في المجال الإنساني وبين القوات المسلحة؛ فكلانا مستعد لإيجاد حلول عملية لتحديات اليوم، ونحن على أتم الاستعداد لتبادل خبراتنا من أجل إدارة المعضلات الناجمة عن الحتميتين - المتعارضتين أحيانا - والمتمثلتين في الضرورة العسكرية وأولوية توفير الحماية.
ويجب ألا تكون مبادئ التمييز والتناسب والحيطة مجرد إطار نظري فحسب، بل يجب أن تكون أيضا هي المبادئ التي تعمل بها القوات المسلحة في بيئة اليوم البالغة التعقيد، والتي توفر الحد الأقصى من التوجيهات لمن يشاركون في العمليات القتالية. إن الحرب لا تقف عند ميدان المعركة. وتتضمن الآثار المترتبة على زعزعة الاستقرار بسبب النزاعات المسلحة والعنف على كل من المستوى الإقليمي والوطني والدولي، الهجرة الكثيفة والإخفاقات الكاملة للنظم بسبب النزاع والدمار، التي تمحو أحيانا عقودا من التنمية والإنجازات في مجال البنية التحية، ومن ثم أسباب وجود المجتمعات المحلية نفسها، مثل البنى التحتية للمياه والكهرباء.
آمل في أن تجدوا الإيضاحات القانونية مفيدة في مناقشاتكم للمسائل العملية. ونتطلع إلى الاستماع إلى تجاربكم وإلى الرد على أسئلتكم في مناقشات مفتوحة. فإبداؤكم حسن الاستعداد للمشاركة والمساهمة في المناقشات والتمارين خلال الأيام القليلة القادمة سيكون له بالغ الأثر.
