مقال

ماليزيا: دورة متعمقة في قانون النزاعات المسلحة في البحار للمحامين العسكريين

 

نظم مركز القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني دورة تدريبية إقليمية حول القانون المطبق في النزاعات المسلحة في البحار للمحامين العسكريين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية). بدأت الدورة التدريبية التي استمرت لثلاثة أيام في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وعُقدت في جامعة الدفاع الوطني الماليزية.

تمثّل الغرض من حلقة العمل، التي تعقد على مدار العام الثالث على التوالي، في تقديم فهم شامل لمبادئ القانون الدولي الإنساني المُطبق في النزاعات المسلحة في البحار. كما رمت إلى إقامة حوار بشأن القضايا والنزاعات القانونية البحرية الإقليمية.

 

منسق اللجنة الدولية أزهري عبد العزيز يشير إلى أهمية دمج القانون في مختلف مراحل العمليات العسكرية.

 ICRC

.من جانبه، قال السيد "أزهري عبد العزيز" منسق برنامج العلاقات مع القوات المسلحة والأمنية باللجنة الدولية في كلمته الافتتاحية، إنه من المهم للجيوش إدماج قانون النزاع المسلح في البحار في عقائدها وتدريباتها ومراحل التخطيط والتنفيذ للحد من التأثير السلبي الناجم عن العمليات العسكرية على المدنيين وأولئك الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية. وأكد أن "الامتثال للقانون لا يعوق القدرة العسكرية على الاشتباك مع قوات العدو، لكن يحد من آثارها على المدنيين".

حلقة العمل حضرها محامون عسكريون من عشرة بلدان لمناقشة الحرب البحرية والعمل الإنساني في البحار.

 ICRC

حضر الدورة التدريبية واحد وعشرون محاميًا عسكريًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتنوّعت صيغُها بين محاضرات ودراسات حالة وتبادل خبرات مع الأقران والخبراء ومناقشات بشأن مواضيع متعلقة بالحرب البحرية والعمل الإنساني في البحار.

وفي هذا السياق، عبر نائب رئيس جامعة الدفاع الوطني الماليزية الفريق داتو "حاجي عبد الحليم بن حاجي جلال" عن سعادته لرؤية ثمار التعاون بين مركز القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية. وقال إنه يأمل في أن يحقق المركز مكانة متميزة في مجال القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني في المنطقة.

تأسس مركز القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني عام 2017، وهو مركز إقليمي يهدف إلى تعزيز القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني والتعريف بهما على نطاق واسع بين الأوساط العسكرية والقانونية في المنطقة.